أزمور أنفو24 المتابعة:وفاء الاتوبي
الحقيقة أن أول سؤال يتبادر الى الذهن عند محاولة دراسة مؤسسة الحالة المدنية ,هو أهميتها البالغة, اذ عرفها الفقهاء بكونها الصفة التي تحدد نصيب الشخص من الحقوق والواجبات العائلية والتي تحدد وضعيته بالنسبة الى القانون الخاص ما بين الولادة و الوفاة ,أما التعريف الوظيفي لها فهي مؤسسة قانونية تعنى بترسيم الوقائع التي يعيشها الفرد ما بين فترة ولادته ووفاته .
والملاحظ أن كلا من التعريفين ناقص في حد ذاته ,ونقص كل واحد منهما نجده مشبعا في الآخر وكل منهما مكمل للآخر ,فالآول حدد العلاقة بين الادارة والمواطن ,ولكنه لم يتطرق بتاتا الى هذه الادارة ولا الى اختصاصاتها ,في حين عرف الثاني الحالة المدنية من جانب اداري محض متجاوزا بذلك الطرف الاساسي وهو المواطن ,وهكذا يتبين أنه لابد من ألاخذ بالتعريفين معا ليكتمل مفهوم الحالة المدنية.الى هذا من الضروري أن نضع سؤالا أخر أقوى وقعا من الاول ,يتمثل في الغايات التي أنشئت من أجلها هذه المؤسسة ,غير أنه من السهل الاجابة عنه ,كون الغايات التي وضعت من أجلها تمكن في الفوائد الجمة التي يصعب حصرها تعدادها ,فهي تظهر اما على صعيد الشخص أو على صعيد المجتمع كله ,فبالنسبة الى الشخص يستطيع اثبات وجوده بالاستناد الى محررات الحالة المدنية ويتمكن من أن يتميز عن غيره ,وذلك عن طريق استقلاله باسم خاص به ,كما أن أهمية الاسم العائلي تظهر في ممارسة الشخص لحقوقه المدنية والسياسية ,وخصوصا في ممارسة حق الملكية وتعاطي التجارة أو حرفة أخرى ,والكل يدرك أن أقوى الفوائد المجنية من الحالة المدنية بالنسبة الى الفرد تظهر في نسخة الرسوم التي أصبحت حاليا تشكل العمود الفقري في جميع علاقات المواطن بالمؤسسات ,أما بالنسبة الى المجتمع فتظهرهذه الفوائد على مستويات مختلفة سياسية وعسكرية ودنية ,وأهمها اقتصادية واجتماعية ,فعلى المستوى الاقتصادي بواسطة الحالة المدنية يمكن التواصل الى معرفة نسبة تزايد السكان وعددهم المضوط, مما يفيد بوضع مخططات التنمية , والواقع أن أي تخطيط لا يعتمد على هذه المعطيات الديمغرافية الاساسية والحركة السكينة ,يكون محكوما عليه لا محالة بالفشل.
أما الفوائد التي يمكن تحصيلها على المستوى الاجتماعي فتبرز من خلال أن الؤسسات الاجتماعية التي تنوي الدولة احداثها وتشييدها من مدارس ومستشفيات ويريد ودور الشباب ودور الطالب ومأوى العجزة والمعوزين ومراكز التكوين وغيرها, مرتبطة أشد الارتباط بمؤسسة الحالة المدنية , والواقع أنه على أساس مثل هذه الفوائد الموضوعية والايجابية , استطاعت هذه المؤسسة أن تحتل مكانة مرموقة في الدول المتقدمة , وصارت تكتسب الاهمية المتزايدة من طرف المسؤولين والمواطنين ببلادنا , رغم أننا لم نتخط بعد اشكالية تعميمها بين سائر المواطنين وخاصة منهم ساكنة الوسط القروي.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=13588
