اعتقلت أول أمس السبت01-03-2014 فرقة الجرائم المالية و الاقتصادية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش رئيس إحدى المصالح بنيابة التعليم بإقليم الحوز، و على اثر هذا الحادث تم استدعاء كل من نائب وزير التعليم السابق و ثلاثة مسؤولين آخرين بذات النيابة، من أجل الحضور أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
و حسب المصادر الموثوق ، فإن التحقيقات الأولية التي باشرتها الفرقة الأمنية ، كشفت عن اختلاس أزيد ماليا تقدر ب مليار و 300 مليون سنتيم، من نيابة التعليم بإقليم الحوز، من طرف كبار الموظفين بنفس النيابة، و من بين الصفقات المشبوهة التي وقفت عليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش ، تمثلت في ثلاث صفقات خاصة بالزى المدرسي، تهم الموسم الدراسية 2010 -2011، إذ أن الأولى و التي تهم “الوزرات” بلغت قيمتها أزيد من 66 مليون سنتيم تم توزيعها على التلاميذ، بينما الثانية و الخاصة بشراء ألأقمصة و السراويل و”التريكو” تم دفع قيمتها و المحددة في أزيد من 70 مليون سنتيم، لم يتم توزيعها على التلاميذ، و يجهل مصيرها، و تتعلق الصفقة الثالثة باقتناء سترات و سراويل و أقمصة و ربطات عنق خاصين بالتلاميذ الذكور، و اقتناء تنورات، سترات، و ربطات عنق خاصة بالتلميذات، تم دفع قيمتها للمقاول سنة 2010، غير أنها لم توزع بدورها على التلميذات و التلاميذ المستفيدين، لأسباب مجهولة، قبل أن يعمد بعض المسؤولين إلى توزيعها أياما معدودات بعد تفجير الأزمة، حيث بلغ إلى علمهم خبر حلول لجنة تنفيش مركزية بالنيابة التعليم الاقليمية، مما جعلهم ينخرطون في عملية التوزيع على المؤسسات التربوية بالإقليم يومي فاتح و ثاني يناير من سنة 2013، و طالبوا مدراء المؤسسات بالتوقيع على التسليم بتاريخ سابق من سنة 2010، وهو ما رفضه معظم مديري المؤسسات التعليمية.
و تعود فصول هذه النازلة إلى نهاية سنة 2012، عندما أصدر محمد الوفا وزير التربية الوطنية السابق، قرارا يقضي بإعفاء نائب إقليم الحوز، و ثلاثة مسؤولين آخرين، إثر فضيحة صفقة النقل المدرسي، التي فجرها أحد المقاولين، قبل أن تدخل الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب على الخط، و تتقدم بشكاية في شأنها إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بضرورة فتح تحقيق قضائي، و الاستماع إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتعليم بجهة مراكش تانسيفت الحوز، باعتباره الآمر بالصرف، و كذا نائب وزير التربية الوطنية بإقليم الحوز، و جميع المسؤولين المباشرين و غير المباشرين عن هذه الصفقة بنيابة التعليم المشار اليها أعلاه.
وعاشت نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز، على إيقاع بعض الاختلالات والفضائح المالية، التي أدت إلى عزل عدد من المسؤلولين بذات النيابة، وفي مقدمتهم نائب وزير التربية الوطنية بإقليم الحوز، قبل أن تحل لجنة تفتيش مركزية من الوزارة، ليشمل البحث صفقات أخرى، تهم المطاعم المدرسية والزي المدرسي وغيره، ليحيل الملف على النيابة العامة.
و كانت نيابة وزارة التعليم بإقليم الحوز، قد أعلنت عن صفقة إطار للنقل المدرسي في العالم القروي، تمتد على مدى ثلاث سنوات، في إطار البرنامج الإستعجالي الذي أقرته الوزارة، في عهد الوزير السابق أحمد خشيشن، و هي الصفقة التي رصدت لها عشرات الملايين من السنتيمات.
و سبق لأحد المقاولين، أن وجه شكاية ضد نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز، لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص التزوير و الاختلاس و التلاعب في الصفقات و التدليس، و المطالبة بحقوقه المترتبة له من صفقة عقدها مع نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز وفق كناش تحملات للنقل المدرسي مدة سريانها ثلاث سنوات.
و حسب الشكاية المذكورة، فإن المشتكي تعرض لعمليات تزوير سجلت في محاضر رسمية، تفيد أنه توصل بمبلغ 330 الف درهم من إجمالي المبلغ المحدد في 660 ألف درهم، في وقت ينفي توصله بأي درهم من المبلغ المذكور مقابل ما تنص عليه الاتفاقية، في الوقت الذي تبين أن توقيع المشتكي جرى تزويره في العقد الذي كان مقررا أن يبدأ في 2009 و ينتهي في 2012، قبل أن يجري التلاعب في تحويل الصفقة سنة 2011 بدعوى أن تاريخها ابتدأ من سنة 2007 و يجري تفويتها في ظروف غامضة لجهة أخرى ذات صلة وثيقة بمسؤول يشتغل في القطاع و ليس بعيدا عن مسؤولية تدبير الملف.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=5750
