ازمور انفو24 :أحمد مصباح
خلت الوقفات والمسيرات الاحتجاجية التي خاضتها بدعوة من “فايسبوكيين”، فعاليات حقوقية وجمعوية في مدن بالمغرب، عقب جريمة القتل البشعة لتي راح ضحيتها، الجمعة الماضية، تاجر السمك، محسن فكري (30 ربيعا)، من مظاهر الشغب والفوضى. ما ينم عن الوعي الذي بات من سمات الشعب المغربي المتحضر، المتشبع بقيم الوطنية والمواطنة، والذي لا ينساق وراء الدسائس والمؤامرات التي مافتئت تحيكها سرا وعلانية جهات معادية للوطن، تستغل أي حدث كيفما كانت طبيعته، لإثارة البلبلة والفتنة في المغرب.
وحسب الشهادات والارتسامات التي استقتها الجريدة من مصادر حقوقية وجمعوية، فإن المظاهرات الجماهيرية، المنددة ب”الحكرة” في مغرب الألفية الثالثة، مغرب ما بعد دستور 2011، مغرب ما بعد الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس، الجمعة 14 أكتوبر 2016، أمام البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية العاشرة، قد مرت في أجواء من المسؤولية والانضباط اللذين أبان عنهما المحتجون السلميون، وكذا، بتشبع السلطات الأمنية بالمفهوم الجديد للسلطة الذي يؤسس للعهد الجديد.
فقد أبهر المغاربة العالم بنظامهم وانتظامهم، وبأسلوبهم الحضاري في الاحتجاج في الشارع العام، بعيدا عن مظاهر العنف والفوضى. كما أبانوا عن إيمانهم الراسخ وثقتهم في المؤسسات الدستورية، وسلطة القانون الذي يلعو ولا يعلا عليه، ونزاهة العدالة واستقلالية القضاء. وهذا ما أكده الملك محمد السادس، عندما أعطى تعليماته السامية بإعمال القانون بصرامة، في حق كل من تبث ضلوعه في قتل تاجر السمك، محسن فكري، الذي طحنته بطريقة مروعة، شاحنة النفايات.
وشدد وزير الداخلية محمد حصاد، لوكالة “فرانس بريس”، على أنه “لم يكن يحق لأحد معاملة تاجر السمك، محسن فكري، بهذه الطريقة”.. ولا يمكن أن نقبل أن يتصرف مسؤولون على عجل وبغضب، أو في ظروف تنتهك حقوق الناس″.
إن جريمة قتل محسن فكري بطريقة بشعة لم يشهدها من قبل تاريخ البشرية.. عفوا، فقد حدث ذلك، سنة 1973.. لكن في فيلم الخيال العلمي “شمس خضراء” (Soylent Green)، الذي لعب دور البطولة فيه النجم الأمريكي (شارلتون هستون)، لن تمر بدون مساءلة وعقاب.. بعد أن توفرت جميع التطمينات والضمانات، من أجل إحقاق الحق، في دولة الحق والقانون.
هذا، وأحال الوكيل العام باسئتنافية الحسيمة، اليوم الثثاء، 11 مشتبها بهم، من أصل 20 شخصا ستمعت إليهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أنظار قاضي التحقيق الجنائي، والذي أودع ثمانية منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما أبقى على ثلاثة في حالة سراح، لمباشرة التحقيقات التفصيلية معهم، على خلفية “التزوير في محرر رسمي بإثبات صحة وقائع غير صحيحة، والقتل غير العم، والتزوير في محرر رسمي”، كل حسب الأفعال المنسوبة إليه.
ولم يتأت للجريدة معرفة الجهة التي أصدرت أوامرها أو تعليماتها بمصادرة سلعة محسن فكري، 1000 كيلوغرام من سمك أبو سيف (Espadon)، ضدا على القانون وعلى المساطر الجاري بها العمل، وإتلافها في شاحنة النفايات، على بعد بضعة أمتار من قصر العدالة (المحكمة). جهة يجب مساءلتها، من منطلق أن “القاعدة القانونية عامة ومجردة”، ولو كانت تلك الجهة المفترضة، هي النيابة لعامة المختصة، ممثلة المجتمع والحق العام (الخصم الشريف)، والتي من المفترض والمفروض أن تكون ضامنة للمحاكمة العادلة، وساهرة في دائرة نفوذها الترابي، على احترام وسيادة القانون الذي يبقى وحده كفيلا بضمان دولة الحق. النيابة العامة التي ليست هي القانون أو فوق القانون، وإنما تمثل القانون، وتخضع لمقتضيات القانون وأحكامه.
