في خضم الإعداد للانتخابات تقوم الأحزاب بالبحث عن مرشحين لهم القدرة على الحصول على مقعد بالبرلمان أو باكتساح المجالس الجماعية، و قد بدأ التوجه نحو الاعيان و محترفي الانتخابات يتقوى مما يدل على بداية الإفلاس الحقيقي للأحزاب بما فيها اليسارية و ابتعادها عن الاهداف التي تأسست على أمل تحقيقها. لكن مسألة البحث عن المرشح المناسب تضع في الواجهة المعايير التي يتم بموجبها اختيار هذا المرشح. هناك مقاربتين تجعل من المعايير المعتمدة إشكالية سياسية تستوجب التفكير في الأبعاد و النتائج التي ستترتب عن اختيار إحدى المقاربات أو اختيار المزج بينهما حسب السياق و ظروف كل دائرة انتخابية.
المقاربة الأولى تضع القدرة المادية على تمويل الحملة المعيار الأساس في تحديد المرشح الذي يتم اختياره في دائرة انتخابية معينة. قد يكون هذا المعيار مسألة بديهية لأحزاب تعتمد في تركيبتها على الأعيان و أصحاب النفوذ السياسي، كالبرلمانيين السابقين أو رؤساء الجماعات المحلية. لكن هذا المعيار يصبح إشكاليا في أحزاب تعتبر نفسها أحزابا مكونة أساسا من مناضلين، قد يكون بينهم أشخاص لهم قدرة مادية على تمويل الحملة و قد يكون اختيارهم منطقيا بصفتهم مناضلين أولا. لكن المسألة تطرح نفسها بإلحاح عندما يتم تبني ترشيح لأحد الأعيان من خارج الحزب يكون المعيار في اختياره أساسا هو المال بغض النظر عن قناعاته السياسية و توافقها مع سياسة الحزب المضيف. من البديهي أن يكون دافع هؤلاء الأعيان للترشح هو الدفاع عن مصالحهم الشخصية و يكون استعدادهم لصرف مبالغ ضخمة من الأموال يدخل في إطار استثمار مالي ذا طابع سياسي يهدف إلى حماية مصالحهم بالدرجة الأولى، التي قد تتعارض مع مصالح الشعب أو الفئات من الشعب الذي سوف يمثلونها في البرلمان. المدافعون عن هذا النوع من الترشح يدعون إلى تبني نظرة براغماتية واقعية تتعامل مع الواقع السياسي كما هو بحيث تبرر الغاية الوسيلة بما فيها الاستعمال المشبوه للمال الذي قد تتساهل معه الأحزاب. فمادام الهدف من الانتخابات هو الحصول على أكبر عدد من المقاعد بالبرلمان فمن الضروري، حسب هذا الرأي، استعمال جميع الوسائل الممكنة، و مادام قانون الترحال يمنع التنقل من حزب لآخر خلال فترة الانتداب بالبرلمان، فيمكن خلال هذه الفترة تلقين مبادئ الحزب بطريقة تدريجية للأعيان الفائزين بمقاعد برلمانية باسم الحزب. هذه المقاربة المبنية أساسا على الخضوع لشروط الواقع دون العمل على تغييره قد تخلق لنا مشهدا سياسيا يشبه لحد بعيد المشهد السياسي الحالي، برلمان مكون في أغلبه من مقاولين سياسيين لا هم لهم سوى تعويض الأموال التي صرفوها على الحملة الانتخابية و حماية مصالحهم الشخصية المباشرة.
