عبد العظيم حمزاوي:

من مصدرجد مطلع و موثق ان نفقات التسيير داخل الصندوق المغربي للتقاعد عن سنة  2013 ناهزت 12 مليار و 700 مليون سنتيم ، تتضمن أجور الموظفين و شراء اللوازم الإدارية علما أن عدد موظفي هذا الصندوق لا يتجاوز 420 موظفا.

و يعتبر المحللون الماليون أن هذا الرقم جد مهول ويتجاوز بكثير الأزمة التي يعيشها هذا الصندوق،  و لا يحق لمسيريه تخصيص كل هذا المبلغ لتدبير نفقات صندوق عاجز ماليا و سيساهم صرف مثل هذا الرقم  في الإسراع بإنهياره.

و ما يثير الكثير من التساؤلات  أنه خلال سنة 2013 كلف شراء لوازم مكتبية و بعض المعدات المعلوماتية أزيد من مليار سنتيم و كلفت عملية كراء السيارات لكبار مسؤولي هذا الصندوق أزيد من 10 ملايين سنتيم ،و 25 مليون سنتيم لقيام الحفلات و العشاءات الفاخرة.

و في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى  الحكومة ،إذا ما صادقت على رفع سن التقاعد ستحذف نصف عدد المناصب 22510 و أن ال 22.510 منصب شغل داخل الوظيفة العمومية و الجماعات المحلية و المكاتب التي أقرها قانون المالية لسنة 2015 لن تستغل كلها لتوظيف الشباب العاطل بل سيوظف نصفها فقط .

فقد أكدت المادة 29 من الباب الأول المتعلق بالميزانية العامة أنه سيتم شغل نصف عدد المناصب الموزعة على الوزارات و المكاتب ابتداءا من فاتح يناير .

أما النصف الثاني أي 11.255 منصب فستلغى تلقائيا إذا ما صودق على قانون رفع سن التقاعد ،وذلك بتعويض المنصب المحدث عن سنة 2015 بمنصب الموظف الذي سيتم رفع سن إحالته على التقاعد.