ازمور انفو24 المتابعة:عدنان حاد
يعتبر قطاع الإسكان من أهم القطاعات التي تحظى بأولوية ضمن السياسة الاقتصادية والاجتماعية لأغلب دول العالم وذلك بالنظر لأهمية السكنى في حياة الأفراد. فالسكن يعد وسيطا بين الإنسان و المجتمع الذي يعيش فيه، وإذا توفر المسكن على متطلبات الصحة والراحة انصرف الإنسان مطمئنا إلى الإنتاج والإبداع وأسهم في حركة الاقتصاد.
فبقدر ما يكون السكن لائقا ومريحا بقدر ما يفلت الإنسان من مخالب الظلم الاجتماعي والشذوذ والجنوح والتخلف الذهني. فالسكن هو الذي يحقق ذلك التفاعل الموجود بين الإنسان والمجتمع، والذي يتجه إيجابا إن توفر الإنسان على السكن الصحي المحافظ له على كرامته، أما إذا انعدمت شروط العيش في المسكن أو وجد في محيط موبوء اجتماعيا فإن التفاعل يكون سلبي. إن توفير السكن اللائق والملائم يعد أحد مقومات الحياة الأساسية التي تساهم في عمليات التنمية، حيث يعد قاعدة استقرار الحياة العائلية وصيانة الأسرة. إضافة إلى انعكاساته على مستوى الاقتصاد الوطني ككل؛ لكونه يعمل على تنشيط مختلف القطاعات المرتبطة به ويوفر العديد من فرص الشغل فهو يعد إلى جانب الحق في التشغيل من أول الأولويات التي يجب توفيرها للسكان. ونظرا لأهمية قطاع الإسكان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، فإن جل دول العالم تحاول أن تجعل من هذا القطاع الحيوي قبلة لجلب أكبر الاستثمارات. لاسيما وأن هذا النوع من الاستثمار يعد من أقل أنواع الاستثمارات مخاطرة، نظرا لتأثره الطفيف بالتقلبات والدورات الاقتصادية وارتفاع الطلب على العقارات وخصوصا السكنية منها، مما يجعل قيمة الاستثمارات تتجه إلى الارتفاع مع الزمن وهذا ما يعطي المستثمر ربحا رأسماليا كبيرا في كثير من الأحيان. وقد عرفت الاستثمارات السكنية بالمغرب أهمية كبيرة منذ عقد الثمانينيات من القرن الماضي، حيث سعت الدولة إلى تجنيد كل طاقاتها لمواجهة مشاكل الإسكان وتوفير السكن اللائق للمواطنين، كما عمدت إلى اتخاذ العديد من التدابير التشجيعية لتوجيه وجذب الاستثمارات الخاصة نحو هذا القطاع، وذلك وفقا للتوجهات الملكية السامية والتي جعلت من قضايا الإسكان أهم اهتماماتها. وقد جعل برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 18 ماي 2005 القضايا الاجتماعية وتوفير السكن اللائق أولى ركائزه الأساسية؛ إذ جاء في هذا الخطاب “…إن المبادرة التي نعطي انطلاقتها اليوم تعتبر لبنة جديدة لاستكمال بناء هذا الصرح وتوحيد أركانه، وهي تعتمد أربع ركائز مرجعية أساسية: ففي المقام الأول تستند على المعطيات الموضوعية للإشكالية الاجتماعية في المغرب، تلكم المعطيات التي تتجلى في كون فئات ومناطق عريضة تعيش ظروفا صعبة بل وتعاني من حالات فقر وتهميش تتنافى مع ما نريده من كرامة موفورة لمواطنينا. فالعديد من الأحياء الحضرية الصفيحية أو المحيطة بالمدن وكذا الكثير من الجماعات التي يوجد معظمها بالوسط القروي تفتقر إلى أبسط المرافق والخدمات والتجهيزات الاجتماعية الضرورية، وتعتبر مرتعا خصبا لاستفحال معضلات الأمية والبطالة والإقصاء أو الانقطاع عن التمدرس وضعف فرص الشغل والأنشطة المدرة للدخل. ونظرا لأهمية موضوع الاستثمار العقاري في قطاع الإسكان في الوقت الراهن وارتباطه بالعديد من المجالات القانونية، الإدارية، الاقتصادية والاجتماعية، وتعميما للفائدة، اخترت البحث في هذا الموضوع عن مقومات تأسيس والجوانب المحيطة بالوداديات من اكراهات ومعيقات الاستثمار في هذا المجال الاقتصادي الحيوي.
