جاء في المنشور الوزاري رقم 10 \2011 الصادر بتاريخ 6شتنبر2011،في فقرته المتعلقة بعملية الاشهاد على مطابقة النسخ لأصولها المطلوبة لانجاز مسطرة معينة .
(على السلطة الرئاسية تخويل الأعوان او الموظفين المكلفين بانجاز المسطرة صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لاصولها …الى اخره ) حاثا السيد الوزير الاول جميع الإدارات والمؤسسات العمومية الى ضرورة التقيد بمقتضيات هذا المنشور والعمل على تطبيقه على اوسع نطاق
ان العمل بهذا المنشور يدخل في اطار تقريب الادارة من المواطن والتخفيف من الاعباء الادارية عليه وكذا تيسير مسطرة ولوج المرتفقين الى الخدمات العمومية ووضع حد لمحنة المواطن امام الطوابير التي تشهدها مصالح مطابقة النسخ لأصولها بمقرات الجماعات والمقاطعات والملحقات ،وما يتطلب ذلك من صبر وانتظار ،غير ان بعض المؤسسات الادارية ان لم نقل جلها لم تقم بتفعيل مضامين هذه الدورية والعمل بها،لتبقى لصيقة الرفوف والارشيف ليس الا ،رغم ما تحمله من تبسيط للاجراءات الادارية وتسهيلها امام المرتفقين الراغبين في قضاء خدماتهم العمومية ،الشي ء الذي يطرح عدة تساؤلات من طرف المواطنين حول اسباب عدم تطبيق العمل بهذا المنشور . ليبقى المواطن امام محنة طوابير المصالح الجماعية المكلفة بهذه الخدمة وتجاهل المصالح لتطبيق هذه الدورية الهادفة الى عصرنة الادارة العمومية لمواكبة التطورات الادارية
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=1631
