أهم ما جاء في تدخلات المشاركين في اللقاء المنعقد ببلدية آزمور تنفيذا للتعليمات الملكية السامية القاضية و الداعية بالانفتاح و المقاربة الأمنية

و فعلا تعزيزا لسياسة القرب و المقاربة التشاركية التي ينهجها عامل اقليم الجديدة , قام هذا الأ خير في اليوم المشار إليه أعلاه رفقة رئيس الشؤون الداخلية بالعمالة و القائد الاقليمى للدرك الملكي رئيس الأمن الإقليمي بالجديدة الذي كان مرفوقا  برئيس مفوضية الشرطة بأزمور وبعض الأطر الأمنية المحلية  و قائد القوات المساعدة و رجال السلطة المحلية و عدد من متتبعي الشأن الأمني من ساكنة آزمور و دائرته و  عدد من النساء بعقد لقاء  مع ممثلي النسيج الجمعوي  حول موضوع ” الإنفتاح على فعالات المجتمع المدني و المقاربة الأمنية و التنمية و المواطنة” حيث أكد عامل الاقليم على أهمية و ضرورة إشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي خاصة مايتعلق بالشق الأمني لأن تحقيق التنمية رهين بمدى توفر الأمن و السكينة لدى المواطنين كما دعا عامل الإقليم إلى انخراط كافة مكونات المجتمع في المقاربة الأمنية من أجل الوقاية و التصدي للظواهر الإجرامية .كما نوه بالمجهودات التي تقوم بها الجمعيات في مجال تكريس مفهوم المقاربة التشاركية باعتبارها مشتل و قاعدة للممارسات الديموقراطية, و دعا الحاضرين إلى التعبئة من أجل التصدي إلى كل السلوكيات اللاأخلاقية التي تسيء إلى صحة و سلامة المواطنين و السياحة الوطنية و كذا ممتلكاتهم كل حسب موقعه. و رحب الحاضرون بالملاحظات الإيجابية حول الحملات الأمنية التي تجوب مختلف مناطق {ائرة آزمور لإستتباب الأمن و السلامة

و في نفس السياق فقد تحدث أحد المتدخلين بنبرة قوية و حمل مسؤولية إنتشار الظاهرة الإجرامية إلى بعض المنتخبين الذين لم يقوموا بواجبهم تجاه ساكنتهم التي انتخبت عليهم،لم ينفذوا التزاماتهم مع الشباب و الطفولة من بناء و تشييد فضاءات للترفيه و الألعاب و صقل مواهبهم،إن هؤلاء الشباب ليسوا مجرمين بل أبرياء،و نحن يؤكد المتدخل الذين سنحاسب أمام الله و تركنا الشباب تائه يفعل ما لايعلمه ،و حث المتدخل على إلزامية تدخل جميع الأطراف من منتخبين و سلطات محلية و إقليمية و أمنية،لوضع خارطة الطريق للشباب حتى يتمكن من الإنخراط في بناء مجتمع حداثي ،و يصبح الشاب مواطن حقيقي يؤمن ببلده.
و تركزت تدخلات الحاضرين على انتشار الظاهرة و توغلها في صفوف الشباب بشكل تصاعدي ،و أنه بإمكان السلطات الأمنية التدخل للحد من الظاهرة الإجرامية و مبرزين مع الأسف السجن لم يعد مركزا لإعادة التربية بل عبارة عن “مركز تكوين المجرمين” حيث صار يتخرج منه أفواجا جديدة من المجرمين و حسب قول بعض النساء اللواتي عرضن تجاربهن إما مع أبناءهم أو أبناء الحي ، و لهذه الأسباب خلص الإجتماع إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الأشخاص المتسببين في انتشار الجريمة و محابة الروشة .

