ازمور انفو24:بقلم.بشير ناسك.
بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة نظمت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالجديدة ،بشراكة مع رئاسة المحكمة و نقابة المحامين بالجديدة، يوم الاثنين18فبراير 2019 ، ندوة علمية بعنوان : “السلامة على الطريق مسؤولية الجميع ” ، بقاعة الجلسات الكبرى بمحكمة الاستئناف بالجديدة، بحضور عامل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة و رئيس المجلس الجماعي و شخصيات مدنية وأمنية.
وقد افتتحت أشغال الندوة بكلمة للأستاذ عبد اللطيف عبيد، الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الذي أكد على أن هذه الندوة المباركة التي أشرفت عليها النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بالجديدة تعتبر صدقة جارية حيث تأتي في إطار مساهمة الجسم القضائي في الاهتمام بالقضايا التي تهم شؤون الوطن والمواطنين ولتكريس مزيد من انفتاح القضاء على محيطه، وبمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، أكد السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة على أهمية التواصل بين جميع المتدخلين والمهتمين بمدونة السير من أجل ضمان تطبيق ناجع لها. و أخد الخطوات و الإجراءات الوقائية للحد من حوادث السير و التوعية الجماعية خصوصا السائقين و تغيير عقلية السائق و سلوكه لتطبيق القانون تفاديا لمعضلة حوادث السير التي أصبحت اكبر سبب للوفيات بالمغرب أكثر من الأمراض الفتاكة و التي تؤرق كاهل الدولة ماديا و معنويا، و تؤدي إلى حدوث اضرار وخيمة بدنية و نفسية للمواطن زد على ذلك الخسائر المادية.، مشيرا على أنه رغم مؤشر حوادث السير الذي بدأ ينخفظ لكن الطموح اكبر و يتمنى المزيد من العمل لمحاربة هذه الآفة الخطيرة. كما ركز على التنسيق مع المؤسسات التعليمية عامة و خاصة.. خارج و داخل المدار الحضري للتوعية و تنظيم السير أمام هذه المؤسسات تفاديا لتعرض الأطفال للحوادث، كما ختم بلقطة معبرة شاهدها اليوم في التلفاز عندما سؤل طفل بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، لماذا تتعلم السلامة الطرقية؟، فأجاب لاعلمها لمن أصغر مني، نعم انها العبرة من الصغار.
من جهته أكد الأستاذ سعيد الزيوتي الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بعد الترحيب بالحضور بأن إختيار موضوع الندوة مرتبط باليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يستأثر بالعناية السامية لصاحب الجلالة حرصا منه على سلامة المواطن و كمناسبة لتعميق البحث و الحوار المفتوح مع جميع المتدخلين لإيجاد آليات للتخفيف من حوادث السير تنفيذا لأمر جلالته السامي.
و في كلمة للاستاذ مصطفى مكار نقيب هيئة المحامين بالجديدة، شكر السيد الوكيل العام للملك على دعوته للمشاركة و رحب بالحضور الكريم كما دق ناقوس الخطر بعد جرد الإحصائيات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية مشيرا الى حالة الفزع التي خلفتها التغطيات الاعلامية لخبر انفلونزا الخنازير رغم ان الضحايا هذا الوباء لا يمثلون سوى 1 من المليون من ضحايا السير و ختم كلمته بدعوة الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم كل من موقعه للتقليل من حوادث السير إلى أقصى حد ممكن مع الحلم بأيام بدون حوادث.
في إطار الأهمية القصوى التي يوليها القضاء لموضوع السلامة الطرقية اكد الاستاذ هشام دوليم النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة أن اتباث المخالفات و جنح مدونة السير بالوسائل العلمية و التكنولوجية عرف تطورا في المنظور التشريعي لهذه الوسائل بغية إقامة نظام عقابي فعال و منتج , و ان الإرادة التشريعية استطاعت من خلال مقتضيات مدونة السير ان توضح لأبعد الحدود النطاق التشريعي لاستغلال الوسائل العلمية ، كما تعمق في الحديث عن إشكالات المعالجة الإلكترونية لمخالفات السير ، المتعلقة بالرادار الثابت ، و سبل تجاوزها و أكد ان نظام المعالجة الإلكترونية يدخل في إطار العدالة الرقمية ، و يشكل ثورة في هذا المجال،. مشيرا إلى أن هذا البرنامج جاء لمواكبة مرحلة تفعيل التبادل الالكتروني للمعطيات بين الجهاز القضائي والإدارات العمومية كما سيمكن من الرفع من وتيرة المراقبة الطرقية ، و توفير الوقت، و التمكين من خلق جو من الشفافية فيما يخص ظروف تحرير المخالفات، إضافة إلى مساهمته المباشرة في ردع المخالفين.
