بمدينة سيدي بنور :ندوة تحت موضوع : ” إشكاليات توثيق التصرفات و ضوابط تقييدها بالسجل العقاري “

2018-04-22T00:10:20+01:00
جهويةمنوعات
22 أبريل 2018آخر تحديث : الأحد 22 أبريل 2018 - 12:10 صباحًا
بمدينة سيدي بنور :ندوة تحت موضوع : ” إشكاليات توثيق التصرفات و ضوابط تقييدها بالسجل العقاري “

أزمور انفو 24 المتابعة:عدنان حاد

نظمت الجمعية الوطنية لأطر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية بشراكة مع المجلس الجهوي للموثقين بالجديدة ندوة تحت موضوع : ” إشكاليات توثيق التصرفات و ضوابط تقييدها بالسجل العقاري ” بمدينة سيدي بنور .
حيث إفتتحت الندوة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ؛ بعد ذلك متحت الكلمة لرئيس المجلس الجهوي للموثقين بالجديدة الذي شكر الجمعية على هذه المبادرة العلمية التي تهدف للنقاش الأكاديمي ؛ كما إعتبر هذه الندوة بداية شراكة مستقبلية من أجل الإستثمار في البحث القانونية للإجابة على مختلف الإشكالات المرتبطة بالقضايا العقارية.
بعد كلمة رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالجديدة ؛ أعطيت الكلمة للسيد رئيس الجمعية الوطنية لأطر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية الذي عبر عن إمتنانه للمهنيين الذي حضروا للندوة و لتفاعلهم ؛ و إعتبر في كلمته الإفتتاحية بأن الجمعية مستعدة لفتح باب النقاش العلمي الجاد الهادف لتقريب وجهات النظر بين مختلف الفاعلين في ميدان العقار على إعتبار أنه قاطرة للتنمية؛ كما إعتبر أن مثل هذه التظاهرات العلمية تهدف بالأساس لنشر المعلومة القانونية و تداولها .
بعد هذه الكلمات الإفتتاحية ؛ أدلى الأستاذ رشيد دهبي مداخلة حول آليات حماية أطراف العقد في ضوء القانون المنظم لمهنة التوثيق ؛ بحيث تطرق لأربع آليات نظمها المشرع لحماية أطراف العقد ؛ إذ بسط في شرحها و تحليلها .
و تناول في المداخلة الثانية الأستاذ سعيد فوزي موضوع : ” مراقبة المحافظ سندات التقييد من حيث البيانات و المرفقات ” بحيث تطرق للمراقبة في شقين ؛ الأول ناقش مراقبة صحة السند بالنظر لجهة التحرير ؛ و في الشق الثاني تطرق لمراقبة صحة السند بالنظر لبيانات مضمونه التي تناول فيها مراقبة العقود و القرارات القضائية و التقييدات الإحتياطية وكذا مراقبة مرفقات طلب التقييد كلما نص مقتضى قانوني على إستلزام ترخيص مسبق أو إذن سابق للتصرف الناقل للملكية .
و قد كانت آخر مداخلة للأستاذ يوسف محاسن الذي تمحورت حول إشكالية توثيق التصرفات المنصبة على عقار خاضع لقانون التعمير أو ضم الأراضي الفلاحية بحيث تناول مجمل الإشكالات التي تعترض الموثقين قبل و أثناء تحرير العقود كلما تعلق الأمر بإستلزام المشرع للإذن بالتقسيم الذي يجيز العملية العقارية .
و بعد إنتهاء المتدخلين فتح باب النقاش و تبادل وجهات النظر و ختمت الندوة بتقديم شواهد تقديرية للمتدخلين .

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

error: Content is protected !!