أزمور أنفو24 متابعة
قال الباحث الجامعي عبد الحق العزوزي إن المغرب ووعيا منه بأهمية إصلاح منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان انخرط بعزم وثبات في مسلسل هذا الإصلاح مما بوأه مكانة جد متقدمة ضمن الدول الفاعلة في إغناء وتقوية النظام المعياري والمؤسساتي الذي ينشده المجتمع الدولي لهذه المنظومة .
وأوضح العزوزي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب القوي بالتزامه السياسي وانفتاحه ومكتسباته الرائدة على مستوى العالم العربي والإسلامي قد أكد تدريجيا على دوره كفاعل معتدل وتوافقي مؤيد للحوار والتعاون ومهندس للتوافقات البناءة حول إصلاح المنظومة الدولية لحقوق الإنسان .
واعتبر أن دور المغرب في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي تجلى في عمله المتعدد الأطراف الذي توزع ما بين إصلاح المنظومة الأممية لحقوق الإنسان والمساهمة في الحوار حول كل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى جانب المبادرات التي اتخذها في إطار تعزيز هذه الحقوق على المستوى الدولي .
لقد حقق المغرب أول نجاح له على مستوى مجلس حقوق الإنسان حين تم انتخابه منذ الدور الأول شهر ماي 2006 كعضو مؤسس لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بأغلبية مطلقة بلغت 178 صوتا من بين الدول الأعضاء بالمنظمة ليتم بعد شهر من ذلك تأكيد هذه الثقة من خلال انتخاب المغرب كنائب لرئيس المجلس .
وأكد العزوزي أن المغرب القوي بهذا المكتسب انخرط كليا في الحوار حول إشكالية حقوق الإنسان وقرر أن يتموقع ضمن المهندسين الرئيسيين لإصلاح المنظومة الأممية لحقوق الإنسان مشيرا إلى التزام المغرب ومساهمته الفعالة في النقاشات التي واكبت التفكير حول السبل والوسائل الكفيلة بإعادة هيكلة هذه المنظومة.
وشدد على أن مكتسبات وإنجازات المغرب في هذا المجال على المستوى الوطني ساعدت بشكل كبير في انخراط المغرب في كل ملتقيات النقاش الرسمي والغير رسمي المتعلقة بالموضوع مضيفا أن المغرب كان أكثر بلدان الجنوب انخراطا في هذا المسلسل منذ مجموعة تفكير ( لوزان ) حول إصلاح لجنة حقوق الإنسان والتي كان أول شريك عربي وإفريقي لها إلى غاية إحداث مجلس حقوق الإنسان خلال سنواته الأولى .
وتابع أن المغرب الذي انتخب عضوا في مجلس حقوق الإنسان كان من ضمن أكبر الفاعلين في مراجعة آليات هذه المؤسسة الأممية وفرض نفسه باعتراف كل الأطراف المعنية كراع لآلية الاستعراض الدوري الشامل الذي يعد الابتكار الأهم لمجلس حقوق الأنسان ونجاحه الأكبر منذ إحداثه مشيرا إلى الدور المركزي الذي لعبه المغرب سواء بالنسبة لإحداث هذه الآلية أو بالنسبة لمراجعتها وتشجيعها وتعزيز عملها.
وبأدائه بنجاح لكل مهمة من مهامه برهن المغرب ، برأي الأكاديمي عبد الحق العزوزي، عن قدرة الدبلوماسية المغربية كمسهل متخصص وقادر على تقليص الانشقاقات وصياغة التوافقات البناءة حول مواضيع صعبة وحساسة، إذ موازاة مع عمله على تسهيل المفاوضات بين الحكومات حول بناء المؤسسات ومراجعة المجلس، نظم المغرب وشارك ونشط العديد من اللقاءات والأنشطة من بينها ورشات تكوينية وموائد مستديرة ومؤتمرات في كل أرجاء العالم حول مختلف آليات الاستعراض الدوري الشامل.
ونوه بالاعتراف والتقدير الكبيرين من طرف كل الحكومات وكذا المجتمع المدني الدولي للعمل الجيد والرصين الذي أنجزه المغرب خلال اعتماد هذه الآلية الصعبة مما يؤكد على أن هذه الآلية الجديدة لم تحمل فقط بصمة المملكة المغربية ولكن أيضا شارة المغرب التي ستبقى منحوتة في وثائق الأمم المتحدة.
لقد طبع المغرب بصفة جوهرية مساهمته الفعالة والبناءة في النقاشات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان سواء تعلق الأمر بالحوارات الموضوعاتية أو المتفاعلة على مستوى احتضان وإعداد القرارات حيث قام سنة 2011 لوحدها ب 30 إعلانا في كل دورة من دورات مجلس حقوق الإنسان أي 91 تدخلا حول 121 موضوعا مثارا وهو ما يمثل ثلاثة أرباع نقط جدول الأعمال.