إلى ذلك، فإن مصادرة وإتلاف سلعة محسن فكري من سمك أبو سيف، كان يتعين أن تتم وفق مقتضيات القانون، وطبقا للإجراءات المسطرية الجاري بها العمل. حيث نص القانون رقم: 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع (الفصول 25 – 26 – 27)، على أن إتلاف السلع أو المنتوج، يتم بقرار من المحكمة، بعد مصادرته والتشكيك في سلامته، من طرف الشرطة أو الدرك أو الجمارك أو مأمور زجر الغش، أو مفتشي تربية المواشي، أو مفتشي الصيدلة … ويجب الاحتفاظ بالسلعة في المستودع البلدي. وإذا استحال توجيهها في الحال، بقيت مودعة لدى المعني بالأمر. و إذا رفض ذلك، وضعت في مكان يختاره المأمور، محرر المحضر، إلى حين تقديمه إلى وكيل الملك”..
هذا، فإن مباشرة قاضي التحقيق الجنائي للتحقيقات، وتعميق قاعدة البحث والتحريات، وتسليط الضوء على الحقيقة ووقائعها وحيثياتها كاملة، من شأنه أن يكشف على حقائق أخرى، وربما على متورطين محتملين آخرين، قد يكونون من العيار الثقيل.. ليس فقط باستحضار ظروف وملابسات نازلة مصادرة وإتلاف كمية سمك أبو سيف، التي ضبطت بحوزة محسن فكري. نازلة قد تكون الوجه البارز لجبل الجليد، أو الشجرة التي تخفي الغابة.
هذا، فإن ثمة معطيات حساسة لا بد من عرضها، وفي طليعتها سمك أبو سيف في حد ذاته. هذه الثروة السمكية النوعية، التي تجدر الإشارة بشأنها إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري (قطاع الصيد البحري)، عممت، شهر يوليوز 2016، على مندوبي الصيد البحري في المغرب، إرسالية في موضوع،: “وقف صيد سمك أبو سيف من المحيط الأطلسي، برسم فصل (saison) 2016″، ابتداء من تاريخه، تاريخ توصلهم بإرسالية المنع المرجعية.. وذلك وفق مقتضيات قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري، رقم: 13 – 1176، بتاريخ: 8 أبريل 2013، المنظم لصيد سمك أبو سيف؛ وكذا، استنادا إلى توصيات ال(ICCAT) 02 – 13، بخصوص المحافظة على سمك أبو سيف في شمال المحيط الأطلسي.
وعليه، فمن هي الجهة التي رخصت لسفينة الصيد البحري، التي تبقى مجهولة الهوية، بصيد سمك أبو سيف في المياه الإقليمية، شمال المملكة المغربية، خارج فترة الراحة البيولوجية، وضدا على القانون، وضدا على القرار المرجعي لوزارة الفلاحة والصيد البحري، وخاصة الفصل 4، القاضي ب”وقف صيد سمك أبو سيف من المحيط الأطلسي”. هذا القرار الذي كان معللا بكون المغرب قد استنفذ الحصة الوطنية، المخصصة له برسم فصل (saison) 2016، لصيد سمك أبو سيف في المحيط الأطلسي، من طرف (ICCAT).
ولماذا لم تخضع هذه السفينة التي صادت ضدا على قرار المنع المشار إليه في المرجع أعلاه، وضدا على الظهير الشريف بمثابة قانون منظم للصيد البحري رقم: 95 – 14 – 1، الصادر في: 12 ماي 2014، بتنفيذ القانون رقم: 12 – 15، المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم، ومحاربته، وبتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم: 255 – 73 – 1، بتاريخ: 23 نونبر 1973، بمثابة قانون منظم للصيد البحري، (لم تخضع)، في المياه الإقليمية، في عرض سواحل المحيط الأطلسي، للمراقبة القانونية، التي من المفترض والمفروض أن تجريها البحرية الملكية والدرك الملكي البحري؟
ولماذا لم تخضع كمية سمك أبو سيف، التي تم إدخالها ضدا على القانون، إلى الميناء، للمراقبة والحجز، عند إفراغها حمولة السفينة على رصيف الميناء، (لم تخضع) للمراقبة القانونية من قبل سلطات الميناء، ممثلة في الدرك الملكي البحري، والأمن الوطني، ومندوبية الصيد البحري، وإدارة الجمارك (…) ؟
إلى ذلك، وعلاقة بجريمة قتل محسن فكري، تاجر سمك أبو سيف، وملابساتها ومسبباتها، وما ترتب عتها من تبعات وأحداث خطيرة، تهدد أمن الدولة، واستقرار المغرب، أجرت الجريدة، الاثنين 13 أكتوبر 2016، حوارا صحفيا مع الأستاذ عبد الغفور شوراق، المحامي بهيئة الجديدة، والعضو بالمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، والكاتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق بالجديدة. حوار مزلزل كشف فيه، بصفته الحقوقية، عن حقائق خطيرة، تنقلها الجريدة حصريا، عبر “الفيديو” رفقته، إلى الرأي العام، وإلى كل من يهمهم الأمر، وإلى السلطات الأمنية والقضائية، التي تباشر البحث والتحري في النازلة، ذات الطابع الجنائي الصرف. هذه النازلة التي استغلتها في الداخل جهات معادية للوطن، بإيعاز من الجزائر واستخباراتها العسكرية، للترويج للمغالطات والإشاعات، وتبني الخطابات التحريضية والدعوات الانفصالية، ولزرع البلبلة والفتنة في المغرب، والتفرقة بين المغاربة المتشبعين بقيم الوطنية والمواطنة، والذين يتوحدون ويوحدهم الوطن الواحد، الموحد بملكه محمد السادس، وبدينه الإسلامي الحنيف، وبجغرافيته وامتداداه الترابي من طنجة إلى لكويرة، وبعمق تاريخه، وانتمائه إلى القارة الأفريقية.
