أزمور أنفو 24 عبدالواحد سعادي.
في خطابه للجلسة الخاصة للجمعية العمومية للأمم المتحدة حول فيروس نقص المناعة المكتسبة / الإيدز / في شهر يونيو 2001 ، أعلن كوفي أنان السكرتير العام للأمم المتحدة “من أجل أن يكون هناك أمل في النجاح في الحرب على فيروس نقص المناعة (الإيدز) يجب على العالم أن يشترك معا في تحالف عالمي كبير”.
وقبل ذلك في شتنبر 1995 قامت لجنة رئيس الولايات المتحدة السابق بيل كلينتون للعلوم ، والهندسة ، والتكنولوجيا العالمية بتصنيف الأمراض المعدية كتهديد الأمن القومي ، ومع نهاية القرن بدا من الممكن أن تتحول سنوات الإهمال لوباء فيروس نقص المناعة المتعاظم والأمراض المعدية الأخرى إلى الاتجاه المعاكس .
قامت مبادرات واسعة النطاق من وكالات متعددة الأطراف ومؤسسات وقفية غنية ، وحكومات الولايات المتحدة ببعث الأمل في مجال كان تاريخيا ضعيف التمويل ومحجوبا ، لكن التفاؤل يقترب اليوم أو كاد يصل من الانزلاق بعيدا على نحو خطر قاتل .
وبما أن المال متوفر ، يبدو وكأن كل الجهود الصحية العالمية تغطس في رمال بيروقراطية واقتصادية ناعمة مثيلة لتلك التي أعاقت برامج التنمية الدولي لعقود عدة ، تتنافس البرامج بعضها مع بعض ، وينفر المانحون الرئيسيون من الصندوق العالمي Global Fund متعدد الأطراف ، متوجهين نحو البرامج الثنائية ، وقد كشف فيروس كوفيد 19 هشاشة تلك الاهتمامات وذلك النفور واللامبالاة السابقة .
وثبت أن تنفيذ برنامج منظمة الصحة العالمية الذي هدف في الماضي إلى وضع ثلاثة ملايين إنسان تحت علاج منقد للحياة من فيروس نقص المناعة في بداية 2005 صعب لدرجة مرهقة ومحبط للكثير من موظفي منظمة الصحة العالمية ، خطة الطوارئ لرئيس الولايات المتحدة جورج بوش الإبن لإعانة مرضى الإيدز أصبحت مسيسة بدرجة عالية بحيث طغى الخلاف والجدل على منجزاتها ، وبالمثل أصبح الصندوق العالمي كمانعة الصواعق في اجتذابه للنقاش حول كل وجه تقريبا من أوجه التمويل للثحة العامة وتنفيذ برامجها .
خبراء مرض السل في نضالهم الطويل لتنفيذ ما يدعي “العلاج تحت الرقابة المباشرة Directly Observed Therapy” باستعمال عقاقير رخيصة الثمن لشهور فقط لكل مريض ، بهزون الآن رؤوسهم ويقولون ومنذ نهاية العشرية الأولى من الألفية الثالثة : “لقد قلت ذلك من ذي قبل : العقاقير ليست نقطة الخلاف ، إنها البنية التحتية”.
يجب إعادة النظر في مقاربة وفاعلية جميع الاعبين الرئيسيين في ميدان الصحة العالمية ، وفي الوقت الذي تتحرك به هذه الجهود إلى الأمام ، يجب تأسيس وسائل جديدة للتواصل والتعاون من أجل تخفيف العوائق السابقة والحالية مع استغلال الفرص الجديدة والدروس التي لقنتها كورونا للعالم أجمع.
