لقد تميزت السنتين الدراسيتين الأخيرتين بمجموعة من الأحداث و الوقائع التي تشهد على حالة التدهور و التراجع الذي يعرفه قطاع التعليم بالمغرب، نذكر منها إعلان فشل البرنامج الاستعجالي الذي كلف 3.3 مليار درهم و المعدلات الخيالية التي فرضتها المدارس و المعاهد الوطنية العليا برسم هذه السنة الدراسية؟؟؟؟؟؟ و في الإطار التاريخي لمحاولة إصلاح منظومة التعليم بالمغرب، نذكر أن مجموعة من الإجراءات و التدابير الإصلاحية التي تعكس التزاما طموحا لإصلاح هذا القطاع قد اتخذت منذ الاستقلال انطلاقا من 1957:سنة تشكيل أول لجنة رسمية لإصلاح التعليم، مرورا بسنة 1999: اعتماد الميثاق الوطني للتربية والتكوين، و وصولا في نهاية المطاف إلى برنامج 2009– 2012 الاستعجالي. هذه الإصلاحات التي ساهمت فعليا في إحراز تقدم كبير في تعميم التعليم، و محاربة الأمية، و تجديد المناهج الدراسية، إلخ. لم تحد من تفاقم أزمات هذا القطاع، حيث أن تحدي إصلاحه لا يزال حاضرا بقوة في ترتيب ورشات الإصلاح الوطنية. نتائج المتعلمين المثيرة للقلق و ضعف التناغم بين احتياجات سوق الشغل و طبيعة المخرجات التعليمية و إشكالية اكتظاظ الفصول و الغموض في الأهداف الاستراتيجية التي توجه النظام التربوي، إضافة إلى التصنيفات المخجلة للمغرب من مختلف المنظمات غير الحكومية كلها مؤشرات تنبئ بوجود أزمة خانقة في القطاع. في هذا الصدد نرى أن اعتماد الإجراءات الترقيعية و الحلول المستوردة أو المؤقتة لم يعد يجدي نفعا و أن باب الحوار وحده قادر على استيعاب مجمل الإشكاليات الجوهرية. و من تم ندعو واعتبر أن التعليم بالمغرب في خطر و على الحكومة و الفاعلين السياسيين وضع قضية التعليم في أولى الأولويات
الحالية بعد قضيتنا الوطنية الأولى قضية الصحراء المغربية باعتبار اصلاح التعليم قضية وطنية ثانية و الوقوف على إعادة تحديد مفهوم المؤسسة التعليمية في المجتمع المغربي في هذا الإطار نعتبر أن إشكالية تحديد مفهوم المؤسسة التعليمية هي أولى الإشكاليات التي يجب الوقوف عليها، قبل التصدي لقضايا أخرى مثل الخوصصة، و التعليم المجاني و المشاكل الإدارية و التكوينية… (التي لا تشكل سوى الوسيلة السهلة لتبرير فشل إصلاح نظام التعليم بالمغرب العزيز) · تبني الحكومة نظاما بديلا يتسم بمبدأ الإنصاف في الباكالوريا · ضرورة فتح حوار وطني عاجل حول إصلاح منظومة التعليم يتم فيه إشراك جميع الفاعلين و الشركاء من حكومة و سياسيين و شركاء اجتماعيين و مجتمع مدني وجمعيات أباء و أولياء التلاميذ، و ممثليات الطلاب و مؤسسات دينية و اقتصادية، إلخ. نعم جميع الفاعلين الذين يتمتعون بقوة صنع القرار و الإدلاء بالاقتراحات هم مدعوون لتصميم استراتيجية إصلاح جذري و شامل لمنظومتنا التعليمية الوطنية. و أخيرا علينا اعداد تحليلا موجزا عن واقع المنظومة التعليمية الوطنية نلخص من خلاله رؤيتنا و مقترحاتنا للإصلاح الشامل للمنظمة التعليمية.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=1793