من بين أبرز ما أثارته الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الثلاثاء، الوضع الصحي للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ومخاض العملية السياسية بتونس بعد اختيار رئيس الحكومة المقبلة، وانتشار ظاهرة عرض الكتب والمنشورات الدينية بالقرب من المساجد وفي الفضاءات العامة بليبيا، وطعون الأحزاب السياسية الموريتانية في أعقاب الدور الأول من الانتخابات البلدية والتشريعية.
ففي الجزائر، خصصت عدد من الجرائد صفحاتها الأولى للوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث أعادت النقاش حول قدرة هذا الأخير على الترشح لعهدة رابعة في ظل تشبث مؤيديه بذلك واستمرار معاناته من تداعيات “النوبة الإقفارية العابرة” منذ أبريل الماضي.
وبدت صحيفة (الوطن) أكثر تشاؤما بملاحظتها أن نقاهة الرئيس بوتفليقة، التي بدأها قبل ستة أشهر، طال أمدها، وأخذت تثير قلق الرأي العام قبل نحو أشهر من الانتخابات الرئاسية.
ونقلت عن أخصائيين أن “الاسترجاع الكلي للرئيس لوظائفه يكاد يكون مستحيلا تقريبا”، في وقت يظل ظهوره القصير على شاشة التلفزيون وهو يستقبل شخصيات سياسية جزائرية وأجنبية، غير كاف لطمأنة الرأي العام.
ورأت صحيفة (لوسوار دالجيري) أن هذه المرة الأولى منذ عودته من الاستشفاء، التي يتم التحدث فيها، بشكل رسمي، عن قدرات الرئيس على مواصلة مهامه، معتبرة أن تصريحات الوزير الأول حول هذه القضية لم تشفع في كسر التعتيم إزاء قدرة بوتفليقة على خوض رئاسيات أبريل 2014.
ومن جهتها، أكدت (لوجون أنديباندانت) أن التصريحات المتضاربة مع مرور الوقت للمقربين من الرئيس، تقلل من فرضية دخوله غمار السباق نحو قصر المرادية خلال الولاية المقبلة.
وربطت (الخبر) الوضع الصحي لبوتفليقة بالاستحقاق الرئاسي المقبل، قائلة إن “الواقع أن الجزائر تتوفر على أحسن فرصة لجعل الرئاسيات موعدا لمنافسة انتخابية تطبعها الروح الرياضية، حيث يصفق فيها الفائز على الخاسر ويعترف بوجوده، وندشن عهدا سياسيا جديدا لا مكان فيه للإقصاء والتهميش والانتقام”.
وكتبت أن هذه الأجواء “لا يمكن توفيرها إذا أصر أنصار العهدة الرابعة على ترشيح الرئيس بوتفليقة رغم عجزه بالنظر لصعوبة تمرير العهدة الرابعة في شفافية، والشفافية هنا تقتضي أولا أن يصارح الرئيس الشعب الجزائري بحقيقة ملفه الصحي”، مضيفة أنه “إذا كشف الرئيس عن طبيعة مرضه سيكون من المغامرة طلب ثقة الشعب بعد ذلك لفترة خمس سنوات أخرى من الحكم”.
وفي تونس، واصلت تحليلات الصحف متابعتها لمخاض العملية السياسية بعد اختيار رئيس الحكومة المقبلة، ومتطلبات المرحلة القادمة لإنجاح الانتقال الديمقراطي في البلاد.
في هذا السياق، أشارت (الصباح)، في افتتاحيتها، إلى “قيمة وحجم المنجز السياسي الهام الذي تمخض عنه اجتماع الحسم يوم السبت بانتخاب مهدي جمعة، والذي مثل محاولة إنعاش أخيرة – وعن طريق الصدمة – لجثة الحوار الوطني المتهالك يومها”، مضيفة أنه “من هنا تحديدا تتجلى مسؤولية جميع الأطراف في حماية هذا المنجز والمراكمة عليه، من أجل المضي قدما عن طريق تنزيل بنود خارطة الطريق”.
ومن جهتها، كتبت (الشروق) أن “نجاح هذه المرحلة الجديدة التي تدخلها البلاد سيبقى رهين الروح التي سيدخل بها الفرقاء باقي مراحل الحوار الوطني… وهي روح تستدعي من الجميع كبح جماح التجاذبات وحرب الاتهامات التي انطلقت في المنابر والكواليس”.
في المقابل، كتب المحرر السياسي في صحيفة (الضمير) أن “الترويكا الحاكمة وحركة النهضة تحديدا دخلت الحوار، وشعارها الحيلة في ترك الحيل، لأنها كانت تريد فعلا إنجاح هذا الحوار والتوصل إلى توافق ينهي حالة التجاذب السياسي الحاد الذي تعيشه البلاد”.
وكتب المحرر السياسي في صحيفة (المغرب) أن “الإشارات الأولى لن تكون فعالة إذا لم تبرز الإرادة الجادة في التغيير نحو الأفضل لطمأنة الشعب على مستقبله، وتطبيق خلاق لخارطة الطريق بخطى ثابتة وواضحة وبرؤية تشاركية”.
وفي ليبيا، تركز اهتمام الصحف حول انتشار ظاهرة عرض الكتب والمنشورات الدينية بالقرب من المساجد وفي الفضاءات العامة، وانتخابات الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور، واستمرار أزمة البنزين في طرابلس والوضع الأمني بنغازي.
