ازمور انفو24 اامتابعة:عبدا للطيف البيد وري:
منذ تأسيس الجامعة الوطنية للتخييم في 11 يناير2011، بعد الخروج من تجربة الهيئة الوطنية للتخييم في 4 فبراير 2005 و التي وسمت هذه المرحلة بالقوة الاقتراحية وقبلها اللجنة الوطنية للتخييم بموجب قرار في 14 أبريل 1983 و التي أسست شروط المرافعة العادلة و التي كان شعار المرحلة “المخيم حق و ليس امتياز”.
كان على الجامعة منذ التأسيس و مرورا بالتجارب السابقة و بالرصيد المتراكم وفي ظل التقلبات و الفضائح و المشاكل التي صاحبت هذه الوزارة التي تعاقب عليها 3 وزراء أن تتجاوز هذه المحطات بوضع آليات مقررة لتدبير جميع العمليات المرتبطة بالعملية التخييمية.
و رغم أن هذه الحكومة تتمتع بصلاحيات واسعة بحكم دستور 2011، فإنها ظلت متخلفة عن مسايرة واقع الطفولة والشباب، وظلت مصالح هذه الوزارة بعيدة عن الجمعيات الوطنية أو متعددة الفروع أو غيرها، ولم تنخرط بجانب الجسم الجمعوي سواء منه المؤطر في إطار جامعات أو اتحادات أو تنسيقيات، وظهر ذلك التباطؤ في المتابعة و التنفيذ مركزيا وإقليميا والتلكؤ في تفعيل المقاربة التشاركية و دعم الحكامة التدبيرية.
وقد عانت الجامعة الوطنية للتخييم معاناة قوية في تحسين أداء البرنامج الوطني للتخييم و مجالاته نتيجة غياب مخاطب رسمي، و آليات مقررة لتدبير جميع العمليات بما في ذلك الاحداتات و الإصلاحات و تفعيل الالتزامات.
وفي غياب الحوار و الشلل الذي صاحب هذه الوزارة بقيت الجامعة في بداية ولاية هذه الحكومة تبحث عن محاور رئيسي للدفع بالمقررات و نتائج الاجتماعات إلى التطبيق و تحمل المسؤولية و المحاسبة كل حسب دوره و مهامه و التزاماته، و للتذكير فإن النشاط التخييمي نشاط تتويجي مكمل، لأن العمل الجمعوي يهم جميع المجالات.
و بعد المواجهة والمرافعة وقعت الجامعة مع الوزارة اتفاقية بتنفيذ البرنامج الوطني للتخييم ومجالاته يتم تحديدها كل سنة ، تحفظ كل حقوق الجامعة والجمعيات وتضع الاطار القانوني لالتزامات الاطراف الثلاثة الوزارة والجامعة والجمعيات.
جاءت الخطوة الثالثة الاكثر اهمية في مسلسل الشراكات وهي توقيع قرار وزاري الاول يؤطر العملية التخييمية ويحدد الالتزامات والحقوق لكل الاطراف ، وطريقة الاستفادة ومعاييرها ونسبة سقفها من المجالات التي يتضمنها العرض الوطني ، والثاني احداث لجنة مشتركة ترأسها الجامعة يعود اليها امر تنظيم وتدبير شأن التخييم ومجالاته، وبهذه الإجراءات أنقذت الجامعة الوزارة من الإرتجال وقدمت لها تقريرا مفصلا عن أوضاع القطاع وتقييم آليات تدبيره، وتم وضع خارطة طريق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه إنطلاقا من القطاع التخيمي ومجالاته، مأسسة الحوار، توسيع حارطة المخيمات، توظيف مراكز الإستقبال ،تعديل وتحيين المضامين، التوثيق والنشر، التأمين، التغذية المشاريع، التنشيطية والتنموية، التكوينات، والتداريب..
