ازمور انفو24: بيان استنكاري
* إن الموقعين أسفله السادة مدراء النشر والمؤسسات الصحافية والإعلامية على إثر لقاءهم التواصلي الإعلامي حول قانون الصحافة والنشر الجديد، المنظم يومه السبت فاتح يوليوز 2017 بالدار البيضاء، يعبرون عن استياءهم الشديد وقلقهم العميق لما تضمنته بعض مقتضيات مدونة الصحافة والنشر من تقويض لحرية الإعلام، وشروط تعجيزية لتأسيس المنابر الإعلامية، وإجحاف في حق ممارسة مهنة الصحافة.
* وإذ نسجل هذا التراجع الخطير لمكتسبات حرية التعبير ببلادنا. وما تضمنه القانون الجديد للصحافة من تعارض مع روح دستور المملكة وانسلاخ من كل المعاهدات الدولية والاتفاقيات الإقليمية التي وقعها وصادق عليها المغرب. خاصة منها المرتبطة بالحريات العامة والصحافة وحقوق الإنسان.
* وحيث أن ممارسة الصحافة وفق هذا القانون الجديد أصبحت مرتبطة بمجموعة من القيود التشريعية الجائرة والضوابط التنظيمية الإقصائية. والمتمثلة أساسا في إجراءات التأسيس والنشر والبطاقة المهنة.
* وإذ نشجب قرار المحكمة الابتدائية ووزارة الاتصال الرامية إلى إقفال كل المواقع الإلكترونية والجرائد والصحف وحجبها عن البث والصدور، في حالة رفضها لملائمة وتجديد تصاريحها حسب قانون الصحافة الجديد. داخل الأجل المحدد في 15 غشت المقبل.
* وحيث أن هذه الإجراءات القانونية المجحفة ستحيل عددا كبيرا من العاملين في هذا القطاع على البطالة. خاصة منهم الشباب الذين وجدوا في ظل إكراهات الشغل ملاذا لهم في ممارسة هذه المهنة. وكذا تشريد عدد من أسر وعائلات الصحافيين الذين قضى أقلهم عمرا 30 سنة خدمة للصحافة الوطنية.
فإننا قررنا داخل هذا اللقاء التواصلي الإعلامي ما يلي :
إنشاء تنسيقية وطنية للدفاع على حرية الصحافة والإعلام. مهمتها المرافعة ضد الحيف والإجحاف والإقصاء المتضمن في مقتضيات مدونة الصحافة والنشر. ورد الاعتبار للممارسة الصحفية الحقة المعتمدة في المواثيق الدولية والإقليمية، وأحكام الدستور المغربي والظهير الشريف 58 للحريات العامة.
تكوين تنسيقيات جهوية مهمتها الحث على التعبئة العددية والمشاركة المكثفة لممثلي وسائل الإعلام والنشر، وتوفير أرضية التنظيم والتأطير وتمثيل التنسيقية الوطنية لدى السلطات المحلية والجهوية.
خلق 6 لجن تنسيقية : لجنة التفاوض والحوار – لجنة التوثيق والبرمجة – لجنة الدعم اللوجيستيكي والموارد المالية – لجنة التعبئة والتواصل – لجنة الصحافة الدولية – لجنة التشريع وصياغة البيانات.
رفع توصيات مطلبية وتقديم عرائض وملتمسات لدى المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية. للحث على تعديل بعض مقتضيات قانون الصحافة والنشر التي تتعارض مع قيم ومبادئ حرية الصحافة والتعبير والرأي.
تقديم شكاية للمجلس الدستوري للطعن في الحالات المنصوص عليها في مدونة الصحافة والنشر، والتي تستهدف القضاء على الصحافة الوطنية المستقلة وفي مقدمتها المواقع الإلكترونية. والعمل على إسقاط إلزامية الملائمة وفتح الباب أمام كل المبادرات الإعلامية والصحافية خاصة منها الشباب والتنصيص وتشديد القانون في باب أخلاقيات المهنة.
القيام بوقفات تنديدية ومسيرات احتجاجية وتعبئة الحراك الإعلامي والصحافي، استنكارا لما تضمنه قانون الصحافة من حيف وإقصاء وإجحاف في حق منابر الإعلام والنشر والمواقع الإلكترونية.
