بعد تأكيدات وزير الداخلية المغربي محمد حصاد أمام أعضاء مجلس النواب في مطلع الشهر الحالي على أن الانتخابات الجماعية ستكون في يونيو/حزيران 2015 موعدها العادي والاستعداد لهذه الاستحقاقات الانتخابية هي مسؤولية جماعية تتقاسمها الأحزاب الوطنية، تتم حاليا محاولات من أحزاب لها وزنها داخل المشهد السياسي المغربي سواء المعارضة أو المشاركة في الحكومة في ترتيب أوراقها حتى تكون لها أرضية تؤهلها إلى كسب مقاعد على مستوى أقاليم المملكة.
و سيتناقش رئيس الوزراء عبدالاله بنكيران مع زعماء الأغلبية حول موعد الانتخابات ومستلزماتها القانونية بإخراج القانون التنظيمي للجهوية و القوانين المؤطرة لهذه العملية الانتخابية و التحالفات المزمعة و محاولة الأغلبية الحكومية تقريب وجهات النظر حول هذه الانتخابات و الوسائل الواجبة في تدبير هذا الاستحقاق و أهمها تحديات نسبة المشاركة الشعبية.
قبل هذا الاجتماع خرج الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية نبيل بن عبدالله الذي يحمل حقيبة الإسكان في الحكومة المغربية منتقدا الإجراءات التقشفية في قانون موازنة 2014 بالقول انه “لا يجب المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى بانتهاج سياسة التقشف”، و قال انه مع إلغاء عقوبة الإعدام في تعارض واضح مع ما يقوله حزب العدالة و التنمية ذو التوجهات الإسلامية.
من جهة أخرى دافع وزير الإسكان عن إعادة تشكيل الحكومة المغربية في طبعتها الثانية و وصفها بالتطور الايجابي في اتجاه الاستقرار بالبلد و تجاوز التداعيات التي و اكبت انتظار تشكيلها الذي دامت أكثر من ثلاثة أشهر.
بن عبد الله ربط بين مواصلة الإصلاح الذي يراكمه المغرب على كافة المستويات الاقتصادية و السياسية و الثقافية بمواصلة العمل الحكومي في ظروف جيدة، الأمر الذي يتطلب مناقشة عميقة لميثاق الأغلبية وطريقة عملها و الأوراش المستقبلية التي ستشتغل عليها.
و قال بخصوص الأحزاب المغربية أنها “غير متشابهة وهناك تمايز في مشاريعها المجتمعية و توجهاتها و استقلالية قراراتها وممارساتها الديمقراطية”. و ثمن بن عبدالله المكتسبات التي جاء بها دستور 2011 التي وصفها بـ”الدينامية التي خلقها في أوساط المجتمع و التي جعلت المغرب يسير في اتجاه تعزيز البناء الديمقراطي عكس بلدان أخرى تشهد اضطرابات قوية تهدد استقرارها”.
في الإطار ذاته تقدمت المعارضة بمقترح قانون ترفع من دورها و مكانتها داخل البرلمان تماشيا مع مقتضيات الفصل العاشر من الدستور. والمقترح الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، يمنح المعارضة رئاسة لجان التقصي و يشترط حضورها في كل البرامج السياسية و الحوارات على القنوات العمومية، بالإضافة إلى تجهيز قاعات خاصة لاجتماعات فرقها بالبرلمان.
بالموازاة مع ذلك اعتبر أمين عام الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض إدريس لشكر أن توسيع مجال القرب من المواطنين هو ما سيطبع مقاربة حزبه في المقبل من الأيام بإتباع مقاربة تواصلية تعتمد على ما اسماه بـ ”مبدأ التضامن”، و ذلك بإطلاق برامج لفائدة المواطنين و الانفتاح على التقنيات الجديدة، و تشجيع قيم الحرية و الديمقراطية في صفوف الشباب، و تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية على مستوى الجهات، تجاوزا حسب رأيه لما كان في السابق من مقاربة قديمة في النظرة إلى عمل الحزب ككائن يهتم بالانتخابات والحصول على المقاعد لا غير.
و السؤال المطروح أمام هذه الحركية التي تعرفها الساحة المغربية و الإكراهات الداخلية و الخارجية: ما هي المواقف التي سيأخذها حزب العدالة و التنمية من مجمل قضايا راهنة و مستقبلية، أثناء انعقاد المجلس الوطني للحزب من 27 الى 29 ديسمبر2013
و في هذا السياق، أكد رئيس المجلس الوطني للحزب الذي يقود الحكومة و الوزير السابق في الخارجية سعد الدين العثماني على أن “الدورة المقبلة للمجلس ستكون مناسبة لتقييم مردودية الأمانة العامة و الفريق البرلماني ووزراء الحزب”.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=3139
