أزمور انفو 24 المتابعة :عدنان حاد. تمتلك جهة طنجة تطوان طموحات كبيرة في أفق سنة 2020، إذ ينتظر أن ينتقل رقم معاملات القطاع الفلاحي من 7939 مليون درهم سنة 2010 إلى 18067 مليون درهم سنة 2020. في حين ستعرف وتيرة إحداث فرص الشغل نموا طفيفا، حيث سترتفع من 26640 يوم عمل إلى 49271 يوم عمل في أفق 2020. وتماشيا مع توجيهات المخطط الفلاحي الجهوي يعمل المركز الجهوي للبحث الزراعي بطنجة على مواكبة الديناميكية التي يشهدها قطاع الفواكه الحمراء بالمغرب عبر وضع برامج بحوث مبتكرة حول هذه السلسلة الفلاحية المهمة. ومن اهداف ومحاور برنامج البحث 2020-2017: المحور الاول :انتاج أصناف جديدة لتوت الارض و الشروع في انتاج الشتلات. المحور الثاني: تطوير نظم الانتاج الزراعي الايكولوجي للفواكه الحمراء. المحور الثالث دراسة جودة وابتكار طرق جديدة لتثمين الفواكه الحمراء. المحور الرابع: نشر نتائج البحوث حول الفواكه الحمراء. وقد أفادت المديرية الجهوية للفلاحة أن نسبة تقدم المشاريع المبرمجة خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2016، التي تم إطلاقها في إطار الفلاحة التضامنية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، تراوحت ما بين 70 و97 بالمئة. وأوضحت معطيات تقرير للمديرية الجهوية للفلاحة أنه تم غرس 62257 هكتارا من الأشجار المثمرة من بين 85147 مخطط لها خلال الفترة 2010-2016، أي بنسبة إنجاز بلغت 85 بالمئة، مضيفة أنه تم كذلك بناء 21 وحدة وتجهيز 23 وحدة لتثمين المنتجات الفلاحية (70 بالمئة). وفي ما يتعلق بالعالم القروي، أشار التقرير إلى أنه تم على مستوى جهة طنجة- تطوان-الحسيمة إعداد 37 كيلومترا من المسالك (35 بالمئة) و117 كيلومترا من السواقي (86 بالمئة)، بالإضافة إلى اقتناء وتوزيع 3250 من رؤوس الأغنام والماعز، و8950 خلية نحل (97 بالمئة). وأضاف المصدر نفسه أن برنامج الفلاحة التضامنية، الذي خصصت له ميزانية تبلغ 1,85 مليار درهم، ويشمل 112 مشروعا في القطاعات الحيوانية والنباتية، يهدف إلى زيادة دخل الفلاحين من مرّتين إلى 10 مرات حسب السلاسل، وإحداث 11 ألف منصب شغل قار. وبخصوص برنامج مشاريع الفلاحة التضامنية بإقليم الحسيمة فقد تم غرس 15032 هكتارا من الأشجار المثمرة (90 بالمئة)، مع الاعداد الهيدروفلاحي على طول 50 كيلومترا (96 بالمئة)، واقتناء وتوزيع 2678 خلية نحل (100 بالمئة)، و1604 من رؤوس الماشية لفائدة الفلاحين (100 بالمئة). وأبرز التقرير أيضا أن مشاريع الفلاحة التضامنية على مستوى الجهة ذاتها تروم تطوير المنتجات المحلية، من خلال الترويج والتسويق، ووضع العلامات، وتعزيز الجودة وتأهيل المنظمات المهنية.