المشكلة :
وما دمنا بصدد وفي سياق العقد الأخير قبل زمن كورونا ، من غير الممكن أبدا أن نخلق عالما خاليا من الأمراض أو نقضي على احتمال ظهور ميكروبات جديدة مهلكة أكثر فتكا من فيروس كوفيد 19 ، فالسياسات الموجهة نحو مثل هذه الأهداف ستمنى دائما بالفشل ، على سبيل المثال أدرك العلماء من قبل أن فيروس (الإيبولا Ebola) هو متعض قديم قد أصاب أشخاصا كحالات منعزلة في إفريقيا الوسطى على مدى قرون عديدة ، لا يستطيع أحد إيقاف ذلك ، لكن العلماء يدركون أيضا أن وباء الإيبولا حصل عندما أدخل المصابون بالفيروس إلى مستشفيات متواضعة بشكل بائس ، حيث تتآمر ندرة أجهزة التعقيم وأجهزة الوقاية الأساسية لتمنح الفيروس فرصا مدهشة للانتقال ، حيث تقوم المستشفيات فقيرة التجهيزات بدور المكبر للأمراض ، مما يعطي الفرصة لعدوى معزولة كي تصبح وباء واسع الانتشار مع استثناءات قليلة .
إن ما يقوم بتضخم المرض في العالم هو من صنع الإنسان ، ولذلك يمكن السيطرة عليه من قبل الإنسان ، ضمن أنظمة الصحة ، يشمل ذلك الافتقار إلى السيطرة على العدوى في المستشفيات والبؤر السوداء ، إعادة استعمال المحاقن ، ومصادر دم غير مغربلة وبشكل أوسع ، أسواق ومطاعم لحيوانات غريبة جدا ، مصادر مياه غير نظيفة للمدن ، الافتقار إلى أنظمة للصرف الصحي ، وبيئة غير مستقرة تمزقها النزاعات .
كل ذلك يوفر أرضا خصبة لتنتشر بها الأمراض المعدية وتحدث دمارا على سكان هم عرضة للانجراح ، ومع ذلك فإن الاعتقاد بأن الأمراض المعدية هي مشكلة تخص الفقراء والطاعنين في السن وذوي الأمراض المزمنة ، ومن لا حول ولا قوة لهم فقط هو من قصر النظر ، فهذه الأمراض لا تميز بين الناس ، ولا تردعها حدود الدول ولا الانتماء الحزبي أو المكانة الاجتماعية أو الاقتصادية ، ومع ازدياد السفر الجوي وهجرة بني الإنسان ، تزداد كذلك احتمالات دوران الميكروبات القاتلة حول العالم بسرعة وبدقة.
وهكذا فالاستمرار في الصحة العالمية ليست قضية تخص فاعلي الخير فقط ، لقد برز بوضوح منذ عام 2007 عنصر المصلحة الذاتية في حوار الصحة العالمية ، لأن الجهود الإيثارية المحض غالبا ما تقل عن الدعم المطلوب دوليا واستدامته.
طبيعة ترابط العالم تجعل من الجهل بقضايا مثل الأمراض المعدية المهلكة ليس أمرا أخلاقيا فقط ، بل عامل تدمير ذاتي أيضا ، وهذه الحجة ليست بالجديدة ولا هي بالفريدة .
خلال معظم القرن الفائت واجهت جماعة العناية بالصحة صعوبة في الحصول على كمية قليلة من التمويل للوقاية من الملاريا ، والسل ، وفيروس نقص المناعة/الإيدز أو لعلاجها ، وللحصول على لقاح للأمراض التي يمكن الوقاية منها ، وحشد من الأمراض المهلكة الأخرى ، برغم إعلان قادة الأمم الغنية إن تهديدات الميكروبات ، من وجهة نظرهم ، قد هزمت ، لقد قيل منذ وقت طويل إن جهودا عالمية تفصيلية متعددة الأطراف من أجل المراقبة هي ضرورة ملحة لوقف الانتشار العالمي للأمراض الفتاكة ، لكن زمن كورونا كذب تلك المزاعم وأبان عن ضعف العالم برمته في مواجهة الفيروسات القاتلة.
فعندما اندلعت أوبئة إيبولا Ebola ، و نيبا Nipa ، و هانتافيروس hantavirus ، وأوبئة فتاكة أخرى في أوائل ومنتصف التسعينات من القرن السالف ، اضطرت منظمة الصحة العالمية ومراكز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية إلى استجداء التمويل لدفع ثمن تذاكر سفر العلماء ولنقل الإمدادات المخبرية ، وكانت مراقبة الأمراض عشوائية في أحسن أحوالها.
