أزمور أنفو24 المتابعة:هسبريس
تساؤلات بالجملة طرحت عن الأسباب الكامنة وراء التعويضات السخية ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻜﻦ، التي يستعد ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺼﺎﺩ ﻤﻨﺤﻬﺎ لرجال ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﺫﻟﻚ في انتظار ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻟﺘﺘﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ.
هذه التعويضات التي تتجاوز ثلاثة ملايين سنتيم، تضاعف ما تمنحه ميزانية الدولة لرئيس الحكومة، كتعويض عن السكن والتي لا تتجاوز 15 ألف درهم، حيث أشر عليها وزير الداخلية محمد حصاد بعد تردد الوزير السابق امحند العنصر، في مجاراة الضغوط الداخلية لرجال السلطة العاملين بالإدارة المركزية، وذلك حسب مصادر مطلعة.
المصادر ذاتها كشفت للجريدة، أن حالة من الاستياء سادت رجال السلطة المشتغلين في ربوع المملكة، وذلك بعد إطلاعهم على مقتضيات مشروع المرسوم والذي يهم فقط رجال السلطة في الإدارة المركزية، دون زملائهم خارج بناية أم الوزارات.
وأوضحت المصادر، أن وزير الداخلية الحالي، وجد نفسه أمام موجة من الضغوط التي يمارسها رجال السلطة المركزيين لمساواتهم بزملائهم الذين يسيرون شؤون الجهات والعمالات والأقاليم والمقاطعات، والذين يتمتعون بامتيازات مالية عن مهام التمثيل خارج مقر الوزارة والتي تتراوح بين 14 ألف درهم كتعويض أقصى، وألفين درهم كأدنى تعويض.
وتضيف ذات المصادر، أن الذي تحكم في عملية إصدار مشروع المرسوم الجديد، هي الترضيات التي حاول الوزير حصاد تقديمها لرجاله المركزيين، أشهرا قليلة فقط قبل الاستحقاقات الانتخابية.
وﻳﻘﺘﺮﺡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ، ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ، ﺿﻤﻨﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺟﺰﺍﻓﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ، ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ 32 ﺃﻟﻒ ﻭ260 ﺩﺭﻫﻢ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﺼﻞ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺇﻟﻰ 26 ﺃﻟﻒ ﻭ460 ﺩﺭﻫﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻜﻦ.
وﺗﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻣﺒﻠﻎ 15 ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﺷﺎ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ، ﻭ12 ﺃﻟﻒ ﺩﺭﻫﻢ ﻟﻠﺒﺎﺷﺎ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺼﺒﺢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ 9 ﺁﻻﻑ ﺩﺭﻫﻢ.
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺟﺎﻝ ﺣﺼﺎﺩ، ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ ﻳﺒﻠﻎ 6 ﺁﻻﻑ ﻭ760 ﺩﺭﻫﻤﺎ، ﻭ3 ﺃﻻﻑ ﻭ920 ﺩﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺨﻠﻴﻔﺔ القائد الممتاز، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ الأولى 2850 ﺩﺭﻫﻢ، ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻓﻲ 2100 ﺩﺭﻫﻢ.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=14775