كما تناول الكلمة في هذه الندوة الاستاذ سامي سلمان، المحامي بهيئة الجديدة، حيث تقدم بعرض على شكل “حكم رمزي” في قضية تتعلق بملف جنحي سير، بسط من خلال الحكم توجيه شكاية من طرف ضحايا حوادث السير لعام ٢٠١٨ ضد المتسببين في الحوادث كل بحسب أوجه مسؤولياته وهم على التوالي :
العربة بجميع أصنافها سيارة دراجات نارية دراجات ثلاثية … على أساس انها سلاح جرائم حوادث السير
– الطرق متهمة بالتهلكة وعدم التشوير أو عدم تحيين التشوير
– الجماعات المحلية التي لا تقوم بواجباتها في الخدمة العامة بشأن تنظيم السير والجولان وتحرير الرصيف
– الكحول والمخدرات – مدونة السير في حد ذاتها لم تتضمن أحكاما تشريعية كافية لتحميل الميؤولية الجنائية وحتى المدنية لكافة الأطراف المسؤولة عن حوادث السير من دون الاطراف المسؤولة مباشرة
– العمل القضائي الذي ظل حبيس أحكام مخففة تحت اكراهات ترشيد الاعتقال
– الراجلين جلهم لا يطلع على واجبات السير ويعتقد ان الراجل حرا في قطع الطريق كيفما شاء
– الساعة الاضافية التي زادت في ساعات الليل والظلام وهي ظروف تضاعف حوادث السير
– استعمال الهاتف
ثم أشار الى شهادات شهود من بينهم سيدة تعرضت لحادثة سير امام مدرسة خاصة جدا في الجديدة تتوقف أمامها السيارات في وضعيات غير قانونية متتالية بحضور معاينات رجال شرطة بعين المكان دون ضبط المخالفات المذكورة او منعها.
وتحدث شاهدا اخر عن تعرضه لحادثة سير بسبب مشيه وسط اطريق بسبب ان الرصيف محتلا من طرف المقاهي وحكمت المحكمة بتحميله مسؤولية الحادثة ولم تقبل استدعاء الجماعة المحلية التي لم تقم بمسؤولياتها لتحرير الرصيف ليكون مخصصا للراجلين
ثم اشار الى اوجه دفاع الأطراف المتهمة سالفة الذكر بتأكيد كل طرف أنه خاضع لارادة الانسان بما في ذلك التشريع والعمل القضائي والسيارة والهاتف كلها خاضعة لتسيير الانسان.
واستخلص الحكم ان الانسان هو المسؤول الوحيد عن حوادث السير وان المشكل ليس مشكل بنية تحتية او قانون او عمل قضائي بقدرما هو مشكل أخلاقي والمطلوب من الانسان تجاوز شيىء من الانانية والنرفزة والغرور ليتفادى عدد كبير من اسباب الحوادث.
وختم الحكم ببراءة كافة الاطراف الا الانسان مع احالة قضيته على غرفة السلوكيات الحسنة لتحسين سلوكياته بما يجب مع النفاذ المعجل قبل احتفالات 2019.
كما جاء تدخل الاستاذ خالد خلفي رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بنور في موضوع دور الفاعلين القانونيين في السلامة الطرقية بعد جرد الإحصائيات المهولة لحوادث السير و مقارنتها بدول أخرى حيث أن حوادث السير ببلادنا تخلف مقتل 10 أشخاص و 250 مصابا بجروح و تؤدي سنويا إلى وفاة اكثر من 3500 شخص و إصابة 12 الف آخرين بجروح بليغة كما تكلف حوالي 2،5٪ من الناتج المحلي من الناتج الداخلي الخام اي حوالي 17 مليار سنتيم سنويا مما يؤكد ان حوادث السير تشكل معضلة حقيقية تؤثر على التطلعات التنموية لبلادنا في مختلف التطلعات التنموية لبلادنا في المجالات الاقتصادية الاجتماعية و السياحية، و اذا كانت الأسباب المؤدية لحوادث السير متعددة فإن تجاوز السرعة القصوى المسموح بها قانونا من طرف السائقين يبقى أحد الأسباب الرئيسة في وقوع حوادث السير و ركز على الدور الفعال للفاعل القانوني في تطبيق القانون للحد منها.
أما الأستاذة سليمة الروحي القاضية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة فقد أكدت في مداخلة لها، على أن مدونة السير أتت بقوانين زجرية لمعاقبة كل المتسببين في حوادث السير.. معربتا عن أسفها إزاء تنامي أعداد حوادث السير بالبلاد رغم الإجراءات التي تقوم بها الدولة للحد من هذا “الشبح المخيف”، وأضافت أن المغرب يتواجد في طليعة الدول التي تسجل عددا متزايدا من الحوادث، مبرزة ضرورة التعامل مع المتسببين للحوادث نتيجة الرعونة والتهور بنوع من الحزم والصرامة القانونية.
كما تناولت مجموعة من المحاور التي همت التشريع القضائي ودوره في تحقيق السلامة الطرقية.. همت بالأساس بصمات العدالة التصالحية في مدونة السير على السلامة الطرقية، وكذا سياسة الزجر في مدونة السير، ثم أحكام رخصة السياقة على ضوء مدونة السير والعمل القضائي، إضافة الى المعالجة الآلية لرخص السياقة، وأخيرا تداول ملف التحقيق الإلزامي في حوادث السير المميتة.. وقد تميز تدخلها بتسليط الضوء ومناقشة أهم السبل والأحكام القضائية الزجرية التي يمكن التعامل بها مع المتسببين لحوادث السير.
كما تدخل في هذه الندوة أيضا قائد فرقة المرور بالهيئة الحضرية بأمن الجديدة مصطفى زويتن في موضوع: آفة حوادث السير : الأسباب.. التدابير والحلول وتدخل كذلك وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور في موضوع: المراقبة القبلية و البعيدة للنيابة العامة على حوادث السير و محاضر جنح و مخالفات السير مؤكدا على أن المغرب عانى، ولا زال من آفة حوادث السير التي تخلف خسائر بشرية ومادية فادحة ” غير أن بلدنا لا زال يرفع الرهان من اجل الحد من هذه الخسائر من خلتل سياسة جنائية تجمع بين الزجر القانوني والتحسيس، إذ تسهر النيابة العامة على تفعيل السياسة الجنائية الهادفة إلى احترام قانون السير من خلال التفعيل الصارم لبنود مدونة السير باعتبارها الإطار القانوني الذي يراهن عليه المشرع للحد من هذه الافة.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=38785
