ظهر في المغرب جدل بين جمعية تطالب بإلغاء قانون حظر بيع واستهلاك الخمور من قبل المغاربة المسلمين، لاعتبار ذلك حرية فردية، و إسلاميين يدعون إلى احترام القانون، بل و حتى منع التسوق من المتاجر التي تبيع الخمر.
تعالت أصوات بعض الجهات السياسية و الجمعوية في المغرب للتعبير عن أرائها بخصوص مسألة بيع الكحول للمغاربة المسلمين، في الوقت الذي يمنع فيه قانون مغربي ذلك.
و قد اشتعل فتيل هذا الجدل بعد أن نشرت جمعية “بيت الحكمة” و هي منظمة غير دينية و تعنى بالقضايا الاجتماعية، بيانا بتاريخ الثامن من ديسمبر2010، دعا إلى إلغاء حظر استهلاك المغاربة للخمور وشرائها.
“نريد تجنب فوضى الإفتاء في المغرب“
و قالت خديجة رويسي رئيسة جمعية “بيت الحكمة”، في حديث مع منابر اعلامية ، أن نشر البيان المذكور أعلاه، جاء نتيجة إصدار ال أحمد الريسوني “فتوى” في ديسمبر 2009، دعا فيها المغاربة إلى مقاطعة كافة المتاجر الكبرى التي تبيع الخمور.
و في هذا الصدد، قالت رويسي “أولا نحن تحركنا للرد على السيد الريسوني لأنه أصدر فتوى و الكل يعرف بأن الفتوى في المغرب مؤسساتية لأنها من شأن هيئة الإفتاء التابعة للمجلس العلمي الأعلى”. و قالت السيدة رويسي “نحن في جمعية “بيت الحكمة” لا نريد أن يقع المغرب في شباك فوضى الإفتاء التي تعرفها بعض الدول المشرقية“.
و جاء في البيان الذي نشرته المنظمة أن “استهلاك الخمور بالمغرب يدخل في باب الحريات الفردية الأساسية، التي لا مجال فيها لتدخل السلطة أو غيرها بالردع أو المنع أو المصادرة” وأن ” الدعوة إلى عدم التسوق من المتاجر العصرية الكبرى التي تبيع الخمور هو من باب التطرف الديني و التشدد الأعمى“.
“هناك قانون مغربي واضح يمنع استهلاك المغاربة للخمور“
و كان أنصار حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض في المغرب آنذاك، قد دعوا، في مايو 2009، أشهرا فقط قبل ما سُمي بفتوى أحمد الريسوني، إلى اعتصام نظمه عدد من سكان مدينة سلا قرب العاصمة الرباط، أمام مركز تجاري كان قد فتح أبوابه حديثا و ذلك للاحتجاج على بيعه الخمر.
و أكد سعد الدين عثماني الأمين العام السابق لحزب العدالة و التنمية أن “هناك قانونا يمنع استهلاك المغاربة للخمر و هو قانون واضح و يجب احترامه“.
إذ ينص القانون المغربي المتعلق “بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات”الصادر عام 1967، على عقوبة “بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر و بغرامة تتراوح بين 300 و1.500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بالنسبة للشيخ الريسوني، فإن التسوق من المتاجر التي تبيع الخمر غير جائز لأن في ذلك “عونا و دعما و تشجيعا ماديا و معنويا لتجارة الخمر والقائمين بها” و كذلك لأن ” اعتياد التردد على أماكن بيع الخمر، و مشاهدتها معروضة على عموم المسلمين، بل و مشاهدة مسلمين يبيعونها و يقبضون ثمنها، و آخرين يشترونها و يمضون لشربها، من غير إنكار و لا نصح و لا اعتراض و لا تعليق، يجعل كل هذه المشاهد و الأفعال وضعا طبيعيا و تطبيعيا لهذه الفاحشة الوبائية الخبيثة“.
و للتذكير ينتج المغرب سنويا ما بين 30 و40 مليون لتر من الخمور، أكثر من نصفها من النوعية الممتازة، و 
يتم استهلاك 85 بالمائة من الإنتاج محليا.
لكن إحصائيات أخيرة لمنتجين ومسوقين قالت إن المغرب يستهلك 131 مليون لتر من الخمر سنويا و معظم المستهلكين من المغاربة المسلمين
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=2347
