أعلن الاتحاد المغربي للشغل اليوم الأربعاء 4/12/2013 بالدار البيضاء عن مقاطعته للاجتماع التشاوري حول إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب المزمع عقده اليوم بدعوة من رئيس الحكومة.
و أوضح بلاغ للاتحاد، توصلت به و كالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمانة العامة كانت قد أبرزت في لقاء سابق مع رئيس الحكومة يوم 25 أكتوبر الماضي “شروط إنجاح أي حوار اجتماعي جدي”، مشيرة إلى أن رئاسة الحكومة “فاجأتنا، مرة أخرى، و في آخر لحظة بالدعوة لحضور اجتماع تشاوري، تم التحضير له بشكل أحادي، حول موضوع إصلاح أنظمة التقاعد“.
و اعتبرت المركزية النقابية أن إنجاح أي حوار يتطلب توفير جملة من الشروط منها بالخصوص ضمان و حماية الحريات النقابية، و السهر على تطبيق مدونة الشغل المتوافق حولها بين الفرقاء الاجتماعيين، و الزيادة في الأجور، و تحسين الدخل الحقيقي للأجراء، و تفعيل السلم المتحرك للأجور و الأسعار، و تشجيع الاتفاقيات الجماعية، و تنفيذ البنود المتبقية من اتفاق 26 أبريل 2011 ، و الاستجابة لمطالب الشغيلة بكافة فئاتها، و إصلاح أنظمة التقاعد، و عقد ندوة وطنية حول صندوق المقاصة.
و عبر الاتحاد في البلاغ الذي أصدره في أعقاب اجتماع للأمانة العامة أيومه الثلاثاء 3/12/2013، عن أسفه “الكبير” لغياب إرادة سياسية “فعلية” لدى الحكومة، محملا إياها “مسؤولية تبعات رفضها إجراء حوار اجتماعي و تفاوض جماعي فعلي يفضي إلى
نتائج تلبي حاجيات و مطامح الطبقة العاملة المغربية“.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=2443