كيف تؤسس ودادية سكنية ؟
لكي تؤسس ودادية سكنية يجب القيام بالإجراءات الآتية:
1- تكوين لجنة تحضيرية من 3اشخاص فما فوق.
2- اخبار السلطات المحلية بتاريخ الجمع العام
3- توزيع الدعوات على المعنيين بالأمر (الذين سينخرطون في الودادية)
4- عقد الجمع العام التأسيسي: قراءة مشروع النظام الأساسي+ مناقشته+انتخاب المكتب المسير للودادية+ تشكيل المكتب+ فتح باب الانخراط…
5- تقديم الملف للسلطات المحلية ( لائحة أعضاء المكتب+تصريح بنية التأسيس+القانون الأساسي+ عقود الإزدياد+محضر الإجتماع+نسخ البطاقة الوطنية+ نسخ من سجلات السوابق العدلية)
6- ستسلم السلطة المحلية للرئيس وصلا مؤقتا، وبعد التوصل بالإشهاد من المحكمة ستسلم السلطة للرئيس وصلا نهائيا.
7- يحق للمكتب المسير للودادية الشروع في الإجراءات (البحث عن الأرض الصالحة للسكن+ الاتصال بالمسؤولين +………)
اهداف الوداديات السكنية
تهدف الرسالة الأساسية للودادية السكنية إلى العمل على تقديم نماذج عمرانية فريدة ومتطورة للبناء تواكب العصر وتلبي طموحات واحتياجات المواطن وتنقل الأسلوب المعيشي إلى آفاق عصرية جديدة ، هذا وترتكز الودادية في تحقيق هذه الطموحات إلى أسلوب احترافي لتأسيس فكر تطويري فاعل في صناعة العقار .
تعتمد خطة الأهداف الإستراتيجية للودادية السكنية على عدد من الركائز الاستراتيجية أبرزها :
وضع آليات فعالة ومجدية لتنفيذ مشاريع عقارية النشاط العقاري.
وضع آليات لإدارة العمليات على أعلى مستوى .
اقامة مشاريع عمرانية ذات جودة عالية وذات طابع اجتماعي ملائم ومميز .
الثقة والشفافية أساس نجاح الوداديات السكنية
من نافلة القول بأن الهدف الأساسي لتأسيس الوداديات السكنية يتمثل أساسا في إشاعة جو من الثقة والتعاون والتضامن من أجل امتلاك سكن لائق وبأقل تكلفة ممكنة وبشروط تفضيلية…
وطبيعي أن يخضع تأسيس هذه الوداديات والتعاونيات السكنية لمعايير وضوابط قانونية تحفظ مصالح كل الأطراف.. ويتم تكوين مكتب الودادية إثر اجتماع عام يحضره جميع المنخرطين إضافة إلى ممثل السلطة المحلية ، وغالبا ما يسفر الاجتماع عن وضع قانون أساسي وإداري لتسيير التعاونية.
