هناك كلمة أخيرة لا بد من قولها لنقطع الأمر بشكل نهائي بعد أن أصبح الحديث في شؤون البلاد والعباد يثرثر به الشارد والوارد وكل من هب ودب.. وأصبح الجاهل يفتي في شؤون الناس الجادة. وتسابق الساسة والمفكرون في الاستماع إلى قول الدهماء وتركوا مصير البلاد بين أيدي المراهقين السياسيين وعمريا أيضا في محاولة مخادعة استجابة لأسوء نماذج الديمقراطية وحرية التعبير.
لقد دفعنا ثمنا باهظا ينبغي أن لا يغفل عنا لحظة في خضم بحثنا عن أسلم الطرق للخروج من المآزق لانقاد ما يمكن انقاده و استرجاع ما يمكن استرجاعه … فلقد كان ثمن الديمقراطية المشوه للمواطن وتدميره والعبث بمصالحه مصالح عديدة حتى بلغت خسائرها لا تقدر بثمن حسب معاينة محايدة… ولم ننل بعد ذلك كله ديمقراطية بل توحشا وتشهي تمثيل الأمة جنونيا لم يسلم خلاله المجتمع من انتكاسات حادة.
إننا بحاجة بلا شك إلى نيل حقوقنا التي تمثل كرامتنا الوطنية والشخصية وبحاجة كذلك إلى الارتقاء إلى أعلى درجات الإنسانية في تعاطينا للسياسة ونحن بحاجة أيضا إلى شفافية التسيير و “مسؤول عن تسيير الشأن الحلي” حقيقي غير مزيف وأن لا ينعزل عن الجماهير لأي سبب كان، بل يكون في وسط السكينة و معها يدرأ همومها ويعمل على حل مشكلاتها.
ولكننا في الحين نفسه نضطر إلى الصبر على فقداننا حقوقنا الفردية و إن كانت الحقوق العامة الممثلة بوحدة البلاد ومصالحها العليا في خطر… ولئن كانت المسؤولية مزدوجة فإن أصحاب مشاريع التغيير ينبغي أن يدركوا أنه لا يجوز لهم المقايضة على سلامة الوطن وسيادته وأمنه واستقراره مهما كانت الدعاوى.
ليس هناك أحد يملك رأس المرجعية والشرعية في الشعب والأمة فضلا عن ملك البلاد أمير المؤمنين حامي الملة و الدين نصره الله و أيده و سدد خطاه، وكل المحاولات مهما كان لونها إنما هي اجتهاد في الدين أو السياسة… لذا ليس من حق أحد دون ملكنا الهمم محمد السادس أطال الله عمره، كائنا من كان، أن يفرض على الآخر رأيه دونه. وتظل عملية التدافع سلمية… وهنا يجب التوجيه إلى التطور المنطقي لثقافة المجتمع وتركيز استيعاب الحرمات والوقوف عندها وأن ينزع العنف من البرامج والخطابات. قال رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-: “ما كان الرفق في شيء إلا زانه”.
الكلمة الأخيرة في المشهد المحزن لمدينة آزمورالذي يلفه من مشرقه إلى مغربه أن لا وجاهة ولا احترام ولا تقدير للديمقراطية إن كان هدر المال العام و الاغتناء الغير المشروع و المشبوه.. لأنها حينذاك لا تكون ديمقراطية إنما تكون وصفة للاختلاف والزندقة والفتنة والتخوين وخيانة الأمانة وعدم الوفاء بالعهد.
في المجتمع المحلي و شأنه المسؤولية تقع على المسؤول التشريعي والمسؤول الحزبي والمفكر والصحفي والكاتب والمحلل و… و المواطن … كل مسؤول في موقعه على أمن المجتمع واستقراره وازدهاره.. لهذا على جميع هؤلاء أن ينتبهوا إلى تلك اللحظة التاريخية الفارقة… كلنا في خندق المناداة بحرية الأفراد والأحزاب والإعلام. وكلنا في خندق التصدي للمظالم و أسباب التخلف من أي مصدر جاءت… وفي الوقت نفسه ندعو كل قوى المجتمع صغيرها وكبيرها للوقوف في مواجهة أي مشروع تدميري.. هذه هي الكلمة الأخيرة التي وجدنا أنه لا بد من قولها
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=1060
