يشارك المرصد الوطني للشباب والتنمية واكاديمية الفنون بازمور في اليوم الدراسي حول السياسات الثقافية بالمغرب المنظم من طرف الجمعية المغربية للسياسة الثقافية و كلية الآداب و العلوم الإنسانية ابن مسيك والمكتبة الوسائطية لمسجد الحسن الثاني، بدعم من مؤسسة المورد الثقافي وبشراكة مع مجموعة من المنظمات الثقافية المستقلة وذلك يوم السبت 25 يناير 2014 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بفضاء المكتبة الوسائطية لمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء سيتميز اللقاء بحضور السيدة بسمة الحسيني مديرة مؤسسة المورد الثقافي و السيدة مروة حلمي مديرة برامج السياسات الثقافية في المنطقة العربية علاوة على منسقي مجموعة السياسة الثقافية بكل من الجزائر وموريطانيا ينطلقُ اللقاء التشاوري والدّراسي الخاص بالسياسة الثقافية في المغرب من عدة أسئلة حيوية من مثل : _ ما هو الدور الذي تحظى به الثقافة ليس في برنامج الوزارة الوصية أو الحكومة فحسب، بل بالنسبة للمجتمع ككل: مؤسسات التنشئة الاجتماعية، مؤسسات الإعلام، الأحزاب السياسية، القطاع الخاص، الهيئات المنتخبة، المجتمع المدني…. وذلك في ظل التحولات الفكريــــة والسياسية والاجتماعية العميقة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة وعرفتها المنطقة العربية والمغاربية، والتي جعلت من الثقافة عنصرا مهيمنا وحاضرا في مختلف القضايا: الهوية، الدين، اللغة، التعليم، تخليق المرفق العام … _كيف يمكن تنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالقضايا الثقافية، الواردة في دستور فاتح يوليوز 2011 ؟ بحيث يصير من حق المواطن المغربي الاستفادة من الحقوق الدستورية المتعلقة بالثقافة والولوج إلى خدماتها ولوجاً تاما وكاملا ؟ _ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الثقافة في التنمية، وتحديداً في مجالات توفير فرص الشغل و تأهيل الصناعة والسياحة والرفع من المداخيل على الصعيد الوطني…؟ _كيف يمكن أن نجعل من الثقافة أداة لتعزيز التفكير في الجهوية المتقدمة، وفي ذات الوقت وسيلة لحماية النسيج الاجتماعي وإغناء المشترك الوطني، وإطارا من أجل النهوض بعمل الفاعلين الموجودين أو المحتملين من أجل التنمية المحلية؟ تلك الأسئلة الحيوية نريدها مدخلا لنقاش أولي، يؤدي إلى خلق دينامية جديدة تتوّج بكتابة وصوغ “سياسة ثقافية وطنية” يشارك في تحديد معالمها ومضامينها كل الأطراف ذات الصلة. يرسم، إذن، لقاء يوم 25 يناير 2014 هدفًا استراتيجياً أمامه: فتح ورش السياسة الثقافية في المغرب. _ سياسة ثقافية قادرة على الحفاظ على العناصر الأصيلة في الثقافة المغربية، والانفتاح في ذات الآن، على محيطها العربي والعالمي ومؤهلة للمساهمة في تحقيق المواطنة و الكرامـــــــــــــــــــــــــة والتنمية المستدامة؛ _ سياسة ثقافية لها منظور منفتح في علاقة الثقافة بالتعليم، ويكون من أهدافها محاربة الأمية، وتحسين مستوى وجودة التكوين والتعليم، وإحداث رؤية شاملة للإصلاحات الضرورية للنظام التعليمي؛ _ سياسة ثقافية ترصدُ للحقل الثقافي الوطني كل الوسائل والإمكانات اللازمة للانفتاح والتطور، وذلك في المجالات القانونية والتشريعية والبشرية والمالية؛ _ سياسة ثقافية تكونُ لمجموع التراب الوطني، ولكافة الفئات والشرائح الاجتماعية؛ _سياسة ثقافية تسمحُ بتوزيع متوازن على مستوى البنيات التحتية الثقافية في المناطق الحضرية والقروية؛ وتعيد توزيع “الرأسمال الرمزي” بطرق عادلة؛ _ سياسة ثقافية لها القُدرة على حماية التراث الوطني المادّي وغير المادي وتعزيزه وتثمينه وجعله مصدرا لتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني؛ _ سياسة ثقافية تحتفي بالتنوع الثقافي وتحمي الحريات وتضمن لكافة المواطنين الحق في الاختـــــــلاف والتعدد؛ تلك هي الأسئلة المؤطرة لهذا اللقاء الدّراسي، نطرحُها للنقاش، مؤمّلين أن تثير بدورها، أسئلةً أخرى، تغتني بها هذه الورقة، وتفتحُ للثقافة ببلادنا أفقاً جديداً.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=4585