و من الملاحظ على العموم فهناط تطور ملحوظ في أساليب الجريمة على خلاف السنوات الماضية، حيث بالأمس كانت تربية الأسر المغربية لأبنائهم مبنية على تقاليد و عادات و تكافل اجتماعي ،و مراقبة مستمرة من طرف العائلة و المحيط أي الجيران و أبناء الحي، و أما اليوم فأسباب الجريمة كثيرة و متنوعة ،ذلك أن العصر الحديث أصبح يتطلب عادات و تقاليد جديدة مستوردة بطرق شتى منها أدت إلى التفكك العائلي و الأسرى و الإنحلال الخلق بقد معه الأسرة درورها الريادي في التربية،ثم العمل المستمر للوالدين و إهمال أبناءهم،و غياب فضاءات يمكن للشباب أن يمارس فيها رياضته المفضلة ،ثم المأكولات التي تقدم للشباب و الأطفال على السواء ،أكل يمكنه أن يكون مختلطا ببعض المواد المخذرة ،و قدم أحد المتدلين العديد من الأمثلة الحية التي تتوافد على مقر عمله ،و هي أمثلة تؤكد بالملموس أنه لو كانت هناك مراقبة مستمرة من طرف الأسرة و المحيط و المدرسة ،لما و صل شبابنا إلى هذه المرحلة.
و تم التأكيد و الإلحاح على ضرورة تسطير و تنفيذ برامج تشاركية بين مختلف الفاعلين من أحزاب سياسية و قنابات عمالية و سلطة عمومية و مؤسسات تربوية و دور الشباب و جمعيات المجتمع المدني لإهتمام و الأسبقية الى محاربة السلوكات السلبية لدى فئة الشباب و فى الآخير دعا المتدخلون بالمناسبة الى ضرورة التعجيل بخلق قنوات للتواصل و فضاءات لإستيعاب و احتواء الطاقات الشابة قصد تفتيق ملكاتها الفكرية و الابداعية و خاصة في سن المراهقة، و ذلك لتجنيبها الانحراف. كما تطرقوا إلى الدور الكبير الذي يمكن أن تضطلع به المنشآت الدينية والمؤسسات التعليمية والتربوية و المجتمع المدني فضلا عن رسالة الآباء و الأمهات في ترسيخ ثقافة روح المسؤولية و الإحترام لدى الأبناء. –
و تحدثت فاعلة جوعوية عن دور المجتمع المدني في التنمية الأمنية و محاربة كل الظواهر المخلة بالآداب العامة ،وأكدت بأنه أصبح لزاما للحد من الجرائم بسن مقاربة تشاركية بين السلطات المحلية و الأمنية و و القوات العمومية و فعاليات المجتمع المدني ،لأنه على الرغم من مجهودات رجال الأمن لابد من إشراك الجميع.

عرضت في مداخلتها السيدة م.ح الجوانب القانونية و أسبابها و مسبباتها،حيث انطلقت من أن كل جهة تتحمل مسؤوليتها و في نفس الوقت أن القيام بواجبها،و أن القانون فوق الجميع يعاقب كل المخالفين من البالغين أما القاصرين و حتى المتورطين معهم فهناك إجراءات مسطرية تتخذ في حقهم،و حملت المتدخلة المسؤولية للأسرة باعتبارها المربية الأولى لما لها من دور رئيسي ،لأنه من واجبها مراقبة أبناءها و متابعتهم داخل البيت و بين باب المنزل و باب المؤسسة التعليمية ،،لكن التخلي عن مسؤوليتها تكون النتيجة بطبيعية الحال هي الإنحراف و ارتكاب الجريمة.

و لتخطي هذا الوضع يجب أيضا و بدون إغفال إيلاء عناية كاملة لفئة الشباب باعتبارهم ثمرة الغد و رهان المستقبل من خلال ترسيخ مجتمع العدالة و المساواة و تكافؤ الفرص، لجميع المواطنين في حقوقهم و واجباتهم دون تمييز و دون تحيّز، و التمييز فقط للجدارة و الكفاءة في منظومة من المصداقية و المساءلة و الشفافية و محاربة الرشوة؛ و ترسيخ الحوار و التسامح و قبول الآخر، و احترام الأختلاف و التباين و التعددية، و بناء بنية ديمقراطية مستدامة يترعرع فيها فكر الشباب في حاضنات أسرية و مدرسية و جامعية و إعلامية متميزة، لشحذ ذهنية الشباب للولوج إلى الإبداع و الإبتكار و البحث و الاستقصاء و التساؤل و النقد البناء ، و بناء المواطنة القائمة على العطاء و الحب للوطن ؛ و في الأخير تم الإشارة الى ظاهرة ظاهرة عنف الشباب في المؤسسات التعليمية و الجامعات و قدم المتدخلون مجموع إقتراحات لمعالجة الظاهرة و التغلب عليها بعض الاقتراحات و على حوادث العنف الطلاّبي في الجامعات ومحاصرتها و احتوائها.

المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=7079