وتناولت صحيفة (أخبار الحياة) موضوعا لا يخلو من حساسية في الراهن الليبي وهو المتعلق بتنامي ظاهرة الكتب والمنشورات الدينية التي يتم عرضها بالقرب من المساجد وفي الأماكن العامة “والتي تروج لمذاهب تتعارض وتعاليم الدين الإسلامي”، معتبرة أن هذه الظاهرة استغلت انزياح القبضة الأمنية التي كان يفرضها النظام السابق واتساع فضاء الحرية في العهد الجديد الذي دشنته ثورة 17 فبراير.
وأفادت الصحيفة بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تنبهت إلى هذا الأمر وأصدرت تعميما إلى جميع مكاتبها بالمدن الليبية يقضي ب”منع وضع أي كتب أو منشورات أو مطويات في المساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم منعا باتا باستثناء كتاب الله تعالى وما يعتمد من الوزارة”.
وفي الشق السياسي، توقفت صحيفة (ليبيا الإخبارية) عند “العزوف الكبير” للمواطنين عن التسجيل في انتخابات الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور المعول عليها في إخراج البلد من مخاض المرحلة الانتقالية إلى عهد بناء مؤسسات الدولة.
وسجلت الصحيفة أنه خلافا للإقبال الكبير لليبيين على انتخابات المؤتمر الوطني العام “التي تطرقوا فيها للانتخابات من أوسع الأبواب بعد تغييب إجباري دام لأزيد من أربعة عقود”، فإن انتخابات (لجنة الستين) التي ستتولى صياغة دستور جديد للبلاد “تشهد للأسف عزوفا يضع أكثر من علامة استفهام حول سر هذا التراجع المخيف”.
واستقت الصحيفة آراء عدد من المواطنين الذين عزوا هذا العزوف من جهة إلى “خيبة أمل الليبيين في أداء من انتخبوهم في المؤتمر الوطني العام وفشلهم في تسيير مقاليد الأمور”، ومن جهة ثانية إلى “سلبية المواطنين واستهانتهم بأمر عظيم يهم مستقبلهم ومستقبل البلد بغض النظر عن نجاح أو فشل المؤتمر الوطني في مهامه”.
ومن جهة أخرى، اهتمت صحيفة (الناس) بأزمة البنزين في العاصمة طرابلس “التي ما تزال متواصلة جراء التخريب الذي تعرضت له بعض محطات توزيع الوقود”، مشيرة إلى أن الازدحام الشديد على المحطات اضطر المواطنين إلى اللجوء إلى المناطق القريبة من العاصمة للتزود بهذه المادة، وهو الأمر الذي أدى إلى انتقال عدوى الاكتظاظ إلى هذه المناطق.
في الشق الأمني، تطرقت صحيفة (ليبيا الجديدة) إلى الوضع في بنغازي، متسائلة عن مدى قدرة الخطة الأمنية التي أقرتها الحكومة، على إعادة الاستقرار لهذه المدينة التي تشهد انفلاتا أمنيا منذ مدة.
وأوضحت الصحيفة أن الغرفة الأمنية المشتركة التي تم إحداثها لبسط الأمن ببنغازي، تصطدم بعائق الإمكانيات “ما جعل البعض يعتبرها غرفة + بيانات+ أكثر منها غرفة أمنية”.
ووفي موريتانيا، ما تزال الطعون التي تقدمت بها الأحزاب السياسية للمجلس الدستوري والمحكمة العليا في أعقاب الدور الأول من الانتخابات البلدية والتشريعية تستأثر باهتمام الصحف على اختلاف مشاربها.
وفي هذا السياق، أشارت صحيفتا (الأمل الجديد) و(الفجر) إلى أن المجلس الدستوري يتجه إلى رفض 58 طعنا من أصل 80 تقدمت بها الأحزاب المشاركة في انتخابات 23 نونبر الماضي، مبررا قراره بعدم اكتمال الشروط القانونية للطعون المقدمة، بحيث فقدت قوتها من ناحية الشكل.
وأفادت الصحيفتان بأن غالبية هذه الطعون مقدمة من طرف أحزاب محسوبة على الأغلبية الحاكمة، ومن المتوقع أن يبت المجلس في 22 طعنا أخرى لاستكمالها الشروط القانونية المطلوبة.
ووفق (الأمل الجديد)، فإن المجلس الدستوري يتجه، فضلا عن ذلك، إلى إعادة الدور الأول في بعض الدوائر التي لم يتمكن من الحصول فيها على محاضر أصلية.
ومن جهتها، لاحظت صحيفة (لوتانتيك) أنه قبل أن يحسم المجلس الدستوري (الانتخابات التشريعية) والمحكمة العليا (الانتخابات البلدية) في الطعون المقدمة إليهما لتحديد المرشحين المؤهلين لخوض الدور الثاني، المقرر إجراؤه السبت المقبل، تكون اللجنة المستقلة للانتخابات قد توصلت، أمس، ببطاقات التصويت الخاصة بالجولة الثانية التي تم إنجازها من طرف شركة بريطانية، وهو ما يجعلها تحت ضغط رهيب للوقت.
وعلى صعيد آخر، اهتمت مجموعة من الصحف بمبادرة السلطات الموريتانية إلى إقامة مخيم لإيواء اللاجئين السوريين الذين توافدوا على موريتانيا منذ اندلاع النزاع المسلح في سورية، والذين يعانون من مشاكل في الإقامة.
وأشارت إلى أن عائلات سورية عديدة كانت قد نزحت مؤخرا إلى موريتانيا مع استمرار الصراع المسلح في سورية، وبات مشهد السوريين وهم يتسولون في مساجد وشوارع نواكشوط مألوفا ، مما استدعى تدخل السلطات العمومية الموريتانية.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=2848
