في سابقة فريدة خرجت النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحديثة التأسيس عن صمتها معلنة مطالبها إثر الوضع الذي تعيش فيه، من خلال مراسلة للمندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج بتاريخ 14 فبراير من سنة 2014 ، مطالبين من خلالها بفتح حوار جاد و مسؤول مع نقابتهم حول المشاكل و العراقيل التي يعاني منها الأطر المشتركة داخل المندوبية بغية النهوض بأوضاع هذا القطاع، و من بين المطالب التي تقدموا بها و التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطر المشتركة بين الوزارات ” هيئة التقنيين ، هيئة المتصرفين، هيئة المساعدين التقنيين ” بما يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل لهذه الفئة و يحصن إطارها، و ترفض رفضا قاطعا إدماجهم بهيئة الحراسة و الأمن إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار الوظائف و المهام التي يترتب عن أدائها بعض الأخطار المهنية في أي إصلاح لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، و كذا إصلاح منظومة الترقي و توحيدها بين كافة القطاعات العمومية و شبه عمومية و الجماعات المحلية مع اعتماد أربع سنوات عوض ستة بالنسبة لامتحانات الكفاءة المهنية، مع التسريع بتسوية الوضعية الإدارية المادية لحاملي مختلف الشهادات و فتح المجال أمام التقنييين لشغل مناصب المسؤولية و تعديل المرسوم 02.11.681 الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2011 مع إقرار تعويض عن المسؤولية.
محمد الصفى
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=5729