قدرت منظمة الصحة العالمية في العام 2004 أن السل قد تسبب بحوالي 13 في المائة تقريبا من وفيات الإيدز في العالم ، لقد جعل العالم من إيقاع الهزيمة بالإيدز أولوية قصوى ، هذا خير وبركة ، لكن السل ما زال مهملا ،
وقد حذر نيلسون مانديلا رئيس جنوب إفريقيا السابق في اجتماع الإيدز ببانكوك عام 2004 ، وقد أشار مانديلا إلى أن استراتيجية بسيطة جدا وغير مكلفة للسيطرة على السل والشفاء منه قد فشلت في معظم أنحاء العالم ، فهي تعاني من نقص في التمويل وبنية صحية تحتية غير كافية بشكل ميؤوس منه.
الافتقار للتمويل والبنية التحتية بدورهما خلقا عجزا في الإمكانات البشرية شل قدرات المؤسسات الساعية إلى خلق برامج مستدامة يمكن إدارتها بمشاركة وملكية محلية . “استنزاف العقول” أو بصيغة أفضل “استنزاف الكفاءات” من قبل ذلك.
لقد قدر تقرير لعام 2004 صادر عن مبادرة التعليم المشتركة joint learning initiative ، وهي مجموعة بحثية مكونة من أكثر من 100 مفكر في موضوع الصحة العالمية ومن الممارسين لها ، ان افريقيا تحتاج إلى ما يقرب من مليون عامل في مجال الرعاية الصحية لتقديم رعاية مناسبة لسكانها ، ويلفت التقرير الانتباه إلى السيل الهائل من ذوي الخبرة من العاملين بالرعاية الصحية في الدول النامية الذين يتركون أوطانهم بحثا عن وظائف بدخل أكبر في العالم المتقدم ، حيث ان هناك نقصا في أعداد العاملبن بالرعاية الصحية أيضا .
بالجمع بين التطوعية والعمل الشاق والتمويل التافه ، قام المنافحون عن الصحة العالمية في كل أنحاء العالم بأفضل ما أمكنهم القيام به من أجل كبح اتساع الفجوة في متوسط العمر المتوقع بين الأمم الغنية والفقيرة ومن أجل السيطرة على تفشي الأمراض المعدية ، على نحو بطيء بدأ الإدراك بالاتساع وبدأ صانعو القرار الرئيسيون يرون قيمة التصدي للعديد من قضايا الصحة العالمية الملحة.
تحت قيادة رجل الاقتصاد جيفري ساكس Jeffrey Sachs ، وضع فريق من الاقتصاديين والعلماء تقريرا تاريخيا حول الاقتصاد الكلي للصحة ، لم يحتسب تكاليف ستة من الأمراض المعدية فقط ، بل وضع ثمنا للوقاية منها ومعاجتها .
مؤسسة كلينتون Clinton Fondation ، وأطباء بلا حدود فاوضت بنجاح كي تحصل على علاج عالي القدرة مضاد للريتروفيروس (HAART) للمصابين بفيروس نقص المناعة / الإيدز من صانعي الأدوية غير المسجلة بدائرة العلامات التجارية لغاية أن توصلت إلى نقطة بدا فيها انه من الممكن علاج المريض الواحد بالإيدز بأقل من 200 دولار أمريكي في السنة ، فاستجاب صانعو الأدوية المسجلة بتخفيض أسعارهم كذلك.
ولدعم هذا المجهود ، وحدت أكتر من 100 من أقوى الشركات في العالم جهودها وشكلت ائتلاف الأعمال العالمي Global Business Coalition ، لمحاربة فيروس نقص المناعة /الإيدز ، مؤسسة بيل وميليندا جيتش وحدها تعهدت بمئات الملايين من الدولارات للتدخل في الشؤون الصحية حول العالم.
