ازمور انفو24 المتابعة: عدنان حاد
يعتبر الإجهاض إحدى المعضلات الاجتماعية التي لم تجد بعد في بلادنا طريقها إلى حوار مجتمعي واسع وبناء أو إلى مقاربة قانونية مناسبة. وهو موضوع يطرح عدة إشكالات يتداخل فيها ما هو شرعي ديني بما هو طبي، وما هو مجتمعي ثقافي بما هو قانوني. حيث انكبت وزارة الصحة على وضع خطة عمل تعتمد على نظرة شمولية تأخذ بعين الاعتبار اقتراحات الجميع وترتكز على ثلاثة محاور متكاملة للتدخل.
يهتم المحور الأول بتطوير سبل الوقاية من الحمل غير المرغوب فيه، بتطوير برامج للتربية الجنسية والإنجابية، وتيسير الولوج للمعلومات الصحية الشاملة لفائدة جميع مكونات المجتمع ولخدمات تنظيم الأسرة ذات جودة وتوفير حبوب منع الحمل في الحالات الطارئة بخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف. ويهدف المحور الثاني من خطة العمل إلى تيسير وتسهيل ولوج النساء ضحايا الإجهاض السري لخدمات الصحة الإنجابية، دون تخوف من المتابعة مع تحسين جودة التكفل بالمضاعفات الناتجة عنه. أما المحور الثالث، فيهم المساهمة في مناقشة الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالإجهاض الطبي في المغرب، في أفق مراجعته للاستجابة للحاجيات والتحديات المطروحة والمتعلقة بالاحترام الكامل للقيم الدينية والاجتماعية والأخلاقية والثقافية للبلاد، ووفقا لحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، وهو الشق الذي تشتغل عليه وزارة العدل والحريات. وأشار وزير الصحة إلى أن رفع الحواجز عن الإجهاض للحفاظ على الصحة البدنية والنفسية للأم وفي حالات الاغتصاب وزنى المحارم والتشوهات الخلقية للجنين ستكون له آثار إيجابية على البلاد من حيث خفض نسبة مرض ووفيات الأمهات الناجمة على الإجهاض السري غير المأمون، وتمكين الأطباء من العمل في إطار قانوني وفي ظروف تحترم السلامة الصحية. ينضاف إلى ذلك، ضمان العمل في شفافية، ما سيعطي المغرب مصداقية أكثر أمام دول العالم في ما يخص الحقوق والصحة الإنجابية، وخفض الكلفة المادية سواء بالنسبة إلى النساء باعتبار العملية سرية أو بالنسبة إلى الدولة في ما يخص تكلفة التكفل بالمضاعفات الناتجة عن الإجهاض السري. اختلفت آراء المصلحين والمشرعين ورجال الدين وغيرهم حول الإجهاض والموقف حياله ما بين مؤيد ومعارض، ولكل منهم حجته.
ويرى المؤيدون أن في الإجهاض مخرجاً لتفادي الانفجار السكاني، وأنه يخفف عن المرأة متاعب الحياة، ويوفر لها القدرة على الانصراف إلى عملها، والحرية التامة في اختيارها للأمومة. بالإضافة إلى استحالة منع عمليات الإجهاض مطلقاً، كما أن مثل هذه العمليات قد تتم بعيداً عن رقابة القانون.
أما معارضو الإجهاض فيقولون إن الجنين كائن حي، والإجهاض قتل نفس بريئة، وإن إباحته ستؤدي إلى شيوع الفاحشة، وإن نتائجه تبقى خطرة على الصحة والسلامة مهما تقدم الطب وفن المداواة، فضلاً عن أنه يقلل من المواليد، ويقلل بالتالي من الأيدي المنتجة ما ينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي للمجتمع.
اما في الشريعة الإسلامية فقد تم التفريق بين حالتين من حالات الإجهاض هما: الإجهاض الواقع على المرأة من دون رضاها، وإجهاض المرأة نفسها أو برضاها. ففي الحالة الأولى يكون الفاعل قد ارتكب جريمة يترتب عليها التزام عصبة الفاعل (أي أقاربه) بدية الجنين يؤدونها إلى ورثته. أو يؤدونها إلى أمه. ودية الجنين عشر دية الشخص العادي. أما في الحالة الثانية فقد لاحظ الفقهاء أن النصوص الشرعية جاءت خالية من بيان الحكم فيها. وقد اجتهد الفقهاء في الحكم الشرعي لهذه الحالة وانعقد اجتماعهم على أن الإجهاض حرام بعد تمام الأشهر الأربعة الأولى من عمر الحمل، لأن الروح تنفخ في الجنين عند تمامها وفقاً لعدد من الأحاديث النبوية. أما قبل ذلك فقد اختلفوا بين مبيح مطلقاً ومبيح في الأربعين يوماً الأولى من عمر الحمل.
ومع ذلك فإن المانعين مطلقاً، وكذلك المبيحين في الأربعين يوماً الأولى أباحوا الإجهاض للضرورة أو الحاجة كالمحافظة على حياة الأم أو صحتها، أو إذا كان الحمل ناشئاً عن جريمة اغتصاب، أو غير ذلك من الأسباب التي تتسع لها حالة الضرورة دفعاً للضرر الأشد بالضرر الأخف.
ويتضمن المقترح الذي يقضي بتعديل الفصل 453 من القانون الجنائي بما يلي: I ) لا عقاب على الإجهاض متى قام به علانية طبيب أو جراح: 1) – خلال الأسابيع الستة الأولى من الحمل إذا ترتب الحمل عن اغتصاب أو زنى المحارم. 2) خلال المائة والعشرين يوما الأولى من الحمل بناء على طلب من الوالدين إذا ثبت بواسطة الفحوص الطبية والوسائل الآلية أو المختبرية أن الجنين مصاب بأمراض جينية غير قابلة للعلاج أو مصاب بتشوهات خطيرة غير قابلة للعلاج وأن حياته في الحالتين ستكون سيئة وعالة عليه وعلى أهله. 3) إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم بإذن من الزوج، ولا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في خطر. II ) – يجب على الطبيب أو الجراح أن يشعر الطبيب الرئيس للعمالة أو الإقليم بكل عملية ينجزها . III) تحدد بنص تنظيمي: - التشوهات والأمراض الجينية . - أنواع الفحوص الآلية والمختبرية التي يتعين إنجازها للتأكد من خطورة التشوهات والأمراض الجينية المذكورة وآثارها على حياة الجنين. وتبقى تداعيات عدم تغيير قانون الإجهاض والاستمرار في التعامل به بنفس الصيغة التي لا تحرم ولا تبيح،مازالت تقود الأطباء إلى السجون والنساء إلى المحاكم والى الشوارع، الظاهرة مؤلمة لها علاقة بالأرحام والأعراض وحياة ملايين النساء اللواتي كان الإنجاب غير المرغوب فيه سببا في موتهن أو طردهن من العائلة، أو التحول إلى الجريمة والدعارة والتشرد في الشوارع كأي حيوان ضال.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=23374
