الخارجية تستدعي بنموسى بعد وصول القضية إلى مجلس الشيوخ و و قفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية
بادر الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، إلى تلطيف الأجواء بين باريس والرباط، على خلفية تطورات الأزمة التي نشأت بين البلدين، على خلفية قضية توجيه الاستدعاء إلى مدير «ديستي»، عبد اللطيف حموشي، لاتهامه بتواطؤ مزعوم في قضية تعذيب . وذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس تلقى، يومه الاثنين24-2-2014، اتصالا هاتفيا من فرنسوا هولاند، «تطرق خلاله قائدا البلدين إلى الوضع الراهن للعلاقات المغربية الفرنسية، إثر الأحداث التي شهدتها الأيام الأخيرة»، مضيفا أنه «على ضوء التوضيحات التي تم تقديمها في هذا الشأن، اتفق قائدا البلدين على مواصلة الاتصالات خلال الأيام المقبلة على مستوى الحكومتين، والعمل وفق روح العلاقات المتسمة بطابع التميز التي تجمع البلدين». بالمقابل، تحرك أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي لتطويق الخلافات وما تلاها من ردود فعل من شأنها التأثير على العلاقات الثنائية، بسبب توجه عناصر أمن فرنسيين إلى بيت السفير المغربي بباريس، شكيب بنموسى، لتسليم الاستدعاء الخاص بالمسؤول الأمني. وطالب السيناتور الفرنسي، كريستيان كامبو، رئيس لجنة الصداقة الفرنسية و المغربية، سلطات باريس بتقديم «توضيحات عاجلة ودقيقة بخصوص الشكاية التي قدمتها إحدى الجمعيات، ضد المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني، تزعم أنه «تورط في ممارسة التعذيب بالمغرب»، معتبرا الخطوة حادثا خطيرا من شأنه «المساس بجو الثقة والاحترام المتبادل بين المغرب وفرنسا». وفي السياق ذاته، عبر الأعضاء بمجلس الشيوخ الفرنسي عن أسفهم حيال حادثة مداهمة سبعة من عناصر الشرطة الفرنسية، لإقامة سفير المغرب بفرنسا، معتبرين أن الخطوة «تأتي في وقت يقدم فيه المغرب دعما متواصلا لبلدنا» في دولة مالي ومنطقة الساحل. ووفقا للسيناتور الفرنسي، فإن أعضاء مكتب مجموعة الصداقة «يرفضون استخدام مساطر من هذا القبيل، باعتبارها منافية لجميع الأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات بين فرنسا والمغرب»، مشيرين إلى أن المنهجية المتبعة والتوقيت الذي تم اختياره للترويج الإعلامي للتدخل، يثير العديد من التساؤلات حول الدوافع الحقيقية للقضية، و محركيها الحقيقيين في وقت كان فيه وزير الداخلية المغربي في فرنسا للمشاركة في اجتماع مع نظرائه من فرنسا وإسبانيا والبرتغال حول الأمن. و في سياق متصل، احتج مغاربة يمثلون مختلف شرائح المجتمع المدني، وقواعد حزب الاستقلال، على الممارسات الأخيرة الصادرة عن السلطات الفرنسية، بحق المغرب. و توجه يومه الثلاثاء، مجموعة من المواطنين، و نشطاء جمعويين إلى الرباط لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة الفرنسية، و ذلك للتعبير عن رفضهم لأسلوب «التعالي» الذي يتعامل به بعض المسؤولين الفرنسيين مع الرباط، و هو النهج الذي عكسته تصريحات السفير الفرنسي في واشنطن، الذي وصف فيه المغرب بـ«العشيقة»، و هي تصريحات أغضبت الجهات العليا، رغم مساعي السلطات الفرنسية إلى تبديد التوتر الذي دخلته العلاقة بين البلدين، و استدعائها للسفير المغربي بباريس، قصد تطويق الأزمة.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=5544
