ازمور انفو24:
تقع مدينة أزمور في الشمال الغربي من سهل دكالة عبدة بمحاذاة واد أم الربيع , و تتميز بطابعها العتيق خاصة وأنها تعد من بين أقدم المدن المغربية ; وقد عرفت المدينة توسعا عمرانيا مضطردا , كان آخره خلال التقسيم الانتخابي لشهر يونيو 2009 , بحيث انضافت إلى المدينة مساحة تقدر ب 2,55 كلم مربع وساكنة تقارب 3000 شخص لتصبح المساحة الإجمالية للمدينة 7,65 كلم مربع وعدد سكانه حوالي 40 الف نسمة .
هدا وفي ظل غياب أي وحدات أو تجمعات صناعية , فالمدينة تصنف من ضمن المناطق الفلاحية خاصة وان غالبية السكان تتشكل إضافة إلى الموظفين الصغار من المياومين الدين يعملون بالضيعات الفلاحية المتاخمة للمدينة , وهو ما يجعل الدخل الشخصي والقدرة الشرائية لأغلبيتهم جد محدودة , غير انه وعلى الرغم من دلك فإنهم يتكيفون مع واقعهم ويتعايشون مع كل مستجد.
لقد عرفت الممارسة الشرطية خلال الاونة الاخيرة تطورا نوعيا وكيفيا ملحوظين , ودلك بهدف التأسيس والانخراط الكليين في المفهوم الجديد للسلطة او ما يصطلح عليه – الحكامة الجيدة – الدي يؤسس لتحول في عمل مهام الجهاز من مصلحة مهمتها الاساس الحفاظ على السلامة المادية والجسدية للمواطنين وانجاز المساطر وتقديم المخالفين الى العدالة , الى مصلحة تضطلع بمهام خدماتية في اطار سياسة القرب والانفتاح على كل فعاليات المجتمع , وهو ما زاد من الاعباء والمسؤوليات الملقاة على كاهل كل العنصر البشري الدي فرض عليه تطوير ادائه والتاقلم مع الواقع الجديد وما فرضه من تحديات.
ومن هدا المنطلق فلعل المبدأ الاساسي الذي يصبو اليه المسئولون الامنيون المحليون والإقليميون هو ترسيخ مبدأ الحكامة الامنية الجيدة وجعلها ثقافة متجدرة في عقول كل العناصر الامنية المحلية الى جانب التشبع بقيم حقوق الانسان والحريات العامة التي اختارتها البلاد كخيار لبناء مغرب جديد قوي بمؤسساته وبهياكله , ولعلها الغايات التي لن يتم التأسيس لها إلا من خلال اخضاع العنصر البشري للتكوين الدوري و المستمر .
من جانبها فإن مفوضية الشرطة بازمور وإحساسا منها بأهمية وجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتقها لاسيما تلك المرتبطة بأمن وسلامة المواطنين الشخصية والمادية , باشرت وتباشر في اطار نفس التوجه جملة من الإجراءات والتدابير الأمنية بشقين وقائي وزجري للحد من الجريمة بكل تجلياتها تسخر لها كل الوسائل المادية والبشرية المتاحة ضمانا لتغطية شاملة لعموم النفوذ الترابي لبلدية ازمور مع التركيز في بعض الاحيان على مناطق بعينها فرضتها مجموعة من المعطيات الميدانية , الأول بشري يتلخص في نوعية وطبيعة ساكنتها والمشكلتين أساسا من المياومين العاملين بالضيعات الفلاحية المتاخمة مما يجعل الكثافة السكنية كبيرة , والثاني عمراني تختزله طبيعة الدور والأزقة وضعف بنياتها التحتية خاصة الإنارة العمومية .
كذلك ومن جملة المعطيات التي تؤكد نجاعة وفعاليات المجهودات الأمنية المبذولة على مستوى المدينة , هو الحضور الدائم لعناصر الشرطة سواء بالزي المدني او الزي الرسمي عبر مختلف محاور المدينة وتحت الاشراف الفعلي لرئيس المفوضية العميد الاقليمي عبد الرفيع القادري الذي ساهم ورغم الفترة القليلة التي تحمل فيها مسؤولية تدبير هدا المرفق في خلق دينامية وحيوية في العمل اصبحت ظاهرة للعيان ويجسدها من خلالها تواجده المستمر بالساحة وحتى ساعات متأخرة من الليل , ولعلها المجهودات التي ساهمت في القاء القبض على مجموعة من الجانحين بمخالفات وجنح وجنايات مختلفة تم تقديمهم جميعهم امام العدالة من اجل البث في ملفاتهم.
ومن خلال استقراء الواقع الامني المحلي , فوجب الاشارة الى ان مواجهة الجريمة بكل تجلياتها لا يجب بأي حال من الاحوال ان تتوقف عند المجهودات المبذولة من طرف الجهاز الامني المختص ، بل يجب ان تتعداها لترسخ مبدا المقاربة التشاركية الشاملة التي تندمج فيها كل الاجهزة الامنية والقضائية والمتداخلين المعنيين بالتنمية الاجتماعية والثقافية , دون اغفال اهمية التواصل والانفتاح على كل هيئات المجتمع المدني ودلك في افق بلورة تصور واضح للوقاية من هده الظاهرة الاجرامية ومحاربتها بشكل جدري .
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=26010