* ودرءا للتداعيات الغير المحمودة والانعكاسات الخطيرة المحتمل وقوعها نتيجة عملية الإقفال وحجب المواقع الإعلامية. وما قد تسببه من اجتياح جامح نحو مواقع التواصل الاجتماعي خاصة من طرف فئة عريضة متمرسة في مجال الإعلام الإلكتروني. والتحايل في استعمال مواقع مجهولة سواء من خارج الوطن أو داخله بأسماء مستعارة وهويات مزيفة.
* وعلاقة بما لمواقع التواصل الاجتماعي من تأثير قوي على تشكيل الرأي العام الوطني وما قد يترتب عن ذلك من تضليل وتشويش على الحياة اليومية للمواطن وانفلات أمني اجتماعي وسياسي.
* وخوفا من أن تستغل بعض الجهات العدائية للمغرب هذا الكم الهائل من المواقع الإلكترونية التي سيتم إغلاقها وحجبها بسبب هذا القانون الجديد للصحافة. خاصة من طرف الجزائر والبوليزاريو وتسخيرها لصالح أجنداتها الكيدية والعدائية ضد المغرب.
* وإذ نقر بما تضمنته مدونة الصحافة والنشر الجديدة من إيجابيات قانونية ومكتسبات ديمقراطية. فإننا نؤكد على أن ما تم تسطيره في القوانين رقم 13.88 المتعلق بقانون الصحافة والنشر ورقم 13.89 المؤسس للمجلس الوطني للصحافة ورقم 13.90 المخصص للنظام الأساسي للصحافيين المهنيينن يعد في مجمله تراجعا خطيرا لما حققه المغرب من مكتسبات في مجال حرية الصحافة والنشر.
* فإننا نحن مدراء النشر وممثلو المؤسسات الإعلامية نرفع توصياتنا ومخرجات هذا اللقاء التواصلي الإعلامي، المنعقد اليوم بالدار البيضاء حول الملائمة المجحفة وما يرتبط بها من مقتضيات قانونية إلى الجهات المعنية والرأي العام الوطني. للمطالبة برفع هذا الحيف القانوني الذي تسلط على أعناق الصحافة المستقلة. ونجملها في ما يلي :
توقيف حملة ما يسمى بالملائمة القانونية للملف الصحفي.
اعتبار ممارسة الصحافة حق من حقوق المواطن يكفله الدستور. شريطة أن يكون صاحب هذا الحق مصدر عيشه الأساسي من ممارسة هذه المهنة.
إسقاط شرط البطاقة المهنية للحصول على تصريح الملف الصحفي. والعودة إلى النظام القانوني السابق الذي يرتكز على اقدمية الطبع والنشر وتاريخ الممارسة.
اعتبار تصريح الملف الصحفي الموقع من طرف وكيل الملك بمثابة قانون يجيز ممارسة مهنة الصحافة ويعطي الحق لحامله صفة مدير النشر.
اعتبار المجلس الوطني للصحافة هيئة استشارية بدل هيئة تنظيمية، تتمتع بصلاحيات السلطة القضائية والتحكيمية. الشيء الذي سيساهم لا محالة في تصفية الحسابات والتحكم في القرار وتوظيف المحسوبية والزبونية. خاصة وأن أغلب أعضاءه البالغ عددهم 16 من 21 عضو، ليسوا محايديين، وسينصبون أنفسهم حكما وخصما في ذات اآن. مما يفرض المطالبة بإعادة هيكلته التنظيمية.
وإذ نؤكد كمدراء للنشر على مواصلتنا العمل بتصاريح المحاكم الابتدائية وعدم الاستجابة لدعوة الملائمة، فإننا قررنا في أولى خطواتنا النضالية ومواقفنا الاحتجاجية القيام بما يلي :
تنظيم لقاء وطني لجميع المتضررين من قانون الصحافة والنشر
مراسلة جميع الجهات المعنية وفتح قنوات التواصل وعقد لقاءات مباشرة المسؤولين المعنيين.
تنظيم ندوة صحفية دولية بحضور جميع وسائل الإعلام المعتمدة ببلادنا.
تنظيم ندوة تواصلية مع المنظمات الحقوقية والجمعيات والاتحادات المهنية الإعلامية.
تنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة المعنية وأخرى أمام البرلمان.
حرر بالدار البيضاء يومه فاتح يوليوز 2017.
عن التنسيقة الوطنية
توقيعات مدراء النشر والمؤسسات الإعلامية مصحوبة مع هذا البيان الاستنكاري
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=29282
