د. عادل محمد عايش الأسطل
منذ ظهوره على الساحة السياسية الإسرائيلية، في عام 2006، اتصف “نفتالي بنت” بالتطرف والخشونة كونه ينتمي إلى التيار الديني الأصولي المتشدد، في جملة سلوكياته الداخلية المتصلة بإسرائيل العلمانية، والخارجية أيضاً بالنسبة إلى القضايا المتعلقة بالدولة وخاصة القضية الفلسطينية، وقد حظى بنجاح كبير ومتواصل، من خلال عمله لتوسيع البيئة الدينية داخل الأوساط الإسرائيلية بشكلٍ عام. وازداد نجاحه تباعاً، منذ انتخابه رئيساً لحزب البيت اليهودي (المفدال سابقاً) لينال الدعم الكافي في توسيع قواعد حزبه من الوسطين الديني والاستيطاني، بسبب جرأته على العلمانية المتحررة، وتعدد نشاطاته ضدها –بغض النظر عن علاقاته بـ “يائير لابيد” زعيم حزب هناك مستقبل-، ومن ناحيةٍ أخرى، مناداته إلى يقظة القيم اليهودية والعودة إلى تقاليد إسرائيل وموروثاتها الدينية.
كان منذ البداية، قد عارض صراحةً اتفاق أوسلو، بسبب أنه لم يأتِ إلاّ بالمزيد من العنف وعارض بنفس الشدة، إقامة دولة فلسطينية، وأعلن مراراً عن اعتقاده بأنه في حال قيام دولة فلسطينية، فإن إسرائيل ستلاقي المزيد من المعاناة على حساب وجودها، وعارض وقف الاستيطان، بسبب أن ذلك فيه حرمان للإسرائيليين من العيش على أرجاء تراب الآباء والأجداد، إلى جانب مغالاته كثيراً في معاداة قادة السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني سواء من خلال رفضه لحاجات الفلسطينيين في شأن التسوية وحل النزاع، أو من ناحية مواصلته التحريض المباشر والمتواصل ضدهم بوجهٍ عام.
وعلى الرغم من صدامه مع رئيس الحكومة “بنيامين نتانياهو” قبل وبعد دخوله في الائتلاف الحكومي، بسبب بعض السلوك والمواقف وغياب التنسيق بينهما، إلاّ أن “نتانياهو” لا يُخفي إعجابه به على طول المدى، ويحرص على بقائه داخل الحكومة، لضمان الائتلاف ولتعدد الأدوار التي يلعبها وعلى المستويين المحلي والخارجي. وعلى الرغم أيضاً من أن حصته كانت وزارة الاقتصاد – عن عمد – التي من شأنها التركيز أكثر على مكونات الدولة ومقدراتها من حيث النمو والتطور الاقتصادي، إلاّ أن هذا المنصب لم يقلل بالمرة تدخله في الشؤون السياسية وخاصة في تلك المتعلقة بحياة الدولة واليهودية على نحوٍ خاص، حتى بدا وكأنه رأس السلطة والحكم في إسرائيل.
في الآونة الأخيرة وقفت إسرائيل على رجليها على إثر تهديده بهدم الائتلاف وتقويض أركانه في حال لجأت الحكومة إلى تسريح أسرى فلسطينيين من السجون لديها، وفي أعقاب اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، سابق “بينت” قادة إسرائيل وأكثرهم تطرفاً، عندما أعلن صراحةً بأن تلك المصالحة ستولّد حكومة (وحدة وإرهاب)، بسبب أن حركة حماس مستمرة وماضية في قتل اليهود، وتصر على عدم الاعتراف بالدولة، بينما يستمر الرئيس الفلسطيني “محمود عباس” في المطالبة بالإفراج عن الأسرى والتحريض ضد الإسرائيليين على مدار الوقت.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل علا صوته بقوة، في شأن مسارعته إلى تأليف مشروع تسوية للقضية الفلسطينية بديلاً للمفاوضات المنهارة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتي جاءت تحت عنوان (كيفية التعايش مع الصراع)، في إطار طبيعة موقفه لإقامة دولة فلسطينية الذي سبق وأعلنه في كل مناسبة، حيث اعتبر المشروع مناسب لأنهاء النزاع من جذوره، ولإراحة الرأس الإسرائيلية من المتاعب المقبلة، ودعا حكومة إسرائيل لتبنّيه وتنفيذه على عجل، والذي اشتمل على خطوط مركزية وأهمها، الموافقة على إقامة سلطة حكم ذاتي في التجمعات السكانية الفلسطينية وتطويرها وتعزيز وجودها، وتركها تدير شؤون الفلسطينيين الداخلية دون تدخل إسرائيلي، باستثناء ما يتعلق بقضايا التنسيق الأمني، بالإضافة إلى تعزيز الوضع الاقتصادي للسكان وإعطائهم حرية الحركة والتنقل في الداخل والخارج.