في 2001 بعد أن طلب كوفي أنان بما بين 7 – 10 مليارات دولار أمريكي سنويا للتعامل مع بعض الأمراض المعدية وبعد مصادقة دول مجموعة الثماني على هذا المستوى من التمويل ، حصل تحول ملحوظ ، حيث تم تشكيل الصندوق العالمي لمحاربة الإيدز والملاريا والسل ، والذي زود بآلية مستقلة قابلة للمحاسبة لتحويل الأموال من العالم الثري إلى العالم الفقير ، ونظر الى الصندوق العالمي على أنه مؤسسة تستطيع الانتفاع من القدرات لكلا القطاعين الخاص والعام لتتغلب على المعوقات لكليهما.
وعلى أعقاب تأسيس الصندوق العالمي ، راهن لي جونج – ووك المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قيادته ااجديدة لمنظمة الصحة العالمية ظاهريا على شعار 3 ×5 وهو عبارة عن حملة للحصول على علاج مضاد للريتوفيروس haart لثلاثة ملايين شخص من الدول الفقيرة قبل نهاية 2005.
النتائج :
على الرغم من كل هذه الجهود مات عدد كبير من الناس بسبب فيروس الإيدز والملاريا والسل في العام 2003 أكثر من أي سنة في التاريخ قبل حلول جائحة كورونا ، تستمر هذه الأمراض الفتاكة مجتمعة في تشكيل المجتمعات ، محدثة تغييرات سكانية دراماتيكية وتغييرات في أنماط العيش والسلوك تهد الاستقرار المحلي والإقليمي والعالمي ، في ظل لا وجود لتحسن يذكر في التقديرات لما يحتمل أن يحدث.
ومن وجهة نظر برنامجية ، تبدو العديد من طرق العلاج والوقاية للأمراض المعدية ضيقة التركيز ، عاجزة عن إدراك العلاقة التبادلية بين هذه الأمراض الفتاكة ، مما يسمح باستمرار انتشار مرض السل والإيدز وكورونا بين جمهور المواطنين في العالم ، والأسوأ من ذلك ، هناك افتقار فاضح لآليات مؤسسية قادرة على تنفيذ البرامج الطموحة المقترحة والأخرى التي هي تحت التنفيذ ، النتيجة هي تضارب متواتر داخلي بين الدول والوكالات ، فالوكالات إما أن تكرر عمل الوكالات الأخرى أو تنافسها في الحصول على الموارد.
برامج الصحة تتنازع في مجموعة متضائلة من احترافيي الصحة في البلدان الفقيرة ، ويقوم الزائفون من صانعي الأدوية غير المسجلة ببيع أدوية يعلمون أنها رديئة ، كما أن وزارات الصحة إما أن تجلس على ملايين الدولارات غير المستخدمة من تبرعات المانحين لبرامج حيوية أو أنها تستنزفها ، وحتى من تدفق الأموال للصحة العالمية ما زالت مؤسسات رئيسية تعاني من أجل الوفاء بالتزاماتها ، فمنظمة الصحة العالمية بميزانية للبرنامج المركزي تنوف على 400 مليون دولار أمريكي ، تعاني من نقص مزمن في التمويل ، كما أن المؤسسة تعاني أيضا من أزمة هوية فهي تناضل من أجل الاستمرار في تقديم الإشراف الفني في الوقت الذي تبدأ به برامجها الواسعة والطموحة ، علاوة على عراقل ومعوقات أخرى تعترض سبيلها (سياسية) كتلك التي تعانيها زمن كورونا سواء من طرف أمريكا أو من قبيل اتهامها بالتقرب من الصين ، كما يعزى جزء من هذا العجز في التمويل إلى افتقار دول الاتحاد الأوربي والعالم الغني للالتزام ، وعند مقارنة مساهمة الولايات المتحدة للصندوق من تبرعات تلك الأمم الأخرى ، أصرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية للولايات المتحدة حديثا على مقارنة ما تتبرع به أمريكا في السنة المالية المكونة من 12 شهرا مع مساهمات الاتحاد الأوروبي في تسعة أشهر ، مما أدى إلى امتعاض الأوروبيين.
