ازمور انفو24 المتابعة:جامعيون بجامعة شعيب الدكالي
يبدو أن عدوى البلوكاج انتشرت بشكل سريع إلى حد أنها انتقلت إلى الحرم الجامعي بمؤسسة شعيب الدكالي، حيث أصيب مجموعة من المختبرات بكلية الآداب بالجديدة بتشنجات عصبية، نظرا لأن مسيريها يتشبثون بأحقية ملكيتهم لهذه المختبرات والتكوينات، حيث أقدم في هذا السياق مجموعة من منسقي عمل المختبرات بتحد سافر لقرار مجلس الجامعة الذي لم تعمم مع الأسف نسخة منه على الشعب، واستغل المنسقون فراغ عدم توفر هذه المعلومة لإقصاء زملائهم من المشاركة في الإشراف على الدكتوراه، وهذا ما حدث في مجموعة من الشعب نذكر منها شعبة اللغة الانجليزية على سبيل المثال.
ينص هذا القرار على إشراك جميع أساتذة الشعبة التي ينبثق منها المختبر و تكوين الدكتوراه، نظرا لأن هذه التكوينات تم حصرها في إحدى المجالس في تكوين واحد بالنسبة لكل شعبة، و حتى لا يتم إقصاء الزملاء الذين لم يسعفهم الحظ في اعتماد تكوينهم، جاء هذا القرار لإنصافهم، لكن منسقي المختبرات وتكوينات الدكتوراه يرون عكس ذلك، ويصرون على حق المختبر في الاكتفاء بأعضائه في الإشراف على أطاريح الدكتوراه.
في خضم هذا الصراع، تمكن أساتذة من شعبة اللغة العربية وآدابها بتحقيق الاستثناء حين أصروا على المشاركة في تكوين الدكتوراه المنبثق من المختبر الذي ينتمي جل أعضائه إلى الشعبة نفسها، وقاموا بإشراك أساتذة الشعبة الذين ينتمون إلى مختبرات أخرى لا تتوفر على تكوين الدكتوراه. و أمام فرضهم الأمر الواقع، و القيام بالمقابلة مع المترشحين، ثم اختيار المؤهلين للقيام ببحث الدكتوراه بناء على معايير حددتها اللجنة المكونة من أعضاء المختبر و من خارج المختبر تحت إشراف منسقه، التجأ هذا الأخير إلى التماطل في إعلان النتائج بحجة أن المقابلة أسفرت على خروقات لا تنطبق مع الضوابط البيداغوجية المنصوص عليها في دفتر التحملات. هكذا وقع البلوكاج إلى حد كتابة هذه السطور و عُلقت النتائج، و التجأ الأساتذة إلى الاجتماعات التفاوضية بشأن الأعداد التي يمكن قبلوها من عدمه، و كأن الأمر يتعلق بمناقصة لشراء بقعة أرضية ؟!
ما لا يعلمه السيد منسق المختبر وتكوين الدكتوراه في هذا السياق، هو أن ما قام به حتى الآن يعتبر عرقلة سير امتحانات وإعلان عن نتائج يعاقب عليها القانون، لأن رفضه التوقيع على محضر اللجنة بحجة أن العدد الناجح يفوق العدد المطلوب، دون الاستناد إلى نص قانوني، و هنا نؤكد على النص القانوني، وليس على ما جاء في دفتر التحملات الذي يُستخدم عادة على سبيل الاستئناس فقط، إذ لا يخول له الحق في الامتناع عن التوقيع عن نتائج المقابلة، و حتى لو افترضنا أن هناك قانونا لم يتم احترامه، يجب على المنسق إخراج النتائج إلى العلن مع التمسك بحقه في التحفظ والطعن في حال وجود أدلة دامغة، لكن حين يمتنع عن تأدية واجبه و يعلق مصير النتائج، و يسايره العميد في هواه، هذا يعتبر خطأ مهنيا لا يجب السكوت عنه. نحن نعتقد أن الكرة الآن في ملعب العميد الذي يجب أن يأخذ الأمور على محمل الجد و يخرج النتائج دون تحريف أو تزوير، و على المتضرر اللجوء إلى التدابير القانونية المتاحة.
يجب أن يعي كل متدخل في هذا الموضوع أن نتائج الامتحانات تستوجب تدخل الوكيل والشرطة القضائية في حال إذا قام أحد الأساتذة بعرقلة السير العادي للامتحانات أو لم يقم بواجبه، مثلا عبر الاحتفاظ بأوراق الامتحان أو الامتناع عن الإدلاء بالنقط، وهذا التماطل في إصدار النتائج لمدة شهر أو أكثر يعاقب عليه القانون، و يستوجب تفسيرا فوريا من السيد العميد ونائبه المكلف بشؤون البحث العلمي.
