أزمور انفو 24:محمد الغوفير .
لأول مرة في تاريخ آزمور، ظفر باشا آزمور وقائده، وبقدرة قادر، بفيلتين يندرجان في لائحة الأملاك الجماعية، فبعد أن تعاقد باشا مدينة آزمور السابق مع رئيس المجلس الجماعي السابق، وبعد أن حصل على سكن بلدي تبلغ مساحته تقريبا 400م2 بثمن قدره 500 درهم شهريا، عمل جاهدا على ايجاد مخرج لرجالات السلطة القادمين بعده إلى مدينة آزمور، فلجأ إلى مندوب الأملاك المخزنية السابق الذي سهل له مسطرة تفويت آراضي مخزنية لبناء دور القواد بمدينة آزمور، لكنه تناسى زملائه في المنصب الإداري، الباشاوات القادمون من بعده، هؤلاء ستصبح مدينة الجديدة مأواهم الأخير بسبب غياب سكن وظيفي بمدينة آزمور.
إن كراء باشا مدينة آزمور السابق، العامل المخلوع حاليا من عمالة سيدي بنور ، لفيلا في ملك جماعة آزمور كان حديث كل المهتمين بالشأن المحلي، على اعتبار بأن تلك الفيلا هي عبارة على معلمة تاريخية سكنها أول رئيس مجلس بلدي للمدينة (الحاج محمد مروان) وتلاه رؤساء وباشاوات سهروا على تسيير وتدبير الشأن المحلي، وهي بهذا الطابع التاريخي تدخل في تراث مدينة آزمور، ولا يمكن أن يستحوذ عليها أين كان، لا بآسم السلطة أو بآسم امتلاك النفود؛ فسكان مدينة آزمور لن يسمحوا بنهاية تاريخ هذا السكن على يد باشا أو عامل، والذي من المفترض أن يعتمد عليه المجتمع الآزموري في الحفاظ على استمرار الدور التاريخي لهذه الفيلا.
وللإخبار فالفيلا مازالت في ملك باشا المدينة السابق ؛ والمثير في الأمر هو أن قائد المقاطعة الحضرية الأولى السابق نهج نفس السبيل الذي نهجه رئيسه التسلسلي، بكراء فيلا مخصصة للأطفال المتخل عنهم بآزمور، والذين لا يجدون من يأويهم و يقيهم قساوة الطبيعة وجرم وظلم الأيام و الإنسان، الفيلا تندرج في لائحة الأملاك الجماعية تبلغ مساحتها ما يقارب 300م2 بثمن 100درهم شهريا و بمباركة الباشا السابق، وهي مازالت لحد الآن مستغلة من طرف القائد السابق (م. براكز) بعقد كراء رغم انتقاله إلى مدينة سلا.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هو كيف تفاعل عامل الجديدة ووالي جهة دكالة عبدة ووزير الداخلية مع هذا المعطى الذي يدخل في إطار استغلال النفوذ؟ وبأي معيار تمت هذه الصفقة؟ وهل هناك فراغ قانوني في الموضوع رغم وجود بند صريح وواضح في الدستور الجديد يربط المسؤولية بالمحاسبةوفي ظل هذا الزلزال المدوي؟
إن ما تميزت به القوانين المنظمة للجماعات الترابية منذ سنة 2002 هو الحد من نفوذ أعضاء المجلس الجماعي في استغلال و كراء الأملاك الجماعية و المشاركة في الصفقات العمومية لنفس الجماعة، بالإضافة إلى أن القانون منح لكل المواطنين فرصة المشاركة في الصفقات العمومية لكراء الأملاك الجماعية و ذلك من خلال المنافسة الشريفة ضمانا للشفافية و تساوي الفرص بين كل المغاربة، لكن و تحديا لكل القوانين استحوذ رجالات السلطة بآزمور على دور سكن الجماعة المحلية دون الإعلان عن صفقة الكراء بعيدين كل البعد عن شروط النزاهة في التدبير والتسيير وممارسة سلطة الوصاية بشفافية وحياد.
إن تخليق الإدارة العمومية و بناء وطن يسوده العدل وتكافئ الفرص و الحكامة يبدأ بتطهير ضمائر المسؤولين على تسيير الإدارة العمومية، فالمفروض في رجالات السلطة الاستعفاف والتنزه على الشبهات عوض أن يجعلوا من الملك العام حكرا عليهم و على عائلتهم و المقربين منهم.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=31328