وحول أفضل الطرق لتوزيع الاعتمادات المالية من خلال قائمة طويلة من الوكالات الفيدرالية المتنافسة (من نبنها مراكز السيطرة على الأمراض في أمريكا CDC ، وكالة الولايات المتحدة للتطوير الدولي USAID ، معهد الصحة الوطني ، ووزارة الدفاع ، أي أن برامج خطة الطوارئ هو عبارة عن برنامج عالمي يحصل منه المنتفعون على معونات للعلاج ، ما دامت أمريكا ستمضي في ذلك وحدها ، فإن عبء العناية الصحية لمئات الآلاف من الناس حول العالم سيقع على كاهل دافعي الضرائب في الولايات المتحدة لعدة سنين قادمة وأخرى خلت ، وأما ما أقدم عليه الرئيس ترمب مؤخرا بحرمان منظمة الصحة العالمية من منحة التمويل ، فأمر يصعب فهمه على نحو بين ، فهو في جوهره ، ارتكاب جريمة قتل طبي.
أمراض الزهري والسيلان والتهاب الكبد وزحار الأطفال والإيدز والأوبئة المرافقة له وكورونا ، كلها يجب أن توضع تحت خيمة واحدة ، وعند بناء تلك الخيمة ، على العالم أن يتذكر أن 75% من ثروة العالم تقريبا تقع تحت أيدي تسع أمم فقط ، حسب بيانات البنك الدولي لعام 2003 ، ودول العالم الفقير مجتمعة ، التي تمثل أغلبية سكان العالم ، تمتلك أقل من 1% من الثروة العالمية ، وبحكم الضرورة ، إن بناء خيمة للصحة يجب أن يعني اجتذاب تمويل من الدول التسعة الغنية للوفاء بحاجات الفقراء ، على مستوى ضخم ومستدام ، ومع أخذ ضخامة التحدي بعين الاعتبار ، مقرونا بالظهور الدائم لتهديدات بأمريض جديدة واحتمالات كوارث من صنع الإنسان (كورونا) .
يكمن المفتاح لصانعي السياسات في بناء التحالفات ، والعمل مع الوكالات المتعددة الأطراف الموجودة وتقويتها ، وتحاشي المقاربات الثنائية التي يمكن أن تضعف وتنفر أعضاء المجموعة الدولية.
الدعم المحلي لهذه البرامج أيضا ملح وأساسي ، يتكون هذا الدعم من شعبتين :
-قبول المجتمع السكانية للبرامج المقدمة لهم ضروري لنجاحها ، مثله كمثل منظومات دعم الموارد الإنسانية لجعل نجاح البرامج مستداما بعد مغادرة المجموعة الدولية
-وتكامل الخدمات وإعادة الوضع الطبيعي لكورونا وغيره ستؤدي بدرجة كبيرة إلى تخفيض وصم المرض إلى الحد الأدنى وإلى زيادة مشاركة المجموعة السكانية ، للبدء في إصلاح قضايا الرأسمال الإنساني .
الجواب الواضح والمثبط للهمة في آن واحد ينحصر في تخفيض طلب العالم المتقدم على الأجانب من العاملين بالرعاية الصحية وخلق حوافز لعاملي الصحة الوطنيين للبقاء في وطنهم ، لن تحصل هذه التغييرات بين يوم وليلة ، ولكن حتى التحول التدريجي بعيدا عن التوجهات الحالية يمكن أن يحقق فارقا مهما في كفاءة البرنامج ويعزز الثقة المحلية التي تآكلت بفضل سنوات من الوعود الكاذبة ، تقوية المؤسسات متعددة الأطراف ، بناء القدرات المحلية ، وتحسين التكامل والتواصل بين الوكالات لن يكون مهمة سهلة ، وكالات التطوير والخير العام غير معروفة بقدراتها على حسن التعامل مع الآخرين ، والعديد من زعماء العالم سائرون في إنكار الكارثة العالمية التي تنتظرهم أقوى وأعتى من كوفيد 19 إذا ما استمروا في إهمال الحاجة لتدخلات واقعية مكرسة للأمراض المعدية ، وبعكس منزلتها المنخفضة نسبيا على قوائم أولويات السياسة ااخارجية ، تمثل هذه القضايا تهديدا مباشرا للأمن والاستتقرار على كلا البلدان النامية والمتقدمة ، ولا يمكن غض الطرف عنها بعد جائحة كورونا .
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=45370