نحن نتساءل و نستغرب كيف يتوق مجموعة من الأساتذة إلى إقصاء طلبة أكفاء من إنجاز بحوث الدكتوراه، و من هؤلاء الطلبة من يتوفر على كتب منشورة في دور نشر عالمية، ومنهم من قُبِل ملف ترشيحه للقيام بمشروع بحثي في الدكتوراه بمؤسسات أخرى، لكنه فضل البقاء في الجامعة التي احتضنته في تكوين الماستر. هل سنضحي بهؤلاء الطلبة في سبيل ضوابط تنظيمية لا تلزم المؤسسة قانونيا في شيئ، أم الأمر يتعلق بحسابات خفية بين الأساتذة قد يروح ضحيتها طلبة أبرياء؟
هذا ليس مزادا علنيا حتى يزايد الأساتذة على بعضهم البعض و يتفاوضون على أعداد عبثية دون معايير بيداغوجية واضحة، لأن الإشراف على الدكتوراه يستوجب توفر شروط ملائمة واضحة: أولا، وجود طالب مؤهل للقيام بالمشروع البحثي، ثانيا، أستاذ مشرف في التخصص المطلوب متفرغ للقيام بالمهمة وغير مثقل بمشاريع بحثية أخرى…كل هذه الشروط تبدو متوفرة في عدة تكوينات بمختبرات كلية الآداب بما في ذلك التكوين الذي يقترحه مختبر تابع لشعبية الآداب العربي ، إذن أين المشكلة؟ يجيبك منسق مختبر بأن الأمر يتعلق بالعدد المقترح في دفتر الضوابط البيداغوجية، هذا بالرغم أن هذا العدد المقلق الذي يتحدث عنه المنسق لا زال لم يصل إلى سقفه الإجمالي المحدد بعد، خصوصا وأن هناك سنة أخرى تنتظره قبل انتهاء مدة اعتماده.
هذه سابقة خطيرة تحدث اليوم في كلية الآداب ، إذ يقدم منسق مسلك على رفض التوقيع على نتائج لجنة امتحانات شارك فيها بشكل رسمي و أشرف على عملها، لكنه اكتشف فيما بعد أن هناك “خروقات”، فجمد النتائج و راسل العميد والدوائر المختصة، ثم انصرف لحاله. هل هذا إجراء قانوني؟ من حق المنسق المتضرر أن يراسل من يشاء، و من حقه التحفظ، لكن ليس من حقه عرقلة النتائج، كما ليس من حق السيد العميد التستر على هذه العرقلة، حيث يجب أن يخضع المعني بالأمر للمساءلة القانونية.
يبدو أن السيد منسق التكوين و بعض الأساتذة المناصرين له يريدون طي هذا الملف عن طريق المزاد العلني، حيث انعقد اجتماع اليوم الثلاثاء 17 يناير بحضور السيد العميد و باقي أعضاء اللجنة، فدخل السيد المنسق في مناقصة مع باقي الأعضاء يطرح الأعداد التي قد يسمح بها هو بصفته المالك الرسمي للتكوين والمختبر لإنهاء البلوكاج دون مراعاة أي معايير بيداغوجية في الموضوع، ما هذا العبث؟ هل نحن في مزاد علني لبيع الطلبة و مصائرهم؟
مع الأسف، فُتح المزاد بعدد خمسة، ثم قفز بعض الأساتذة إلى اقتراح عدد ثمانية، ثم قفز آخرون إلى اقتراح عدد عشرة، لكن السؤال الذي يطرح هنا، من يا ترى يقوم بتنظيم هذا المزاد العلني، ومن له المصلحة في رعاية هذا العبث في كلية الآداب وتوريط السيد العميد في سوء تسيير المؤسسة؟ لقد كثرت المشاكل وتوالت على السيد العميد، وكأن هناك أيادي خفية تسعى إلى إبعاده عن الإدارة لولاية أخرى، لأن الكثير من القرارات تبدو مصطنعة ومفبركة لتأجيج الوضع و تعقيده، لكننا نثق في كفاءة السيد العميد في تدبير هذه الخلافات بين الأساتذة وتذويبها، و نتمنى أن يقوم بواجبه لإخراج النتائج التي توصلت إليها اللجنة بحضور السيد المنسق المنقلب على شرعيتها، وعلى أي متضرر اللجوء إلى القضاء أو المساطر المعمول بها لإنصافه، كما يجب على السيد العميد مراعاة حق الأساتذة في متابعة السيد المنسق بتهمة عرقلة سير الامتحانات و نتائج الدكتوراه، وإلقاء التهم الباطلة على الزملاء، هذا إن تبث أنه قام بذلك. و لازال دور نائب العميد المكلف بالشؤون العلمية في هذه المسرحية غير مفهوم، إذ تناهى إلى علمنا بأنه قام باستفزاز الأساتذة، وتهديدهم بشكل مبطن، ملوحا بوجود رسالة مجهولة تحمل توقيعات، تتهمهم بالتزوير و تطالب بالتحقيق في صحة النتائج.
هذا أمر خطير لا يجب التكتم عنه، إذ كيف توجد رسالة تحمل توقيعات و هي مجهولة الهوية؟ وما علاقة السيد المنسق بهذه الرسالة؟ ليس من حق نائب العميد أن يلوح و يستعمل التلميح في خطابه مع الأساتذة، بل من المفروض أن يفتح تحقيقا في هوية أصحاب الرسالة و في موضوعها، ويعد تقريرا، ثم يرفعه إلى رئيسه المباشر.
و في الأخير، نحن جامعيون نطالب السيد العميد من هذا المنبر الصحفي فتح تحقيق في هوية هذه الرسالة و التوقيعات التي تحملها، كما نطالب بالتحقيق فيما جاء في فحوى الرسالة، و متابعة كل من تبث تورطه في وشاية كاذبة أو مخالفة للقانون ابتداء من منسق المختبر الذي أخل بواجبه و عرقل سير الامتحانات برفضه التوقيع على النتائج، و من يدري فربما هذه الرسالة هي الأخرى قد تدخل في تكتيك المناورة و إرباك الخصوم و تخويف السيد العميد من إصدار النتائج.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=26261
