ازمورانفو24:المراسل: غ. أبو ريان
بالرغم من تواجد مدينة آزمور في محيط طبيعي متميز، إلا أنها تعرف ضعفا ملحوظا على مستوى المساحات الخضراء، فمنذ فترة الحماية الفرنسية و لحد اليوم لم يستطع رؤساء جماعة آزمور إحداث أكثر من ثلاثة حدائق عمومية (حديقة شارع الزرقطوني و حديقة مولاي إسماعيل و حديقة طريق المصلى)، بل الملاحظ هو التراجع البين في الحفاظ عليها و صيانتها، رغم أنها تشكل المتنزه الوحيد الذي يستهوي سكان آزمور وزوارها.
فمن خلال زيارة خاطفة لحدائق آزمور يتضح جليا عدم إهتمام المجلس الجماعي الحالي بهذا المرفق العمومي، مما يؤكد افتقاده لرؤية شاملة و واضحة على مستوى الصيانة و على مستوى إحداث و إنشاء فضاءات خضراء بالمدينة، بل الأسوء من كل ما سبق، أن الحدائق العمومية بمدينة آزمور ما فتئت تفتقد إلى أبسط مقومات الحدائق العمومية من كراسي و إنارة و قمامات.
و في ظل هذا السيل من حلقات الإهمال المسترسل، أصبحت الحدائق بمدينة آزمور مرتعا للمتسولين و المتشردين و بائعات الهوى، و هي أيضا عنوانا لكل مظاهر الإهمال و التفريط و اللامسؤولية.
وعلى الرغم من قلة الحدائق العمومية بمدينة آزمور، و التي لا تشكل سوى 1,25 هكتار من مساحة إجمالية للمدينة تقدر ب 690 هكتار و عدد سكان يفوق 50000 نسمة، فإنها أسالت لعاب رؤساء جماعة آزمور طول فترات الاستحقاقات الانتخابية، حيث شكلت مرتعا للصفقات العمومية المشبوهة، و مازالت لحد الآن، و لعل آخر صفقة عمومية عرفتها حديقة الزرقطوني قرب مسجد الزيتونة كانت في فترة المجلس السابق عام 2013م، و نالت هذه الصفقة شركة ” Maghreb plantes” بغلاف مالي قدره 1.988.000,00 درهم.
لكن الغريب في هذه الصفقة هو أنها أبرمت في وقت سبق و أن وافقت كل الجهات المسؤولة على تصميم التهيئة لسنة 2011م، و الذي يشتمل على تغييرات همت حديقة شارع الزرقطوني بحيث أصبحت تشكل جزء من الساحة العمومية كما هو مسطر بالدراسة التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من السنة الحالية (2019م) بشراكة مع وزارة الإسكان و سياسة المدينة.
لكن و بالرغم من التغيرات في تصميم التهيئة، باشرت شركة ” Maghreb plantes” أشغال تهييء حديقة الزرقطوني التي دامت مدة تزيد على السنة، ليتم فسخ التعاقد في إطار توافقي مع المقاولة بتاريخ 21 يونيو 2016 بعدما تم صرف آخر جزء من الإعتماد المالي للشركة برسم سنة 2015 من طرف رئيس جماعة آزمور الحالي.
و قد اعتبر جل سكان آزمور هذه الصفقة العمومية تلاعبا بالمسؤولية و هدر للمال العام يتطلب تحريك مساطر المحاسبة و المتابعة القضائية في إطار مفهوم ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي للجماعات الترابية و تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ب لبناء على بنود دستور 2011.
و بملامسة هذا الموضوع، لا بد للإشارة إلى التجاوزات التي عرفتها بعض التجزيئات بمدينة آزمور في مجال الفضاء الأخضر، و التي كان من المفروض عليها إحداث مساحات خضراء حسب تصميم التجزئة حتى تتمكن من الحصول على رخصة نهاية الأشغال و تفويت المساحات الخضراء لجماعة آزمور.
و في ظل هذا الوضع ، تبقى مدينة آزمور تعاني من محدودية و افتقار للمساحات الخضراء بحيث أنها لا تتعدى 2 في المائة من مجموع المساحات المرتقبة في تصميم التهيئة المعمول به حاليا، إلى جانب غياب نظرة شمولية و استراتيجية واضحة المعالم و خريطة طريق تهم المجال الأخضر للمدينة.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=39734
