الحكومة المغربية تعرض قريبا على البرلمان مشروع قانون جديد للصحافة يلغي عقوبات السجن ويقنن «الإلكترونية»
ستقدم الحكومة المغربية قريبا إلى البرلمان، قانونا جديدا للصحافة لا يشتمل على عقوبات بالسجن، وذلك لأول مرة في تاريخ قوانين الصحافة في المغرب. وظل الصحافيون والحقوقيون ينتقدون باستمرار القانون الحالي الذي تنص بعض بنوده بسجن الصحافيين في حالة صدور أحكام قضائية ضدهم عند نشر مواد تشتمل على «السب والقذف». وستدرس الحكومة هذا القانون الذي أعدته لجنة خاصة قبل تقديمه إلى البرلمان.
ونظمت الحكومة في الرباط لقاء حضره الناشرون ورؤساء الصحف المغربية ونقابيون بمناسبة إقرار القانون الجديد من طرف لجنة علمية تضم شخصيات إعلامية وحقوقية وقانونية. وأطلق على القانون الجديد «مدونة الصحافة والنشر»، وسيعزز القانون الجديد دور السلطات القضائية، وتقنين الصحافة الإلكترونية، مع ضمانات جديدة لممارسة، مهنة الصحافة في المغرب، واحترام الحقوق المهنية للصحافيين.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) والناطق الرسمي باسم الحكومة خلال اللقاء: «إن اللجنة العلمية التي تكلفت دراسة مسودة مدونة الصحافة والنشر انتهت من أشغالها التي امتدت أكثر من ستة أشهر، وقدمت خلالها نتائج جيدة، والتقرير الذي قدمته اللجنة عزز التوجهات الكبرى للمشروع». وأضاف الخلفي أن «التوجهات الأساسية اللجنة العلمية انتهت من عملها والآن سننتقل للمرحلة الثانية، وهي أن هذه التعديلات والمقترحات يجب بلورتها في صيغة قانونية نهائية قبل إحالتها على الحكومة وعلى البرلمان». وأكد الخلفي أن مسار إصلاح قطاع الصحافة والنشر يروم التوصل إلى مدونة عصرية وحديثة للصحافة.
واستعرض يونس مجاهد، رئيس نقابة الصحافيين المغاربة خلال اللقاء، التوجهات العامة للنصوص الأربعة التي اشتغلت عليها اللجنة والمتمثلة في قانون الصحافة والنشر والقانون الأساسي للصحافيين المهنيين وقانون المجلس الوطني للصحافة، وقانون الصحافة الإلكترونية.
وبشأن المجلس الوطني للصحافة أكدت اللجنة العلمية ضرورة أن يستجيب المجلس لمبادئ الاستقلالية والديمقراطية وأن يعزز التنظيم الذاتي للمهنة وتكون الأغلبية فيه للمهنيين ويسود فيه التوافق بين المهنيين والناشرين والمجتمع المدني وتكون المعايير المرتبطة بوضع ميثاق الأخلاقيات كونية. وفي ما يتعلق بالقانون الأساسي للصحافيين المهنيين ركز عمل اللجنة على تقوية المهنية والمهنة وعدم التراجع عن المكتسبات، والتعريف بشكل أفضل بالصحافي ومهنة الصحافة في إطار احترام الحقوق والالتزام بالواجبات بينه وبين المؤسسة الصحافية.
وفي ما يتعلق بقانون الصحافة الإلكترونية دعت اللجنة إلى إدماج المقتضيات الموجودة في قانون الصحافة والنشر والقانون الأساسي للصحافي المهني مع التنصيص على مقتضيات أخرى خاصة بالصحافة الإلكترونية حتى تكون منظمة على شكل مقاولة تحترم التزاماتها الاجتماعية والقانونية وأخلاقيات المهنة.
يشار إلى أن اللجنة العلمية التي أعدت المدونة الجديدة، ترأسها محمد العربي المساري الكاتب الصحافي، ووزير الإعلام الأسبق، الذي غاب عن اللقاء بسبب وعكة، وكل من محمد الإدريسي المشيشي العلمي ويونس مجاهد ونور الدين مفتاح وأحمد الزايدي وعبد الله البقالي وخديجة مروازي وغزلان الفاسي الفهري وعبد الوهاب الرامي وعلي كريمي وعبد العزيز النويضي وعبد العالي حامي الدين ومحمد عبد النبوي، ومحمد بلغوات.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=1963
