أزمور أنفو24 المتابعة:أحمد ذو الرشاد عن جريدة الصباح
السلطات المحلية بدائرة أزمور وقفت عاجزة أمام سماسرة العقار
يزحف البناء العشوائي بالتدريج على جماعة سيدي علي بن حمدوش، بإقليم الجديدة، ما قد يحولها إلى قنبلة موقوتة تنفجر في أي وقت. السلطات المحلية التابعة للمنطقة وجدت نفسها عاجزة عن الوقوف وزجر المخالفين للقانون.
تعاني الجماعة القروية سيدي علي بن حمدوش آفة البناء العشوائي، التي تفشت أخيرا مثل الفطر وانتشرت إلى حد لا يطاق، أمام استغلال سماسرة العقار والمتاجرين فيه، الفرصة مما شجع الوافدين من مناطق بعيدة، على امتلاك بقع أرضية لبنائها وأغرق ذلك المنطقة في مستنقع من البنايات الفوضوية وفرض الأمر الواقع على السلطات المحلية والمنتخبين. وفي جولة سريعة وقفت جريدة «الصباح»، الأسبوعي الماضي، على حقيقة الأمر وعاينت تفشي هذه الظاهرة، التي زادت عن حدها تزامنا مع الحراك العربي. فهناك دواوير برزت لم يكن لها وجود، وهناك بنايات وصلت إلى الطريق الرئيسية، كما حدث بدوار الكوحل، الذي انتفض سكانه منذ خمس سنوات خلت، حين تمت مواجهتهم بمنع عملية البناء العشوائي، وشهدت مواجهات بينهم وبين القوات العمومية وتم اعتقال فقيه ومجموعة من السكان وعرضوا على العدالة وصدرت ضدهم أحكام بالحبس النافذ.
مخدرات وخمور وسرقة
وعلى بعد أمتار من مركز سيدي احميدة، وفي الجهة الشرقية للجماعة، نبت دوار مواز لدوار الكوحل يسمى دوار الدغوغي، لم يكن له وجود منذ سنوات قليلة، يفتقر إلى الطرق والمسالك. وقال أحد سكانه ل»الصباح»، إن العديد من البنايات التي نبتت في الليل قبل النهار، بنيت فوق الواد الحار، مما ينبئ بارتفاع وتيرة الفوضى والسيبة وارتباطها بتفريخ وتوسيع دائرة الإجرام. وتعرف المنطقة شيوع تجارة المخدرات والكحول المستوردة والمحلية (الماحيا) المصنعة من قبل متخصصين. وكانت مصالح الدرك الملكي بأزمور، قدمت العديد من الجانحين والخارجين عن القانون أمام العدالة من أجل ترويج المخدرات والخمور والسرقة الموصوفة والاعتداء على المارة.
ومعلوم أن جمعيات المجتمع المدني بأزمور والجماعة القروية سيدي علي بن حمدوش، كانت نظمت الأسبوع الماضي، وقفة احتجاجية على بعد أمتار من مقر الجماعة ذاتها وقيادة سيدي علي، للتنديد والاحتجاج على السماح والترخيص بإحداث متجر لبيع الخمور. وشكلت الجمعيات المنظمة للوقفة، مدعمة من قبل سكان الدواوير المجاورة، جبهة قوية للدفاع عن حق المواطنين في العيش بسلام، وراسلوا كلا من وزير الداخلية والحريات وعامل إقليم الجديدة والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ورئيس دائرة أزمور وقائد قيادة هشتوكة وحملوهم مسؤولية ما يقع من تجاوزات واستخفاف بالسكان ومصالحهم، عبر الترخيص لخمارة وسط دواوير لا طاقة لها بذلك، في ظل غياب الأمن والأمان وتفشي ظاهرة السرقة والاعتداءات المتكررة على المواطنين بواسطة السلاح الأبيض.
احتجاجات ووقفات دائمة
تعرف الجماعة القروية لسيدي علي بن حمدوش ومركز سيدي احميدة التابع لها من حين لآخر تنظيم وقفات احتجاجية، ضد مظاهر السيبة والفوضى المرتبطة بتفشي الجريمة وغياب الأمن ونهب الرمال وانتشار آفة البناء العشوائي. وخرجت جمعيات الأمل للتنمية الاجتماعية وجمعية المستقبل للتنمية والتضامن بسيدي علي بن حمدوش وجمعية أصدقاء البيئة والتنمية بسيدي احميدة وجمعية الجناح الذهبي لهواة الحمام الزاجل بأزمور، الأسبوع الماضي مدعمة بعشرات النساء والشباب والأطفال والشيوخ بكل تلاوينهم ومستوياتهم الثقافية والاجتماعية، منددة بما أضحت تعيشه هذه الجماعة من تهميش وإقصاء وتفقير في ظل سياسة صم الآذان التي تنهجها الجهات المسؤولة محليا وإقليميا. واحتشد الجميع على مرمى حجر من الطريق الجهوية الرابطة بين الدار البيضاء وأزمور عبر الساحل وظلوا يرددون شعارات ضد الترخيص المذكور.
ووزع المحتجون في نهاية الوقفة بيانا للرأي العام، نددوا من خلاله، بعدم تجاوب الجهات المسؤولة على المستوى الإقليمي والجهوي والمحلي مع قضيتهم بالإيجاب، من أجل وقف إجراءات الترخيص الممنوحة لمحل بيع الخمور بمركز الجماعة.
وعبر العديد من سكان الجماعة ذاتها، عن استيائهم لافتقارها للبنيات التحتية والطرق والمسالك، وقال البعض منهم، إن الجماعة تغرق في الأوحال مع أولى التساقطات المطرية. وحملوا المسؤولية إلى المجلس الجماعي الغارق في الصراعات الانتخابية والنزاعات الهامشية بين أعضائه. وبرر أحد الأعضاء المنتخبين، شيوع ظاهرة البناء العشوائي، بالموجة التي تعرفها أغلب الجماعات القروية، وقال إن مصالح الجماعة نفسها، قامت بإحصاء المخالفات المرتبطة بالبناء العشوائي وحررت محاضر لها وبعثتها إلى الجهات المسؤولة. وما زالت تنتظر القرارات الإدارية والقضائية لتنفيذها.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=10921