إن المغاربة والحمد لله، ليسوا قطيع غنم أو بعير. فهم فهموا، قبل غيرهم، اللعبة، واستوعبوا المؤامرة التي تحاك في الخفاء وجهرا ضد الوطن. وقد كانوا سدا منيعا لها، منذ انطلاقة “الربيع العربي”، سنة 2011، والذي لم يفلح صانعوه في النيل من الوطن، وجره إلى الهاوية، وإلى مستنقعات ما وقع في العرق وسوريا وليبيا. فالمغرب، هذا البلد الذي جعله الله آمنا، تتوحد حوله قلوب المغاربة أجمعين، بغض النظر عن الانتماءات القبلية أو الجهوية أو المناطقية (…).
لقد أراد دعاة الفتنة والبلبلة الركوب على نازلة الحسيمة، فكشروا عن أنيابهم. فدعوا إلى الانفصال (جمهورية الريف)، وروجوا الإشاعات، من قبيل “طحن مو”، لتأجيج الأوضاع، واستغلوا وسخروا ترسانة جهنمية من أشرطة “فيديوت” أحداث عنف وفوضى قديمة، حصلوا عليها من أرشيفات العالم الافتراضي، وأرفقها الخونة ومواقعهم الإلكترونية، بعد “فبركتها” المتعمدة، وإعادة بثها بنية سيئة مبيتة، بخطابات عنصرية وتحريضية مسمومة، على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات “الفيسبوك”. وهذا ما كادت أن تسقط في فخه حتى إحدى كبريات القنوات التلفزية الفرنسية، التي تبث مباشرة من العاصمة باريز، والتي كان لها اتصال، مساء الأحد الماضي، بصحفي “هبة بريس” بالجديدة، بشأن أحداث عنف وشغب قديمة، تظهر أمنيين يعنفون مواطنين. وهو “فيديو” بثه، السبت الماضي، موقع إلكتروني محلي، وتقاسمته صفحات “الفيسبوك”، على اعتبار أنه “يوثق” لأحداث عنف جديدة، صادرة عن أفراد الشرطة في حق مواطنين بالجديدة. وهو “الفيديو” الذي كانت القناة التلفزة تهم بنشره، لولا تدخل صحفي “هبة بريس”، الذي كذب جملة وتفصيلا صحة الشريط “المفبرك”، الذي نشره للأسف الموقع المحلي.
وبالمناسبة، فقد اختارت الجهات المعادية والخونة وأعداء الوطن، بإيعاز من الجزائر واستخباراتها العسكرية، على غرار عادتهم، الظرفية الاستثنائية التي يعيشها المغرب، الذي يستعد لاحتضان أشغال المؤتمر الدولي للبيئة والمناخ “كوب 22″، في ال7 نونبر، بمدينة مراكش، لمحاولة النيل من الوطن، وإظهاره بصورة غير مشرفة أمام وفود دول العالم التي ستبدأ قريبا في الوصول تباعا إلى المغرب، الذي سيصبح، خلال هذه التظاهرة الدولية المتميزة، مركز العالم بأسره، ومحجا لكبريات وسائل الإعلام “الكونية”.
وقد حاول عملاء الاستخبارات العسكرية الجزائرية، خدمة لأجندتها، أن يستغلوا ورقة جريمة قتل محسن فكري، ذات الطابع الجنائي الصرف، وذلك على غرار ورقة “حقوق الإنسان” في المغرب، وفي أقاليمه الجنوبية (الصحراء المغربية)، والتي كانوا يشهرونها.. لكن الفشل الدريع كان دائما حليفهم، أمام المنتظم الدولي، الذي كشف زيف أطروحاتهم “المفبركة”
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=25234
