ازمور انفو24 المتابعة :مصطفى طه جبان.
الإدارة العمومية الحديثة، انشات من اجل خدمة المواطن المغربي، و ذلك بتحقيق مطالبه المشروعة و مساعدته على التعريف بحقوقه و واجباته، من اجل تفعيل العدالة الاجتماعية على ارض الواقع.
لكن الإدارة، لم تحتفظ على الهدف السامي و النبيل، الذي تأسست عليه، لان أكثر المصالح و المرافق الإدارية، اتسمت بتعقيد الأمور و وجود بعض الموظفين، الذين ينهجون هذه السياسة فقط، لضمان مصالحهم النرجسية أو مصالح ذوي النفوذ.
إن الإدارة العمومية، تعرف عدة مشاكل و أهمها الضعف في الأداء و الخدمات المقدمة و قلة الكفاءة و غياب المسئولية و الضمير المهني، لدى الكثير من الموظفين.
صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، أكد أكثر من مرة في خطاباته السامية، أن الواجب الوطني يتطلب من موظف الدولة، الذي يزاول مهمة أو سلطة عمومية، يجب أن يقوم بواجبه في خدمة المواطن المغربي.
عندما تمزج الإدارة بالسياسة، يعاني المواطن من ظلمها و فسادها، و لهذا يجب على الجهات المسئولة، أن تكون صارمة لإعادة الإدارة العمومية إلى سكتها الصحيحة، لتكون خاضعة لإرادة الشعب و مصالحه.
تعتبر الحكامة الجيدة، من الضروريات في إصلاح الإدارة العمومية المغربية، من خلال تفعيل التدبير المنظم و التسيير الحقيقي، و لكن لن يتحقق هذا، إلا إذا استوعب الموظفون، أن خدمة المواطن و تبسيط المساطر في إطارها القانوني، واجب وطني.
إن الإدارة العمومية الحديثة، التي ترتكز على الحكامة الجيدة، من الضروري ربط المسئولية بالمحاسبة، و ترجمتها و إنزالها و بالملموس.
و يمكن أن نستخلص في الختام، أن إحداث و تطوير الإدارة العمومية المغربية، يتطلب جرأة سياسية حقيقية و فعالة، ابتدءا من المواطن و الموظف و الأحزاب السياسية الحقيقية و المنتخبين و فعاليات المجتمع المدني و الجهات المعنية و المسئولة، للرقي بالإدارة المغربية إلى الأحسن و الأفضل، لتكون عند حسن ظن الشعب المغربي.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=29812