وبالمقابل، تقوم إسرائيل بضم كافة المناطق التي تسيطر عليها في الضفة الغربية وبخاصة المنطقة المصنفة (C) وتطبيق القانون الإسرائيلي الكامل عليها، وإسباغ الجنسية الإسرائيلية أو التي يريدها سكان المنطقة من الفلسطينيين.
إسرائيل التي ساءها سماع أفكار مشابهة من أفواه الذين يعتقدون أن الوقت قد حان لأن ترسم إسرائيل من طرف واحد الحدود التي تراها مناسبة، والتعامل مستقبلاً مع القيادي في فتح “مروان البرغوثي” رئيساً للدولة أو للحكم الذاتي، و”سلام فياض” كرئيس وزراء، بسبب أن ذلك لا يُرضي طموحها، يبدو أنها تعمل في الأثناء على تنفيذ مشروع ” بينت” بسبب أنه (مُدهش) أو الأجزاء المهمةً فيه، وإن مصادفةً، فهي بصدد الإقدام على ضم معظم الضفة المحتلة وتجزئتها لكانتونات معزولة عن بعضها، وهو ما أكده عدد من المسؤولين الإسرائيليين مؤخراً.
ساهم مشروع “بينت” إسرائيل في الوصول إلى هذه النقطة أو لم يكن له أيّ تأثير، فإن حكومة “نتانياهو” سعت إلى نشر تلك الأفكار على النطاق العالمي– على الرغم من عدم ضمانها- في مقابل الخيارات الفلسطينية بالعودة إلى الأمم المتحدة لتعزيز الاعتراف بالدولة، لتكشف عن خياراتها هي الأخرى، وإن من جانبٍ واحد، بسبب تعللها بأن الفلسطينيين يقومون بذلك أيضاً، وفي ظل تشجيع مجموعة من الخبراء السياسيين والعسكريين الإسرائيليين على تطبيق تلك الأفكار، بعد التمهيد لتنفيذها، بالإقدام إلى تحقيق عدة إجراءات من شأنها التضييق على السلطة الفلسطينية، ومنها ما هو سياسي بعدم العودة إلى المفاوضات، أو اقتصادي بوقف التعاملات المالية معها وأمني أيضاً، حيث توضح في أعقاب التهديدات الإسرائيلية بأن الصواريخ الآتية من حماس، ستكون عواقبها مؤلمة في رام الله.
ولما سبق، فإن التطورات السياسية بجملتها تدعونا، إلى الحديث بوضوح، عن أن إسرائيل لم تكن جادة في لحظةً ما، بشأن تفاوضها مع الفلسطينيين لأجل التوصل إلى حل، وكانت موافقتها على العودة إلى المفاوضات في يوليو الفائت، الهدف منها، كسب الرأيين المحلي والدولي وابتزاز الإدارة الأميركية (الضعيفة) على نحوٍ أكبر، وإلهاء الفلسطينيين لخلق حقائق جديدة على الأرض، يصعب تجاوزها أو القفز عنها على أيّة حال، وبذلك يتسنى لها ضرب الخيار (الأصل) وسواء المتعلق بمفهوم حل الدولتين لدى الفلسطينيين، أو المتعلق بمفهوم الدولتين لشعبين تبعاً للرؤية الإسرائيلية المثيرة للجدل.
خانيونس/فلسطين
1/5/2014
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=7028
