أزمور أنفو24:بقلم ج/ ع
يظهر جليا أن انتخابات مجالس الجماعة المحلية والجمعوية تسير في اتجاه تتبيث سلوكات ماضوية طفت على السطح مجددا كانت بالأمس البعيد تؤثث المشهد السياسي في سياقاته المعهودة المبنية على استعمال لكل أشكال الفساد المالي للتأثير على مصداقية الاستحقاقات ويبدو أن القانون التنظيمي الذي صادق عيه نواب الأمة في سرعة مميتة قد تضمن قوانين تتمرد على نزاهة الانتخابات المقبلة وقد كان لمعطى التراجع عن شرط المستوى الدراسي لرئاسة المجلس الجماعي النعيب الأخير في النقاشات العمومية الدائرة بين الأطراف المعنية للعبة الديمقراطية إذ لا يمكن تصور باللعبة الارتقاء بالمرفق العمومي وبلورة تصورات تنموية تستهدف كل فئات العمر المغربي في ظل فتح المال أمام الأثرياء والأعيان( مول الشكارة) .لإبراز قوتهم وفرض سلطتهم المادية التي أصبحت المعيار الوحيد للظفر بكرسي الرئاسة وأضحى طموح شباب الكوطة في مهب الريح وحتى الحصة النسائية أو ما أطلق على تسميتها باللائحة الإضافية ستصطدم بواقع لا يعكس مطالب المرأة المغربية ونظاراتها عبر مر العشر سنوات الأخيرة ويبقى الحدث الأبرز في محطة الاستحقاق المقبل سريان الجرثوم السياسي داخل دواليب المؤسسات الترابية بعقليات الانقلاب على شرعية الديمقراطية التي كان كل الشباب أسر لمعانقتها من أجل خلق دينامية جديدة وبعث روح الأمل لكل الشباب كما أن الربيع العربي الذي عجل بدستور جديد 2011 لم تحظى مطالبه باهتمام كل الفرقاء السياسيين وتظل مطالب الشباب والنساء على حد سواء ,على مستوى التمثيلية معلقة إلى أجل وإشعار آخر.ويبقى على عقلاء وحكماء هذا الوطن العزيز وضع قاطرة الإصلاح والتنمية في سكتها الصحية بنوع من المسؤولية المعهودة في كل شرفاء المغرب لأن البلد في حاجة ماسة إلى رجالات عقلاء بإستراتيجية متنورة في التنمية والحداثة داخل إطار من التعاقدات الاجتماعية بين الدولة من جهة كمؤسسة رسمية وباقي الشركاء الأساسيين من جهة ثانية ويظل الخطاب الملكي السامي في ذكرى عيد العرش الركيزة الأساس التي يجب أن تبنى عليها السياسة العمومية في ظل تحولات كبرى يعرفها الوضع الإقليمي والدولي .
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=18290
