ازمورانفو24:أبو عبد الرحمان/حد السوالم
كما هو معلوم،يرتكز كل مشروع تنموي على تلبية حاجيات الإنسان الحالية مع مراعاة الحاجيات المستقبلية للأجيال القادمة.
ومما لا شك فيه أن للتنمية البشرية علاقة وطيدة مع حاجيات وحقوق المواطن في الأمن والسلامة؛بل أصبح مؤشر الأمن والإستقرار شرطا أساسيا لتقدم كل دولة.بل وأصبح بالإضافة إلى الكفاءات البشرية والبنيات التحتية أهم عوامل جلب الإستثمارات الأجنبية وخلق فرص الشغل.
لذا نجد أن العديد من الدول تعمل جاهدة على توفير مناخ الأمن في جميع القطاعات…
ويشكل رجل الأمن اللبنة الأساس الذي يرتكز عليها رجالات الدولة لتحقيق السير العادي لحياة المواطن دون خوف أو توجس، وتأمين المنشآت والمصالح الحيوية وحماية رعاياهم وتأمينهم ،وكذا لضمان تطبيق المساطروالقوانين المنظمة للشؤون اليومية للأفراد و الجماعات…
من هذا المنطلق،بات الأمن الوطني حاجة ملحة لإبعاد الأخطار والتهديدات عن الأفراد مما يجعلهم ينعمون بالسلام والطمأنينة، وتسخير قدراتهم لأداء واجباتهم اتجاه الدولة على أكمل وجه وبكل حب وإخلاص وتفان…
وع تنامي حالات النهب والسلب، والسرقة في واضح النهار…ومع تفشي الإعتداءات على المارة وترهيبهم، وتعكير صفو سكينتهم،أضحى تواجد مفوضية للأمن الوطني بحد السوالم أمرا ملحا وضرورة قصوى لا محيد عنها كجزء من كينونة الإنسان على هذه البقعة “الصكعة” من وطننا الحبيب…
وغير ما مرة؛طالب سكان حد السوالم،والهيئات المنتخبة المتعاقبة على تسيير الشأن المحلي -طالبوا- السلطات المختصة والمسؤولين عن القطاع بإحداث مقر للأمن الوطني يستجيب لمستوى التطلعات الأمنية لكن دون جدوى…
ومع ذلك،وأمام التوسع العمراني المضطرد،والتزايد المهول للمقيمين بالسوالم، أصبح المجلس البلدي الحالي قاب قوسين أو أدنى من إقناع أصحاب القرار بوزارة لفتيت بخصوص بناء مفوضية للشرطة بالمدينة.
فقد اجتمعت لجنة إداريةللخبرة بطلب من عامل إقليم برشيد يوم22\11\2017 ثم يوم 29\01\2018بمقر باشوية السوالم حضره ممثلون عن ولاية أمن سطات،وعمالة برشيد ،ورئيس الجماعة بالنيابة وبعض أعضاء المجلس البلدي،وكذا ممثلين عن مديرية التجهيز والميزانية ومديرية الموارد البشرية…
أفضى الإجتماعان آنذاك إلى زيارة ميدانية للبقع الأرضية المقترحة لإحداث مفوضية الشرطة…وقد تم الإختيار على بقعتين أرضيتين:الأولى بمحاذاة بريد المغرب بشارع محمد السادس،ومساحتها 7000م(مفوضية الشرطة)،والثانية تقع بتجزئة رياض الساحل على شارع محمد السادس أيضا تبلغ مساحتها 810م (دائرة للشرطة).
الإجتماعان انتهيا إلى مايلي :
*التأكد من الوضعية القانونية للوعاء العقاري من طرف مندوبية الأملاك المخزنية،والقيام بإجراءات الإقتناء أو التفويت المعمول بها.
احترام القوانين الجاري بها العمل ضروري واحترامه واجب،إلا أن الأمر يتطلب وقتا طويلا.وهذا ما حذا بالمجلس البلدي حينها إلى التعهد بتوفير مقرات مؤقتة لمفوضية الشرطة ودائرتها وتهييئهما بكامل مستلزماتهما من الألف إلى الياء إلى حين اتمام إجراءات الوعاءين العقاريين المقترحين.
لكن وإلى حين كتابة هذه الأسطر،مازالت دار لقمان على حالها ،ومازال الجميع ينتظر،وأعمال الإجرام تستفحل،وراحة المواطن السالمي في خطر محدق مستمر.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=40826
