الإصلاح و التغيير بمدينة الدروة حق دستوري مشروع.

2017-03-27T23:14:19+01:00
جهوية
26 مارس 2017آخر تحديث : الإثنين 27 مارس 2017 - 11:14 مساءً
الإصلاح و التغيير بمدينة الدروة حق دستوري مشروع.

ازمور انفو24 المتابعة :مصطفى طه جبان.
الراصد للهشاشة و الإقصاء بمدينة الدروة، قد يقف مذهولا على بعض الملاحظات المهمة، التي ترسم واقع و ضعف استراتيجيات المؤسسة الجماعية بالمنطقة، العديد من مقالاتنا الصحفية قد استطاعت أن تتطرق إلى الواقع المزري التي تعيشه المدينة، في الميدان الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي و الرياضي بشكل عام.
المجلس الجماعي المسير، لم يستطيع تقديم الإضافة و بديل واقعي للوضعية التي تعيشها منطقة الدروة، ولم يستطيع أصحابه إلى حد ألان أن يضمنوا برامج هيكلية مختلفة أو مقترحات ايجابية شاملة.
المتابع للشأن المحلي، يلاحظ أن الساكنة مستاءة من الحالة التي أصبحت عليها مدينتهم رغم أن مطالبهم واقعية ومشروعة يضمنها الدستور الجديد للمملكة ألا و هي تنمية المنطقة.
فحتى ألان، ما زال المجلس الجماعي يعاني من نقص فادح فيما يتعلق بثقافة الإصلاح وإيجاد حلول ومقترحات، إذ ما زالت نظرته الخاطئة إلى مبدأ التقدم والنهضة المحلية قائمة على ارض الواقع، و هو ما يجعل التغيير حق متعثر بسبب العشوائية التي يتخبط فيها المجلس المذكور، منذ بداية تسييره للرأي العام المحلي.
الإصلاح مطلب حقوقي وسياسي و مجتمعي، يصعب تحقيقه وبعيد المنال بمدينة الدروة. الكل يصطدم بالواقع الآني المشلول بالفقر والبطالة والأمية والتخلف والإقصاء، و من خلال هذه المعطيات السلبي، يجب على المجلس الحالي أن ينخرط في مشروع التغيير المفتوح على الكثير من الواجهات، وإخراج المنطقة من الجمود إلى المنظومة الإصلاحية التي تعرفها بلادنا.
إن واقع مدينة الدروة، يعطي انطباعا على أن المجلس المسير ما زال بعيد كل البعد عن موقعه الاجتماعي والاقتصادي والتربوي والثقافي، فآليات الركود المنتشرة في المنطقة الفساد السياسي والاجتماعي والزبونية والمحسوبية واستغلال النفوذ، واقع خطير وقاتل يتوجه ضد الساكنة المحلية وضد المواطنة الحقيقية.
فان تحقيق إقلاع تنموي شامل بمدينة الدروة، يقتضي قبل كل شيء تغيير طريقة اشتغال المجلس الجماعي، والتي أكل عليها الدهر و شرب والتي تقوم عليها رؤيته العشوائية وهو ما يعني أن الانفتاح التنموي، حق مشروع وممكن لا احد يجادل في أهميته وأحقيته بالمنطقة، ولكنه حق مستحيل التحقيق في عهد المجلس الجماعي الحالي، لأنه يتطلب تزويدهم بالقيم والمعارف التي تؤهلهم لتحمل المسئوليات وإعدادهم للمساهمة الفعالة لتطوير والرقي بمدينة الدروة نحو الأحسن والأفضل.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

error: Content is protected !!