ما أن إنخرطت الشركات البترولية العالمية في التنقيب عن إحتياطي الذهب الأسود بالمغرب حتى عجت الصحف و المواقع الإلكترونية بالأخبار المتنوعة و التي تتلخص في مجملها في كون المغرب سيصبح قوة إقتصادية مهمة، بحيث أن تواجد مخزون مهم من البترول في جوف الأرض المغربية ن شأنه أن يدفع بعجلة الإقتصاد الوطني إلى الأمام، ومن شأنه أن يصلح جزء ا مهما من الخراب الذي خلفته رافعات المفسدين، فمعظم المغاربة الذين تلقوا خبر إمكانية توفر المملكة على كميات مهمة من الذهب الأسود إستبشروا خيرا و فرحوا بالخبر، ولعل معظم رواد الشبكة العنكبوتية في المغرب يتابعون عن كثب أشغال الشركات التي تعاقدت مع مؤسسة أمينة بن خضرة من أجل التنقيب عن البيترول.
لكن المتمعن في حيثيات الموضوع سيكتشف أن المعطيات المتوفرة لحد الساعة لا تبشر بالخير، ليس لأنه لاوجود للبترول في المغرب، لأن أحدا من المواطنين لم ولن يستفد من وجود، فالشركات التي رخص المكتب الوطني للهيدروكاربورات و المعادن لها بالتنقيب عن هذه المادة الثمينة، تشغل مواطنين من مختلف دول العالم عدا المملكة المغربية، الشيء الذي يجعل نتائج التنقيب إلى حدود الساعة صفر، لأن ورشات من هذا الحجم من شأنها أن تشغل مئات الأشخاص و أن تقلص من شبح البطالة بشكل كبير، ولو أننا فعلا في دولة تحترم نفسها قبل إحترام المواطنين فرض المكتب الوطني للهيدروكاربورات و المعادن على هذه الشركات تشغيل نسبة من العمال المغاربة كشرط أساسي قبل الشروع في عمليات التنقيب.
لقد بدأت تباشير البترول تظهر حتى قبل إكتشافه، فإبعاد المعطلين المغاربة عن مشاريع التنقيب لامحال أنه نذير شؤم بأنه حتى ولو تم إكتشاف محيط من النفط، فلن يستفيد منه المواطنون، تماما كما هو الحال بالنسبة للفوسفاط الذي يعتبر المغرب أول مصدر له في العالم، و مقالع الرمال و سبخات الملح و الغاسول ومناجم مادة الكحلة، ووو، فكلها ملك للشعب لكنه وللأسف لا يستفيد من عائداتها.
هبة بريس
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=3659
