ازمورانفو24:محمد الغوفير.

احتضنت القاعةالكبرى لجماعة ازمور يوم الإثنين 17/6/2019 لقاء تواصلي نظمته الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان تحت موضوع: “الحق في الأمن حق دستوري”، و قد حضر هذا اللقاء ممثلوا هيئات المجتمع المدني المحلي من أحزاب و نقابات و حقوقيون و جمعيات محلية، و على اثر هذا اللقاء فتح باب النقاش ليلم المتدخلون بالموضوع من جميع جوانبه من أسباب و مسببات، و اتفق الجميع بأن مدينة ازمور تعاني من غياب الأمن بكل أشكاله الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي…و الذي تتحمل مسؤوليته بشكل كبير الدولة و بشكل جزئي هيئات المجتمع المدني التي غابت عن ملامسة هموم الساكنة من خلال فتح لقاءات تواصلية و الاحتجاج من خلال الشارع.
أيضا و من خلال الحوار الديمقراطي الذي عم النقاش خلص الحضور إلى أن المسؤولية يتقاسمها كل من المجلس الجماعي لمدينة ازمور بصفته ممثل الساكنة و السلطة المحلية و الأمن الوطني، و أن غياب الحوار و التواصل بين مسؤولين المحليين و الاقلميين و الجهويين و هيئات المجتمع المدني بشكل جاد و مسؤول زاد من تفاقم ظاهرة غياب الأمن بمدينة ازمور. و في الأخير اتفق الحاضرون على أن نجاح اي لقاء يتطلب تظافر الجهود بين هيئات المجتمع المدني و أن فترة التعاون بينها جاء زمنه لإحياء الماضي النضالي لمدينة ازمور من أجل تحقيق المطالب.