المقاربة الثانية تجعل من النضال المعيار الأساس لكل ترشح بغض النظر عن الإمكانيات المادية التي يتوفر عليها هذا المناضل، و التي من المفروض أن يوفرها الحزب. يدافع أصحاب هذه المقاربة عن ضرورة ترشيح مناضلين يؤمنون بسياسة و برنامج الحزب لأن ذلك سيضمن في حالة حصولهم على مقعد بالبرلمان ولاءهم للحزب و سعيهم لخدمة مصالحه، و سيساهم ذلك في الرفع من المستوى السياسي للتمثيلية الحزبية داخل البرلمان، و سنرى حوارا حقيقيا بين برامج سياسية تختلف أو تتقاطع حسب التحالفات أو الأدوار التي يلعبها كل حزب داخل البرلمان. لكن المناضل أو الناشط السياسي – و خصوصا من ليست له إمكانات مالية إضافية لتمويل حملته الانتخابية – محكوم عليه بالفشل خصوصا في المدن المتوسطة و الصغيرة و في البوادي لأن أغلبية الناخبين إما يقاطعون الانتخابات أو يصوتون لمن يدفع أكثر أو لمن يدينون له بالولاء القبلي أو العائلي. بالإضافة لذلك يبقى مفهوم المناضل مبهما لأن معايير النضال تختلف حسب الأحزاب، فهناك الاقدمية و السجل النضالي و القرابة العائلية و الصداقة التي تربط المناضل بالأمين العام و بالديوان السياسي، لكن هناك معيار لا يدخل إلا نادرا في تحديد مفهوم النضال و هو النضال كسلوك يومي في شكل حركية داخل المجتمع و مشاركة الناس مشاكلهم و تأطيرهم و قيادة حركاتهم الاحتجاجية ضد الظلم و الفساد. هذا النوع بدأ في الانقراض داخل الأحزاب لأن من ينخرط في الأحزاب يستهلك مجمل وقته و طاقته في صراعات داخلية حول المناصب وحول الحصول على الامتيازات، لذلك تبدو خطاباتهم بعيدة عن هموم المواطن العادي و يصفها البعض بلغة الخشب، عباراتها رنانة و استعاراتها جميلة لكن معانيها فارغة لأنها فاقدة للمرجعية و لا تحيل إلا على الكلمات الفارغة التي تكونها و لا تحيل بتاتا على الواقع الفعلي. إن النضال هو سلوك يومي يهدف إلى تغيير الواقع نحو الأحسن و يسعى لتغيير الذات و الآخر نحو الأفضل و الرفع من مستوى الوعي لدى الشعب. إن من يناضل بهذا الشكل و بهذه الوتيرة قد لا ينجح في الحصول على مقعد في البرلمان في المستقبل القريب و لكنه يساهم فعلا في إحداث التغيير. النضال الحقيقي هو محاولة تحقيق لتغيير تاريخي على مستوى الثقافة و البنية الاجتماعية و السياسية، لذلك لا نحكم على نتائجه إلا بعد مرور عقد أو عقدين أو أكثر لأن هذا هو قانون التغيير الحقيقي الذي تؤكد مصداقيته الأحداث التاريخية الكبرى. يجب أن تكون مشاركة المناضل في العملية الانتخابية مشاركة نوعية فاعلة في تشكيل الوعي الجماعي وفق مبادئ الديمقراطية و الشفافية والوطنية.
الإشكال الحقيقي الذي تواجهه الحياة السياسية في المغرب هو غياب نخب سياسية مناضلة بالقدر الكافي داخل الأحزاب و هذا سبب واحد من بين أسباب أخرى تجعل الأحزاب، بما فيها اليسارية، تنجذب للأعيان و رجال الإعمال و تجعل الحياة السياسية رهينة لنخب غير مناضلة ولها مصالحها الخاصة، البعيدة بطبيعة الانتماء الطبقي أو الفئوي عن مشاكل الفقراء و العمال و الشعب على العموم. إن سيطرة رجال الأعمال و أصحاب المصالح الاقتصادية الشخصية و الفئوية ستؤدي وفق حتمية تاريخية إلى سيطرة الأثرياء و رجال الأعمال على دواليب السياسة و سيؤدي ذلك لتغير على مستوى القيم و الممارسة.
ملاحظة أخيرة قد تكون لها علاقة بما سبق، فقد تغير معنى كلمة “مناضل” و النضال في اللغات و الثقافة الغربية حيث مثلا في اللغة الانجليزية يفيد معجم كمبريدج أن المناضل هو من يميل غالبا لاستعمال العنف لتحقيق أهدافه. و قد تم استبدال كلمة مناضل ب “ناشط سياسي”. لذلك أرى أنه يجب علينا إما أن نمحي كلمة مناضل من قواميسنا لأنها ستصبح يوما ما، ربما بسبب خطأ في الترجمة، كلمة تفيد استعمال العنف أو التطرف، أو أن نستعمل كلمة “ناشط” ، رغم المخاطرة نظرا لكون كلمة ناشط مشتقة من النشاط و النشاط كما تعرفون فيه أو فيه و سنفتح بذلك الباب للمقاول السياسي لممارسة نشاطه بكل حرية.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=7156
