عبد العظيم حمزاوي
” تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة ليس صحيحا و المرسوم الصادر في هذا الشأن يهم فقط أساتذة التعليم” يقول وزير الوظيفة العمومية …
و الحكومة ترفع رسميا سن التقاعد إلى 65 سنة (المرسوم صادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 شتنبر 2014)
في إطلالة على شاشة إحدى القنوات الوطنية خلال نهاية شهر غشت 2014،ينفي وزير الوظيفة العمومية السيد مبديع في تصريح له كليا ما راج أخيرا عن تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة بالنسبة لجميع موظفي الدولة.
و أكد السيد الوزير خلال مسائلته بصفته وزير الوظيفة العمومية، في تصريح خارج عن أعيون المشاهد إن “ما راج بهذا الشأن معلومات مغلوطة”، مضيفا أن قراءة الفصل الأول من المادة الأولى المتعلق بالقانون المحدد لسن التقاعد يهم أساتذة التعليم فقط، و قد تمت قراءته بشكل مغلوط” .
و في نفس الموضوع أوضح مسؤول الحكومي، أنه من خلال دراسة للوضع الحالي بقطاع التعليم، تبين أن عددا من رجال التعليم تقدموا بطلبات الإحالة على التقاعد النسبي، مضيفا أن اللجنة المكلفة توصلت بحوالي 3000 طلب، إلى جانب الأشخاص المحالين على التقاعد خلال السنة الماضية، وعددهم 5000، و الذين سيحالون على التقاعد خلال السنة الجارية2014-2015، و عددهم 1000، ليكون بذلك مجمل الأشخاص الذين سيحالون على التقاعد عند متم السنة الجارية 9000 شخص”. و أشار الوزير إلى أن هذا الأمر سيؤثر بشكل كبير على قطاع التعليم، مما دفع الحكومة إلى البحث عن حلول عاجلة غير مشير أن أننا نحن رجال الاتعليم هرمنا قبل الأوان”
و يضيف يقول الوزير المحترم في سياق قوله، تقرر ( مع من قرر؟؟ في غياب النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية) الإحتفاظ بالأشخاص المتقاعدين حتى نهاية السنة الدراسية و الجامعية، و خلال فترة إشتغالهم، يضيف، “سيتمتعون بكافة حقوقهم إلى حين إمامهم مهامهم”، مؤكدا أن “المضامين الجديدة لقوانين التقاعد، التي تجري مناقشتها، لن تشملهم، في حال إقرار سن مرتفع للتقاعد”.
كما أكد السيد الوزير أن “القانون الجديد الخاص بالأساتذة؟؟؟؟؟؟ لا علاقة له بورش إصلاح أنظمة التقاعد، الذي هو قيد المناقشة مع المؤسسات المعنية”، مشيرا إلى أن “هذا القانون الذي تم نشره في الجريدة الرسمية هو إجراء تدبيري، و خاص بالأساتذة الجامعيين و الباحثين فقط”.
و عليه و بعده :
أصدر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ، مرسوما خاصا بنظام موظفي الإدارات العمومية، يقضي بتتميم القانون رقم 012.71 المحدد بموجبه السن الذي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشة المدنية.
و بالتالي يكون رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، قد أدخل بشكل رسمي، رفع سن التقاعد إلى 65 سنة لحيز التنفيذ بدءا منذ يوم الإثنين فاتح شتنبر 2014.
و كان عدد من النقابات العمالية قد رفضت هذا المقترح، حيث رفعت مذكرة لرئيس الحكومة، تعبر فيها عن رفضها لهذا المقترح بخصوص إصلاح صندوق التقاعد، مشيرة إلى أنه يجب ترك أمر الاختيار للعامل
و قد اتخذ عبد الإله بنكيران هذا القرار، بناء على المداولات التي عرفها اجتماع المجلس الحكومي بتاريخ 31 يوليوز الأخير، وباتفاق مع اللجان المعنية بالأمر في مجلسي النواب والمستشارين، كما ورد في نفس المرسوم.
(المرسوم صادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 شتنبر 2014)
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=10404
