أزمور أنفو24 المتابعة:عبد الحق العلوة
تعيش إيطاليا على وقع الأزمة الاقتصادية التي ضربت بلدان أوربا، وهي الوضعية التي انعكست بشكل كبير على أوضاع الجالية المغربية. كما أن المهاجرين المغاربة يواجهون ظروفا صعبة بسبب الأزمة الاقتصادية، جعلتهم يفقدون مناصب شغلهم، حتى ارتفعت نسبة البطالة بينهم إلى مستويات لافتة .
وكشفت مصادر شبه رسمية بمدينة البندقية الإيطالية، أن متوسط المداخيل السنوية المصرح بها من قبل المغاربة المقيمين بإيطاليا لا يتجاوز 11 ألف أورو سنويا 10915 أورو، بفارق أكثر من 1700 أورو عن متوسط الدخل السنوي للأجانب بإيطاليا، وبأقل من أكثر من 8000 أورو عن متوسط الدخل السنوي للإيطاليين (أكثر من 19 ألف أورو).
وحسب مؤسسة ليوني موريسا المهتمة بالدراسات والأبحاث لفائدة قطاعي الصناعة التقليدية والمقاولات الصغرى، في تقريرها حول مداخيل الأجانب، والضرائب المحصلة عليها، توضح أرقام وزارة المالية الإيطالية، التي استند عليها التقرير أن الأجانب الذين يساهمون في المداخيل المتحصلة بإيطاليا، تتميز بضعفها مقارنة مع مداخيل الإيطاليين، إذ أن متوسط الدخل السنوي لدى الأجانب (12249أورو)، يقل بحوالي 6755 أورو عن دخل الإيطاليين، وأن نصف هذه المداخيل لا تتجاوز 10 آلاف أورو سنويا، وهو تقريبا متوسط الدخل السنوي لدى المغاربة المقيمين بإيطاليا (10915أورو.)
وتساهم النساء بنسبة 25 في المائة من مجموع المداخيل التي صرح بها المغاربة، إلا أن متوسط مدا خيل المهاجرات المغربيات بإيطاليا لا يتجاوز 8 آلاف أورو، وهو ما قد يفسر باشتغال معظمهن خادمات بالبيوت، أي أن التعويضات ضعيفة، وهذا عكس المصريات المقيمات بإيطاليا اللواتي يبقى متوسط دخلهن مرتفعا 14838أورو، حتى بالنسبة إلى المصريين من الرجال (12889أورو).
وتأتي هذه الأرقام، لتؤكد ما تثيره العديد من المنظمات والنقابات للاستغلال والابتزاز الذي يخضع له الأجانب بإيطاليا، والانتعاش الذي تعرفه سوق تشغيل الأجانب بطرق غير قانونية، خصوصا في قطاعي البناء والفلاحة، إذ تشكل اليد العاملة المغربية حضورا قويا، كما أن 10 آلاف أورو سنويا تعني أقل من ألف أورو شهريا.
وتشير بعض التقارير الإعلامية إلى أن إيطاليا تعرف حاليا هجرة عكسية، ليس فقط وسط الإيطاليين، بل حتى وسط الجاليات الأجنبية، إذ أن آخر إحصاءات معهد الإحصاء الإيطالي أبانت “اختفاء” ما لا يقلُّ عن 970 ألف أجنبي من سجلات المصالح البلديَة بإيطاليا. كما كشف تقرير أصدرته مؤسسة إيسمو الإيطالية، أن المغاربة يحتلون الرتبة الثالثة ضمن قائمة المهاجرين الذين قرروا ترك إيطاليا للعودة إلى بلدانهم الأصلية أو الاستقرار ببلد آخر. وأفاد أن أزيد من 145 ألف مهاجر، أي 10 في المائة من مجموع المهاجرين في لومبارديا فقط، عادوا إلى بلدانهم، خصوصا بعد ما أعلنت الحكومة الإيطالية دخولها للمرة الثالثة على التوالي في سياسة التقشف. وشملت خطة التقشف الإيطالية خفضا ضخما لأوجه الدعم الإقليمي والتسهيلات الضريبية للأسر، فضلا عن خفض الشريحة الأكبر من المعاشات وتسريح الموظفين وتسريع وتيرة الخوصصة وفرض ضرائب جديدة.
كما تجلت انعكاسات الأزمة على المهاجرين المغاربة بإيطاليا في ثلاثة جوانب، أولها تزايد نسبة البطالة في صفوفهم، وتدهور ظروف عملهم ووضعهم الاجتماعي عموما، وانخفاض حجم تحويلاتهم لبلدانهم الأصلية، وتراجع مستوى عيشهم وتزايد حجم الفقر في صفوفهم، مع احتمال متزايد لظاهرة عودة المهاجرين إلى وطنهم الأم، المغرب. كما أصبحت حاليا عشرات الأسر المغربية تواجه المجهول بشكل يومي، بعد أن أقفلت المصانع أبوابها، لتصبح مخيرة إما بالسباحة ضد التيار بإيطاليا التي يتطلب العيش فيها مصاريف كثيرة من فواتير الغاز، والكهرباء، والماء، ودراسة الأطفال، أو العودة إلى المغرب، والتحول إلى حمل ثقيل على عائلات كانت ترى فيها مصدرا للمساعدة بحوالات شهرية.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=13821
