بدأت أجهزة السلطات المحلية بآزمور على مستوى المقاطعة الأولى لا غير حملات واسعة من أجل إزالة الأسواق العشوائية بعد تفريخها خلال شهر رمضان المبارك وسط مخاوف من اندلاع حركات احتجاجية. وتشمل عملية إزالة الأسواق العشوائية التي بدأت في نقطة ملتقى درب القشلة و شارع محمد الخامس بحي “ الأمل” ثم “ سوق عوة” وأحياء أخرى تبقى دون الاهتمام مثل سوق الحدادة الذي يضم أحد أكبر الأسواق العشوائية الأسبوعية، مع كل ما يمثل ذلك من مخاطر اندلاع حركات احتجاجية من سكان المجمعات السكنية المحادية لمثل هذه الأوكار . و من المفروض أن يشمل القرار أزقة و شوارع أخرى تعاني من نفس الإشكال خاصة وأن الظاهرة تفاقمت كثيرا في الفترة الأخيرة بسبب غض السلطات الطرف عنها فى محاولة منها لتجنب كل من شأنه استثارة الشارع، وهو تصرف وصف من طرف المجتمع المدني المحلي بأنه هروب للأمام ومحاولة لشراء السلم الاجتماعي مهما كان الثمن. وكانت السلطات خطت خطوات ايجابية خلال شهر الصيام الفارط تتجلى في إزالة الأسواق العشوائية وظاهرة الفراشة من بائعي الخصر و السمك، وحاولت فرض نوع من النظام ، من خلال فرض التعامل بالصكوك والفواتير الغير المباشرة، إلا أن الخوف و التخوف من اندلاع حركة احتجاجية زاد في تعداد الباعة العرضيين، مما جعل السلطات تتراجع إلى الوراء وتفتح الباب أمام تجار عشوائيين جدد لممارسة نشاطهم وهو ما أدى إلى تفشي هذه الظاهرة بشكل لم يعد يحتمل، ووصل إلى حد اعتداءات الباعة المتكررة على المواطنين وعلى بعض أعوان السلطة في حين بدأت أجهزة الأمن حملات واسعة من أجل إزالة الأسواق العشوائية على جنبات شارع محمد الخامس وسط مخاوف من اندلاع حركات احتجاجية.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=2522