اين تتجلى نجاحات و اخفاقات الوداديات السكنية؟
وقد أثبتت هذه الوداديات والتعاونيات مدى الأهمية والدور الاجتماعي الذي تلعبه… فنجد هناك وداديات نجحت في الاضطلاع بهذا الدور إذ استفاد كل منخرطيها في ظرف ملائم نتيجة التزامهم بقانون الودادية وحرصهم على أداء أقساط الدفوعات في وقتها المحدد.. وهناك أيضا للأسف وداديات عمرت دون تفلح في تنفيذ ما التزمت به، وظلت تسير سير ا لسلحفاة بسبب عجز مالي ناتج أساسا عن تماطل المنخرطين في أداء الواجبات وغياب روح الثقة والشفافية المطلوبة والتشويش على المنخرطين. وتحضر التجربة في ضمان هذا النجاح على أن رئيس الودادية يجب أن يحظى بالثقة في أوساط المنخرطين والسكان عامة.
القوانين المنظمة لتأسيس الوداديات من خلال بنود القانون الأساسي
القانون الأساسي الباب الأول: التأسيس – المقر – المدة – الأهداف الفصل الأول: التأسيس و التسمية بناء على الظهير الشريف رقم : 1.58.376 الصادر بتاريخ : 3جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 كما وقع تعديله وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف رقم : 73.1.283 المؤرخ في 6 ربيع الأول 1393 الموافق ل 10 أبريل 1973 المتعلق بتنظيم و تأسيس الجمعيات
الفصل الثاني : المقر تتخذ هذه الودادية مقرا لها اثناء التأسيس ولها الحق في نقله إلى مكان آخر بقرار منه. الفصل الثالث : المدة تأسست الودادية السكنية لمدة غير محدودة. الفصل الرابع : الأهداف إن الهدف من تأسيس هذه الودادية السكنية هو هدف اجتماعي و ذلك بالتعاون و التضامن و توحيد الجهود بين المنخرطين لخدمة المصلحة العامة وتحقيق الأهداف المسطرة بعيدا عن أي أهداف سياسية أو دينية أو عرقية أو عن أي نشاط آخر لا ينسجم مع أهداف الودادية المحددة في ما يلي : العمل من أجل الإستفادة من وعاء عقاري صالح للبناء يتم تجهيزه و توزيعه على كل منخرط في الودادية . . تهيئ التجزئة السكنية وفق القوانين الجاري بها العمل. البحث عن موارد مختلفة لتحقيق الهدف المنشود و هو توفير البقع الأرضية للمنخرطين. الفصل الخامس : استقلالية الودادية تعمل الجمعية على تحقيق الأهداف السالفة الذكر بمعزل عن أي توجه سياسي أو نقابي أو مذهبي ؛ وعن أي فئة تسعى لتحقيق أهداف مناقضة لروح العمل الودادي المحض. الباب الثاني: الإنخراط – الإستقالة – إلغاء العضوية الفصل السادس : العضوية الإلتزام بالنظام الأساسي و الداخلي للودادية مع احترام قرارات الجمعية العمومية و المكتب الإداري. أداء واجبات الإنخراط المحددة من طرف المكتب الإداري في القانون الداخلي. إذا تعذر الحصول على وعاء عقاري لا يلبي طلبات جميع المنخرطين تعطى الأسبقية للأوائل حسب رقم الإنخراط. الفصل السابع : اسقاط العضوية و الإنسحاب - تسقط العضوية لأحد الأسباب التالية: تقديم الإستقالة برسالة مصادق عليها و مضمونة الى رئيس الودادية. بقرار الطرد المتخذ من لدن ثلثي أعضاء المكتب الإداري و الذي يشمل على الأسباب و المبررات التي يرتكز عليها؛ بعد التحري الدقيق و الإستماع إلى وجهة نظر العضو الذي يهمه الأمر؛ ولا يصبح القرار ساري المفعول إلا بعد مصادقة الجمع العام عليه.