الموسم الفلاحي لهذه السنة يتزامن مع حالة مناخية ممتازة بفضل التساقطات المطرية المبكرة والمهمة والمستمرة، حيث عرف المخزون المائي بداية الموسم 2.6 مليار م3 منها 600 مليون م3 من الحصة المائية المخولة للري و54 مليون م3 الحصة المائية المستهلكة، هذه التساقطات المهمة ستمنح للفلاح منتوجا زراعيا موزعا بين الحبوب الخريفية والكلأ والقطاني والذرة والخضروات والشمندر السكري والأشجار المثمرة، هذه المزروعات تم توزيعها على 218.937 (هك)، وأمام هذا الوضع تم اتخاذ مجموعة من التدابير لكنها تبقى محدودة بالنسبة لطموح الفلاح بالإقليم.
بالنسبة للشمندر السكري والذي يستغل حوالي 800 (هك) بالإقليم، فان الصفقات التي تم إنجازها لتزويد الفلاحين بعوامل الإنتاج الضرورية كالأسمدة والمبيدات تعرف تعثرا كبيرا حسب مجموعة من الفلاحين وارتفاعا في الأثمنة، كما أن المكننة المرتبطة ب ( الزرع والقلع) تعرف بدورها عدة مشاكل في الوقت الذي يحتاج فيه الفلاح إلى تأطير وتكوين إضافة إلى الأبحاث في ميدان الوقاية الصحية، ورغم رفع ثمن الشمندر من 435 درهم للطن إلى 470 درهم للطن الصافي مع تحديد نسبة الحلاوة فان الفلاح في حاجة إلى دعم وتأطير يساير طبيعة المنتوج.
إن شبكة التوزيع لبيع البذور المختارة والأسمدة لم تستطع تغطية جميع المحاور المعنية بالإقليم، وتبقى عملية تزويد المراكز بالبذور والأسمدة مع شركة سوناكوس بين أيدي الوسطاء والمضاربين مما يجعل العملية خاضعة لمنطق الزبونية والمحسوبية والرفع من أثمنة البذور والأسمدة، وهل استطاعت المديرية النجاح في متابعة تنفيذ مشاريع التجميع لسلسلة الحبوب والإكثار من البذور المختارة للحبوب الخريفية؟
أما الإنتاج الحيواني بالإقليم فهو مرتبط بالمخطط المغربي الأخضر ، وذلك من خلال إنشاء مدارات جديدة للتلقيح الاصطناعي، ومواكبة الفلاحين لإنشاء مراكز وتأهيلها من طرف اللجن المعهود لها بذلك، وهل عدد مدارات التلقيح الاصطناعي تغطي الحاجيات الأساسية بالإقليم؟ ويبقى قطاع الحليب المنتوج الأساسي لكن المشاكل المرتبطة به متعددة ومتنوعة كانعدام تجهيزات أساسية تليق بهذا المنتوج سواء ارتبط ذلك باليات الفحص أو الأواني المستعملة من طرف التعاونيات وغياب تكوين للعاملين بهذا القطاع الحيوي، كما أن مادة الحليب على مستوى إقليم الجديدة تعرف الغش مما يؤدي إلى تدهور جودة الحليب. ويجب تطويق ظاهرة النقالة لعدم التزامهم بشروط الصحة والنظافة وفتح ملحقات لتعاونية الحليب والزيادة في الثمن تشجيعا للفلاحين.
قطاع اللحوم الحمراء يعرف مواصلة برنامج إنتاج العجول “التهجين الصناعي” وذلك في إطار اتفاقية شراكة مع الجمعية الوطنية لمنتجي اللحوم الحمراء، لكن معاناة الفلاحين تظل مرتبطة مع الأثمنة المرتفعة لجميع أنواع الأعلاف مقارنة مع المواسم السابقة في غياب أي تتبع أو مراقبة لهذا الارتفاع المهول في الأثمنة، وللتذكير فان الدولة رصدت مبالغ مالية لتدعيم الأعلاف ولا يظهر لها الأثر الايجابي على الفلاحين الصغار والمتوسطين وذلك راجع لتدخل المضاربين والوسطاء.وتبقى الكميات الإجمالية الموزعة بالإقليم لا تصل إلى الاستلام الإجمالي وهذا خاضع لعدة عوامل منها التواصل المفقود وضعف إرشاد القرب والتدخل في عمل المديرية الجهوية للفلاحة بالإقليم. ليبقى الأمل معلقا على الإعانات المرتقبة منحها خلال 2013 وتخفيض الرسوم الجمركية ومستوى الضريبة على القيمة المضافة على بعض المواد الأساسية المكونة للأعلاف.
من خلال هذه المعطيات يتبن ضعف التنسيق ما بين المديرية والغرفة الفلاحية والمتدخلين وغياب برنامج عمل طويل المدى يعتمد استراتيجيه جديدة ويواكب تطلعات الفلاحين بإقليم الجديدة والحد من التعقيدات التي تواجه الفلاحين الصغار حول المساطر المتبعة للاستفادة من القروض الفلاحية والدعم الفلاحي وكذلك نظام التامين الفلاحي ضد المخاطر المناخية المتعددة.
إن الإقليم في حاجة إلى دراسة استراتيجيه حول ترويج واستثمار وتسويق المنتوجات المحلية على الصعيد الوطني والدولي، وترميز منتوجاته المحلية خصوصا وان الإقليم يتوفر على منتوجات فلاحية أساسية.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=715
