المتابعة:وفاء الاتوبي
تعيش مراكش رغم ضخامتها هذه الأيام، على وقع الفضائح المتوالية التي رافقت محاكمات الأجانب الذين يفسدون أولاد مراكش وهكذا أصبح تدخل الشرطة القضائية وحتى النيابة العامة بمراكش، إلزاميا لتفادي انفجار اجتماعي نتيجة الاستهزاء المالي بالقيم والأخلاق
فعندما تم تقديم بعض الفرنسيين أمام المحاكم بتهمة إفساد أولاد صغار بمراكش، وقف والد واحد منهم، وأنكر مخاطبا محاميه: أنا لم أكلفك بالدفاع عن ابني
وفي محاكمة أخرى إثر اعتداء جنسي داخل سيارة بمنطقة تامنصورت، قدم الأب تنازلا مكتوبا للمحكمة عن المتابعة.
وفضحت أم أحد الأطفال تفاصيل هذه الظاهرة، حين قالت إنها وزوجها تعرضا لضغوط قصد التنازل، مقابل بعض من وسخ الدنيا، أي المال، وكان أبشع من ذلك الأب الذي قال لرئيس المحكمة، إن هذا الفرنسي، المشتكى به، هو صاحبي.
وهكذا أصبحت محاضر البوليس التي فصلت ظروف اعتقال هؤلاء الأجانب، والشكايات الأولى، لأولياء المعتدى عليهم، أصبحت كلها كذبا.. مقابل طريقة الرشوة التي طغت على كل الملفات، وقد تتوسع هذه الطريقة لتشمل قضايا أخرى يدفع فيها المشتكى بهم أموالا للمشتكين، وتجد المحاكم نفسها أمام إحراج ومحط استهزاء.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=14651
