أزمور أنفو24 المتابعة:خالد السطي
خاضت أربع نقابات بقطاع الشباب والرياضة أمس الإثنين 02 مارس 2015 وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشباب والرياضة احتجاجا على ما آلتي إليه الوضع في الوزارة التي غادرها محمد أوزين على خلفية ما بات يعرف بفضيحة المركب الرياضي الامير مولاي عبدالله ،
وأوضح عبد الرزاق بوكريسة الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الشباب المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن التنسيقية النقابية والمكونة من النقابة الديمقراطية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة ( ف.د.ش )، الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة ( ا.ع.ش.م )،الجامعة الوطنية لقطاع الشباب والرياضة ( ا.و.ش )و النقابة الوطنية للشبيبة والرياضة ( ك.د.ش )، خاضت وقفة مشتركة بسبب ما آل إليه وضع القطاع
ودعا في ذات الوقت الحكومة الى تحمل كامل مسؤوليتها سواء من خلال الاسراع بتعيين وزير للقطاع ثم بضرورة تحديد الموقف النهائي من وضعية القطاعات والاستراتيجية الواجب تنزيلها.وجدد بوكريسة مطالبته بإنصاف كل الفئات المتضررة بالقطاع خصوصا الأطر المساعدة مع فتح تحقيق في مختلف ملفات الفساد والتجاوزات التي تعرفها دهاليز الوزارة سواء ما تعلق في تدبير الموارد البشرية والترقيات ومناصب المسؤولية وغيرها.
الى ذلك أكدت النقابات الأربع أن وضعية قطاع الشباب والرياضة ساءت بسبب تراكم السياسات الخاطئة في تدبيره، والتي وصلت أوجها في التجربة الوزارية المنتهية مع عزل الوزير السابق، مما نتج عنه استفحال أزمته المركبة.
واعتبرت كل من أن الوضعية الحالية للقطاع هي نتيجة أيضا للتدبير الانفرادي التحكمي الذي ساد خلال الفترة ألأخيرة والتغييب العمدي للحوار القطاعي ضدا على كل التصريحات الرسمية في هذا المجال، حيث تحول العداء للعمل النقابي وتبخيس أدواره، واحتقار مسؤوليه إلى نهج ثابت في تسيير القطاع خلال الفترة الأخيرة.مما اعتبرت أن أزمة القطاع هي أزمة حكامه إدارية ومالية بامتياز، تقوم على تبادل المنافع الإدارية والمادية بين فئة قليلة من المسؤولين والمنتفعين ضدا على المصلحة العليا للقطاع، تنطلق من توزيع مناصب المسؤولية وفق منطق الولاءات الحزبية والمحسوبية والزبونية، وتهميش الكفاءات المهنية النزيهة واقصائها .
المنظمات النقابية المذكورة استنكرت ايضا مظاهر الأزمة في التداخل بين المصالح الحزبية الضيقة واستغلال الإدارة، وذلك من خلال تجاوز مستشاري الوزير لاختصاصاتهم القانونية، والسطو على مهام المصالح الإدارية المختصة، والتحصل على منافع مالية ، مستغلين في ذلك رغبة أقلية من مسؤولي القطاع في تسهيل ذلك، طمعا في تحسين مواقعهم المهنية وتزيين صورتهم لدى الوزير، مما يعتبر تبادلا للريع بين المستويين، ويساهم في الانحطاط الذي يعيشه القطاع، والميوعة الإدارية والتنظيمية.
النقابات الاربع جددت مطالبتها بالاستجابة لمطالب شغيلة القطاع حيث سجلت عدم تسوية ملف الأطر المساعدة رغم الوضعية الكارثية التي تعيشها هذه الفئة ورغم المهام التي تقوم بها بمرافق القطاع ناهيك عن الفوضى العارمة التي يعرفها ملف التعويضات عن المهام التي يتم تغييب أي معيار في توزيعهامع السعي الحثيث لدى بعض المسؤولين للتراجع عن مبدآ المعايير الذي تم اعتماده توافقيا بين الإدارة والمنظمات النقابية لمعالجة ملف الترقية بالاختيار.
من جهة اخرى اعتبرت النقابات المذكورة أن الطريقة التي تجري بها الامتحانات المهنية قد استنفذت، ودعت إلى مراجعة المنظومة القانونية المنظمة لهذه الاستحقاقات المهنية،واستنكرت منطق الزبونية والحزبية الذي يتحكم في الانتقالات و تدعو الى وضع معايير ومقاييس واضحة لتحديد الأسبقية بالنسبة لطالبي الانتقال ،كما استنكرتالشطط في استعمال السلطة المتمثل في اتخاذ قرارات تفتقر الى الشرعية القانونية في حق عدد من الموظفين وداعية الى فتح تحقيق في الموضوع مع تسريع وثيرة ملف الأعمال الاجتماعية و اخراجه للوجود في أقرب الآجال ،كما طالبت بفتح الحوار القطاعي و تفعيل مذكرة رئيس الحكومة في هذا الصدد
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=14806