وقال العزوزي إن تدخلات المغرب غطت مجموع طيف الموضوعات ووضعيات الدول والدورات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان كما أبرز المغرب إنجازاته خاصة في مجالات حقوق المرأة والتربية والصحة موازاة مع تدخله في قضايا فلسطين وليبيا والعنصرية والتغير المناخي والهجرة والحق في التنمية والحريات الأساسية وغيرها
ولاحظ أ المغرب لعب من خلال مساهمته في إعداد العديد من مشاريع القرارات أو كعارض أو مسهل دور الوسيط كما شجع على الحوار والبحث عن التوافق حول مجموعة من الملفات الأكثر جدلا على مستوى مجلس حقوق الإنسان منذ إحداثه ومن بينها القرار المتعلق ب ” محاربة عدم التسامح والصور النمطية السلبية والتشهير والتمييز والحث على العنف الذي يستهدف بعض الأشخاص بسبب دينهم أو عقيدتهم ” .
وموازاة مع مساهمته في مسلسل إصلاح المنظومة الأممية لحقوق الإنسان ومشاركته الفعالة في حوارات مجلس حقوق الإنسان ذهب المغرب بعيدا باتخاذه لمبادرات متميزة وبمشاركته في أخرى حول موضوعات في غاية الأهمية والحساسية منها مسلسل إعداد إعلان الأمم المتحدة حول التربية والتكوين على حقوق الإنسان الذي توج بتبنيه بالإجماع من طرف المجلس وكذا اقتراحه لأول مرة لمسطرة خاصة حول العدالة الانتقالية الذي يعد أول قرار يحدث مسطرة خاصة حول الحقوق المدنية والسياسية تم تبنيها من طرف المجلس والتي كان لها Ü حسب الباحث العزوزي Ü وقع جد إيجابي على صورة المغرب ومصداقيته داخل المجلس وعلى تموقعه كنموذج للعدالة الانتقالية في المنطقة العربية والإسلامية بالإضافة إلى مبادراته ودفاعه ودعمه لدول الجنوب خاصة الدول الإفريقية غيرها .
وأكد أن كل المبادرات التي أطلقها المغرب في مجال حقوق الإنسان قد تم تبنيها كلها إما بالإجماع أو بدعم قياسي مضيفا أن الرمزية القوية لهذا النجاح تؤكد على الثقة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة المغربية من لدن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة .
وقال إن التزام المغرب لصالح الديموقراطية وحقوق الإنسان في العالم أضحى يشكل بعدا ثابتا للديبلوماسية المتعددة الأطراف وتأكيدا لدور المغرب الفاعل ولمبادراته داخل مجلس حقوق الإنسان مشيرا إلى أن بعد الديموقراطية وحقوق الإنسان ظل حاضرا بقوة في مختلف مشاريع التعاون مع شركاء المغرب الأوربيين والمتوسطيين وكذا في إطار سياسته للتعاون والتضامن جنوب جنوب.
ومن جهة أخرى، أكد العزوزي أن قوة المغرب في مواصلة مسيرة دعم وتعزيز الديموقراطية بجدية وثقة في المستقبل ترجع بالأساس إلى عاملين طبعا تاريخه المعاصر يتمثل الأول في الحظ الذي توفر للمغرب على خلاف الدول الأخرى بالمنطقة في ولوج القرن الواحد والعشرين بتولي الحكم من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي عانق طموحات الشعب المغربي واستجاب لانتظاراته ثم المقاربة الاستباقية التي اعتمدها جلالته في تنفيذ الإصلاحات عبر المراجعات الدستورية وتجربة العدالة الانتقالية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية وإصلاح القضاء ومشروع الجهوية المتقدمة وغيرها.
ويعتبر الباحث الجامعي العزوزي أن دسترة الجهوية هو اعتراف أسمى بالإضافة متعددة الأبعاد للجهات في مسلسل دمقرطة وتنمية المغرب في إطار روح التضامن الوطني كما أن الارتقاء بالأمازيغية إلى مستوى لغة وطنية وتكريس الأمازيغية والحسانية كمكونين للهوية الثقافية المغربية يقدمان حلا وطنيا مسؤولا وتوافقيا وحداثيا للحفاظ على ثقافات الساكنة المحلية .
وأكد على أن تكريس أهمية البعد الجهوي في الإصلاحات التي دخلها المغرب يترجم قفزة نوعية ومرحلة متقدمة في إنضاج سياسة اللامركزية وتحديث البنيات الإدارية للدولة على اعتبار أن تفعيل الديمقراطية يظل إحدى الآليات الأساسية لتقوية ودعم الحق في الاختلاف الثقافي الذي يميز التركيبة الاجتماعية التعددية للمملكة مشيرا إلى أن الجهوية التي انخرط فيها المغرب تعد تجربة غير مسبوقة في السياق المغاربي وحتى العربي والإسلامي المعروف بأنظمته الممركزة.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=6251
