ازمورانفو24:احمد لمشكح.
سلسلة مقالات
من بينهم ابا حماد الكلاوي والعيادي وعيسى بن عمر وآخرون
باشوات وقواد حكموا بدون عرش
تقديم عام
لم يكن بناء الدولة المغربية وتحديدا على عهد العلويين سهلا. فقد اشتعلت الفتن، ولم يكن لبعض السلاطين الذين تولوا الحكم ما يكفي من الدراية لتدبير الشأن العام. إضافة إلى أطماع الأجانب الذين بدأوا في اكتشاف عالم ما خلف البحار. وقتها كان لا بد أن تتشكل فئة من مساعدي السلاطين عرفت كيف تأخذ بزمام الأمور، وتتحول أحيانا إلى حكام هم بمثابة نواب للسلطان أو أكثر. إنهم الباشوات والقواد الذين عاث بعضهم فسادا، وامتلك البعض كل السلط بيده. حدث هذا قبل دخول المستعمر الفرنسي إلى المغرب، وخلال تواجده أيضا.
يذكر المغاربة أن من بين أشهر هؤلاء يوجد ابا حماد، الصدر الأعظم الذي حكم بدلا عن المولى عبد العزيز، ومحمد المقري والباشا الكلاوي والقائد العيادي والقائد عيسى به عمر الذي وثقت غزواته العيطة العبدية، وآخرون.
في هذه الفسحة نعيد تركيب بروفيلات عن هؤلاء الذين حكموا بدون عرش.
///////////////////////////////////////////////////////////
حينما توفي والد أبا حماد، أبا عمران موسى بن أحمد بن مبارك الذي كان يراكم وظيفتي الحاجب والصدر الأعظم ، بمراكش جراء وباء التيفوئيد الذي حط رحاله بالمغرب مع مطلع عام 1879، ظن ابا احماد بأنه سيخلف الأب في المنصبين معا. لكن رياح البلاط السلطاني جرت بما لم تكن تشتهيه شراع رغبة أحمد بن موسى الجامحة في تركيز السلطة بين يديه. لقد فضل السلطان الحسن الأول حينها تجزيء الوظيفتين بعد أن عين ابن المتوفي حاجبا، ومانحا الصدارة العظمى لمحمد بن العربي الجامعي ليخلفه فيه، بعد اعتلال صحته، أخوه المعطي، وهو ما أثار غضب ابا احماد، الذي اعتبر الوافد الجديد غير أهل للمسؤولية التي كلف بها.إلى حين وفاته، ظل الأب موسى بن أحمد، الرجل القوي في الحقبة الحسنية الأولى، نظرا للدور الذي اضطلع به خلال انتقال العرش إلى المولى الحسن الأول. نفس الدور سيلعبه الابن بعد وفاة الحسن الأول لضمان انتقال العرش إلى المولى عبد العزيز الذي سيجعل منه صدره الأعظم.
ومهما يكن اختلاف المؤرخين حول أوصاف هذا الوزير وحول تقدير دوره في الأحداث، فإنهم كادوا يجمعون على اعتبار عهد وزارته، مع ما ميزها من الاستبداد، عهد استمرار لهيبة السلطة المخزنية كما كانت في عهد السلطان مولاي الحسن. وقد انتقد على الخصوص لكونه أبعد عددا من الرجال عن دواليب المخزن وخلق فراغا انقضت بسببه عدد من قواعد المخزن بعد موته، لربما أفسد إلى حد ما شؤون العمال وبالتالي الرعية بابتزازه حتى إن الناس ظلوا أجيالا بعده يضربون المثل بمال ابا احماد كما يذكرون مال قارون.
ومن مظاهر المحافظة في سلوك الحاجب ابا احماد حذره في اختيار مساعديه، حيث اقتصر على رجال من أقاربه ومن أوثق أصدقائه: فقد حافظ علي المسفيوي على منصبه في وزارة الشكاية منذ العهد الحسني. واستمر صديقه الحميم عبد السلام التازي في وزارة المالية، بينما ظل محمد المفضل غريط في وزارة الخارجية، إلى أن خلفه فيها عبد الكريم بنسليمان الذي كان بدوره صنيعة من صنائع الصدر الأعظم. أما أخواه إدريس بن موسى وسعيد بن موسى فقد أسندت إليهما الحجابة ووزارة الحرب، بينما عين ابن عمه الفقيه المختار بن عبد الله كبير كتاب الصدارة العظمى.
