أزمور أنفو24 المتابعة:
الإعلام مرآة الشأن المحلي وحريته دليل تجدر الديمقراطية في البلد .فكلما سمحت السلطات المختصة للإعلام بتداول القضايا المحلية والوطنية ،كلما تعددت حولها الآراء ونهجت فيها المسالك وسلطت عليها الأضواء مما يسمح للمتتبعين من مسؤولين ومواطنين بتكوين فكرة أو مجموعة أفكار حول رغبات وميولات المنظمات القائمة على تأطير المواطنين، كالأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المتعاطفة معها أو ذات المنابر الإعلامية الخاصة بها.
إن من شأن الإعلام الأخذ بالرأي والرأي الآخر المعاكس وطرح النظريات والتصورات التي تجعل القائمين على تدبير الشأن المحلي والوطني على بينة من التوجهات المنظماتية سياسية أو اجتماعية أو نقابية مما يساعدها على طرح الحلول الكفيلة .[ إرضاء ميولات الأغلبية داخل المجتمع مع الأخذ بانتقادات الأقلية أو المعارضة داخل المجالس العامة].
1- حرية الصحافة:
يضمن الدستور لجميع المواطنين : حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله………
ولايمكن وضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون ، والصحافة من أهم وسائل التعبير، وينظم قانون الحريات العامة مهنة الصحافة وشروطها وشروط نداول الصحف.
تبدي الصحف آراء ومواقف المجتمع بمختلف هيئاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية .وقد جاء في ظهير الحريات العامة مايلي:
الفصل الأول: إن الطباعة وترويج الكتب حران.
الفصل الثالث:يمكن نشر كل جريد أو مطبوع دوري بحرية بعد القيام بالإجراءات المقررة في الفصل الخامس من ظهيرنا الشريف هذا.
2- شروط إصدار الصحف: ينص الفصل الرابع عما يلي: يكون لكل جريدة أو مطبوع دوري مدير للنشر، ويجب على مدير النشر أن يكون رشيدا وقاطنا بالمغرب ومتمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بأية عقوبة تجرده من حقوقه الوطنية.
كما ينص الفصل الخامس على مايلي: يجب أن يقدم قبل نشر كل جريدة أو مطبوع دوري الى المحكمة الابتدائية … تصريح في ثلاثة نظائر يتضمن البيانات التالية:
أ- اسم الجريدة أو المطبوع الدوري وطريقة نشره.
ب- الحالة المدنية لمدير النشر والمحررين الدائمين وكذا جنسيتهم ومحل سكناهم.
ت- الإشارة إلى المطبعة المعهود إليها الطباعة…
ث- مبل هراس المال الموظف في المقاولة…
ج- بيان اللغة أو اللغات التي ستستعمل في النشر…
كما أن القانون يمنع الصحف من المس بالأشخاص وقذفهم ، لذلك فهو يمنح المتضررين حق الرد ويلزم الصحيفة المعنية بنشره .كما منع القانون الصحافة من نشر كل ما هو مناف للأخلاق والقيم السائدة في المجتمع المغربي، كالصور الفاضحة وكل ما هو مناف للآداب العامة.
من الفصل الثامن: عند نشر كل ورقة أو تسليم كل جريدة أو مطبوع دوري يعطى منها نظيران لنيابة المحكمة الابتدائية…بعد أن يوقع عليهما مدير النشر بإيداع نظيرتين مماثلين لمصلحة الأنباء…
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=7745