ويمكن القول أن نقط الضعف التي كانت حاضرة في مسار الجامعة ، تراوحت ما بين غياب الترسانة القانونية الضابطة للممارسة ، والاهلية في الاستفادة ، وفرض قوة الانضباط والالتزام ، لإبعاد مجال التخييم عن الفوضى وتمتيعه بالمصداقية اضافة الى ضعف البناء المؤسساتي ووصاية الوزارة، موازاة مع غياب استراتيجية للتوقع على المدى القريب والمتوسط تخرج التخييم من وضعية قطاع لاحول ولا قوة له ، الى نشاط مركزي وطني تدعمه الدولة / الحكومة / متضامنة باعتباره قوة دافعة للتكوين والتنشيط وقيم التطوع، ومحركا لإيجاد معادلة منتجة لاستثمار وتدبير الوقت الحر الذي يقتل الشباب ، نقط الضعف ايضا في ضعف التأطير الذي ينتج المشاركة والتربية على المواطنة وحب تعلم أنماط الحياة الايجابية ، وهو الجانب الموكول للجمعيات ذات الصلة التي تشتكي من الضائقة في كل شيء ، المالية والمقرات والمتفرغين والشراكات . وعلى صعيد نقط القوة داخل الجسم الجمعوي نذكر استمرار النفس للحياة الجمعوية ، والبقاء داخل دائرة التطوع ولو بنسب متفاوتة ، وبناء علاقات القرب على مستوى البرامج والمشاريع ، وبحسب الواقع فان تقوية الادارة الجمعوية والتأهيل التقني ، تبقى من اهم الاختيارات المطلوبة ، واشراك الجمعيات الجادة والحاضرة في اتخاذ القرارات التي تعنى بشؤونها وتتجاوب مع طموحاتها ، كما تعول الجمعيات المنخرطة بالجامعة على اخراج قانون للجمعيات يحدد دورها ودور الدولة ويبسط ولوجها الى سوق الاستثمار والمقاولات الجمعوية مع تقوية دور الجمعيات داخل الجماعات الترابية والتوجه نحو تأسيس المجلس الوطني للفضاء الجمعوي على اسس ديمقراطية.
إلا أن العامل الأهم في نقط الضعف والقوة هو طابع الاستمرارية والحق في الحلم والحياة من خلال العمل داخل جماعات الاطفال والشباب ، ومواجهة مختلف التحديات وإن كانت في بعض الأحيان صعبة وغير مشجعة خاصة بعد ظهور بعض اصناف الجمعيات المهتمة بالمشاريع التنموية ولو كانت صغيرة ، وذلك على حساب الحس الجمعوي التطوعي الخالص.
منذ أن دخلت الجامعة الوطنية على خط اطلاق البرنامج الوطني للتخييم ومجالاته في سياق التوجه العام لدمقرطة الاستفادة وتوسيع دائرة المشاركة الجمعوية وطنيا وجهويا ومحليا ، واعتماد آ اليات قانونية وضوابط تنظيمية ؛ منذ تلك المحطة عرفت العملية التخييمية توسعا وتنوعا وانتشارا حافظت من خلالها على ديناميكية جمعوية متسارعة ، ومنضبطة الى حد ما ، الشيء الذي الزم الشركاء في العملية ، طرح المزيد من الافكار والخلاصات والاستنتاجات تذهب جميعها في اتجاه تطوير الممارسة وتحصينها ، وتوفير الضمانات للاستمرار في مناخ سليم وصحي تطبعه روح المسؤولية .
من أهم المكاسب التي ركزت عليها الجامعة في مرافعتها المناصرة لحق الجمعيات في الاستفادة من دعم الدولة الموجه للجمعيات خاصة المهتمة بالتخييم ومجالاته ، بناء على الشراكة الاطار الموقعة بين الوزارة والجامعة واتفاقية تنفيذ البرنامج.