وخلال مدة حكم المولى عبد العزيز، عرف ابا احماد كيف يكون سلطانا بالقوة والفعل. لكن وفاته ستوقع على بداية انهيار الدولة المغربية.
لقد ظل الأوروبيون يستغلون فتوة السلطان لإغراقه بالاختراعات الجديدة و ووسائل التسلية، مقابل مبالغ خيالية كلفت خزينة الدولة أموالا باهظة. في الوقت الذي ارتفعت فيه النفقات العسكرية للدولة أمام قيام عدة ثورات في مختلف أنحاء البلاد.
ولمواجهة العجز المالي ، فرض السلطان الشاب ضريبة على المغاربة سماها “الترتيب”. والتي كانت تعني أن أغنياء البلد يجب أن يؤدوا ضرائب أكبر من غيرهم من بسطاء الناس. غير أن الطبقة الغنية المغربية أبطلت تطبيقها، حيث عارضها زعماء القبائل و الزوايا و العلماء و المحميون و كبار القياد . وهو ما اضطر المولى عبد العزيز الذي لم يكن يملك أدوات تدبير الشأن العام لصغر سنه، إلى الاقتراض من الدول الأوروبية لسد العجز. و رغم ذلك ظل يعاني من أزمة مالية حادة. لذلك كان لا بد أن يتعرض عرش هذا السلطان الصغير للاهتزاز ويتولى خلفا له المولى عبد الحفيظ.
لقد انشغل الملك الصغير مولاي عبد العزيز بألعابه ولهوه أكثر أوقاته، فمنذ أن أصبح سلطانا، استقبل ممثلا عن سفارة انجلترا الذي سلمه مجموعة الألعاب الميكانيكية الملائمة لسنه. ومنذ ذلك الوقت واصل الإنجليز تلهية العاهل حيث تقاطرت عليه مستجدات آليات التسلية مقابل أثمان خيالية كلفت خزينة الدولة الشيء الكثير. لذلك فحينم توفي أبا حماد، كان المولى عبد العزيز قد بلغ العشرين من عمره، ما يعني أنه لو هيئ من قبل تربويا وسياسيا للحكم، لكان مؤهلا لذلك في هذا السن أكثر مما كان وهو صبي، وبهذا وجد السلطان نفسه منفردا أمام مسؤولية تسيير دولة لا حصر لمشاكلها الداخلية والخارجية.
في هذه الظروف، ستستغل فرنسا ثغرات بعض المعاهدات السابقة التي تجلت أساسا في عدم رسم الحدود بين المغرب والجزائر، لتقوم بالتوسع داخل المناطق المغربية، في وقت كان فيه المخزن مقتنعا بعدم جدوى المواجهة العسكرية للوقوف في وجه المطامع الفرنسية.
وحينما حاول المولى عبد العزيز القيام بتلك الخطوات الإصلاحية التي تخص الجهاز الإداري والتنظيم الجبائي، وجد أن معارضته تقوت. لقد قام بإحداث مجلس الجمع، وهو مجلس للوزراء يجتمع يوميا للتشاور فيما يعرض عليه من قضايا ويتخذ قرارات جماعية بشأنها. كما استهدف التنظيم الجبائي لإصلاح أوضاع البادية وجباية المراسي، فتقرر العمل ابتدءا من سنة 1901 بضريبة الترتيب، التي كان أبوه المولى الحسن قد فشل في تطبيقها سابقا، لتحل محل الزكوات والأعشار. غير أن هذه المحاولة لإصلاح النظام الجبائي جاءت نتائجها عكسية، إذ عارضها ذوي الإمتيازات من الشرفاء والمحميين والأجانب وقبائل الكيش وقواد القبائل وعمالها، وتعزز رفض هؤلاء بمساندة العلماء الذين اعتبروا الضريبة غير شرعية. والحصيلة هي أن ضريبة الترتيب زادت في حرمان خزينة الدولة من القسط الأكبر من مداخيلها بسبب إسقاط الضرائب القديمة والجديدة في آن واحد، مما زاد من تعميق الأزمة المالية، في الوقت الذي كان فيه المخزن في أشد الحاجة إلى المال لمواجهة الأحوال الإقتصادية والسياسية المتدهورة، مما اضطره إلى الإقتراض من الخارج وخاصة فرنسا، حيث قدم المولى عبد العزيز كضمانة تخصيص نسبة ستون في المائة من المداخيل الجمركية لتسديد هذه الديون.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=44781