وفي كلتا الحالتين لا يحق للمعني بالأمر مطالبة الودادية باسترجاع قيمة واجب الإنخراط و يسترد المبالغ الأخرى التي أداها لفائدة الودادية بعد خصم تحدد نسبته في القانون الداخلي. - في حالة الوفاة أو العجز يمكن لدوي الحقوق الشرعيين أو من ينوب عنهم الإختيار ما بين مواصلة العضوية مع الإلتزام بواجبات الودادية أو تصفية الحساب بدون خصم في مدة أقصاها ستة أشهر بعد تاريخ توصلهم برسالة مضمونة موجهة من طرف رئيس الودادية. الفصل الثامن : شروط الإنخراط يمكن لكل منخرط ان تتوفر فيه الشروط الواردة في الفصل السادس أعلاه الإنخراط في الودادية بعد تقديم الوثائق المحددة في القانون الداخلي. ويتم البث فيه من طرف المكتب الإداري؛ و عند قبول الطلب ينبغي أداء واجب الإنخراط. الفصل التاسع : واجب الإنخراط يقوم أمين المال بجمع واجبات الإنخراط مقابل وصل موقع من طرف الرئيس و أمين المال نفسه وتودع واجبات الإنخراط في الحساب البنكي للودادية؛ ويحدد هذا الواجب في القانون الداخلي. الفصل العاشر : هياكل الجمعية الجمعية العمومية: تعتبر أعلى هيأة تقريرية ويعقد الجمع العادي كل سنة بدعوة من المكتب الإداري الذي يعرض فيه التقريرين المالي و الأدبي اللذان تتم مناقشتهما و المصادقة عليهما من طرف الجمع العام؛ الفصل الحادي عشر : اختصاصات أعضاء المكتب الرئيس: يسهر على تنفيذ قرارات المكتب و الجمع العام ؛ ويسير الجلسات و الإجتماعات و يوقع على الإتفاقيات ؛يمثل الودادية على المستويات المحلية و الإقليمية و الإدارية و أمام المحاكم. نائب الرئيس: يساعد الرئيس في مهامه وتخول له نفس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه. الكاتب العام: يحرر الاستدعاءات و محاضر الاجتماعات و يحفظ أرشيف الجمعية كما يقدم التقرير الأدبي بتعاون مع المكتب. نائب الكاتب: يساعد الكاتب العام في مهامه و تخول له نفس صلاحياته في حال غيابه. أمين المال: يقوم بضبط الحسابات و يوقع مع الرئيس أوامر الصرف و يسجل كل العمليات الحسابية و يسلم وصولات الإنخراط ويقدم التقرير المالي أمام الجمع العام. نائب أمين المال: تخول له نفس صلاحيات الأمين و يساعده في مهامه و ينوب عنه في حال غيابه باستثناء العمليات البنكية. المستشارون: يحضرون جميع الجلسات و يشاركون في المناقشات و يصوتون على قرارات المكتب و بإمكانهم اقتراح مواضيع مقترحات لتتم دراستها لدى المكتب الإداري للودادية. الفصل الثاني عشر: موارد الجمعية تشتمل موارد و مداخيل الودادية على ما يلي : مداخيل انخراط الأعضاء. مداخيل الأقساط الشهرية. الإعانات و المنح و الهبات و المساعدات التي يمكن للودادية أن تتوصل بها من طرف الجمعيات و المؤسسات الوطنية و الهيئات غير الحكومية الدولية و السلطات العمومية و الجمعيات المحلية و دلك وفقا للقانون الجاري به العمل.
الفصل الثالث عشر: القانون الداخلي تضع الودادية قانونا داخليا موازيا للقانون الأساسي يعده و يصادق عليه المكتب الإداري و تدقق فيه عموميات القانون الأساسي قصد توضيح طرق التدبير و التنظيم الداخلي للودادية بما في ذلك أعمال مختلف اللجان التي يشكلها؛ كما يوضح اتفاقيات الودادية مع الجهات الأخرى المشار إليها. الفصل الرابع عشر: حل الجمعية لا يمكن إصدار قرار حل الودادية إلا من طرف الجمع العام الذي ينعقد خصيصا لهذا الغرض و ذلك باستدعاء مكتوب و تبعا لطلب خطي من ثلثي أعضاء المكتب الإداري و يتخذ قرار حل الودادية بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=23347