ومازال أمام الجامعة الوطنية للتخييم عمل شاق يتجسد في اغناء الخزانة الادبية والمعرفية ، ونشر المزيد من المراجع والمضامين للحفاظ على الهوية التخييمية ، وتحصين العرض التربوي. واطلاق سلسلة من التداريب التقنية والمعرفية لنشر الثقافة الجمعوية وتكوين مؤطرين ومكونين في الادارة الجمعوية والتواصل والحكامة والترافع واعداد المشاريع وتنفيذها وتقييمها, وحث الوزارة الى استصدار القوانين المنظمة والمؤطرة للعملية التخييمية وتكوين الاطر وقانون الاطار للجمعيات التي تشتغل في هذا المجال, واعادة تنظيم وتقييم العرض الوطني للتخييم ومجالاته على اسس تراعي الاهلية ، وربطه بالدعم المالي الذي تقدمه الوزارة للوصول في افق 2020 الى سقف نصف مليون مستفيد في السنة. واستصدار قوانين بضمانات كافية لحماية المؤطرين والمنشطين والمنظمين والمسيرين لانشطة الطفولة والشباب من الاخطار التي قد تهددهم اثناء مزاولة عملهم.
وا لأهم هو التركيز على اعادة فتح النقاش حول قانون الجمعيات التي سبق للجامعة الاشتغال عليه والحاقه بعملية احداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي الذي لازال مغيبا ، ولم يتم الاجابة عن ملاحظات واسئلة الجامعة التي تم التعبير عنها بصوت مرتفع، وبالتالي حان الوقت الى اخراج المجلس للوجود.
وللتذكير فإن سياسة الحكومة في الميدان الإجتماعي أثرت بشكل كبير على نظام التغذية من خلال ارتفاع الأسعار والزيادات المتتالية في المواد الغذائية, حيث تعتبر التغذية داخل البرنامج الوطني للتخييم ومجلاته عنصرا أساسيا ومركزيا ومكملا, ولم تفلح الجامعة على دعم منحة التغذية بالرفع منها تدريجيا لمواجهة تقلبات الأسعار، وعدم كبح جماح الصفقات التي غالبا ما تضعف من قيمة المنحة ولم تلتزم الحكومة بالإتفاق السابق الذي أقرته الهيئة والوزير السابق على زيادة في منحة التغذية تدريجيا بمعدل 5،2 درهم كل سنة وبقيت منحة التغذية في حدود 25 درهم .
وعلى الجامعة أن تواجه وتعارض تحويل المخيمات المؤهلة إلى فضاءات مخوصصة بتسميات تجارية غريبة في مجال التخييم، وعليها أن تناهض كل الصيغ الهادفة إلى القفز على التاريخ ومحو ذاكرة التخييم والتنكر لهويتها.
هل استطاعت الجامعة الوطنية للتخييم وهي تقطع هذه المسافة الزمنية بين ولايتين أن تشرك الجميع في تجربتها التنظيمية و التدبيرية و التشاركية؟
وهل استصدار مذكرات من طرف بعض الوزراء لدعم القطاع بدون تفعيلها يعتبر دعما كما حصل مع مذكرة رئيس الحكومة حول وضع المؤسسات لتوسيع شبكة المخيمات؟
و ماذا فعلت الجامعة فيما يسمى بالمخيمات الحضرية التي تعتبر ريعا لبعض المسؤولين؟
وما موقف الجامعة من التجارب البديلة كتجربة حركة الطفولة الشعبية بمخيم عين خرزوزة؟
و انطلاقا من المحطات التقييمية السابقة فان الجامعة أنقذت ماء وجه وزارة الشباب و الرياضة من خلال البرامج المسطرة و الشراكات الموقعة و البدائل المطروحة وكذلك من محاور التقريرين المالي و الأدبي يتبين أن أعضاء الجامعة تحولوا الى أطر وزارية متطوعة تشتغل أكثر من الوزارة نفسها.
نماذج من إصدارات الجامعة الوطنية للتخييم
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=22096
