حد السوالم تستدعي فتح مفوضية للشرطة حتی تستفيد من وظائف جهاز الأمن

لم تعد حد السوالم کما کانت مند عشر سنوات أو أكثر، ولم تعد تلك القرية المتدنية المنسية التي تشبه دواوير الشاوية والحوز بل توسعت جغرافيتها وتناسلت ساکنتها حتی بلغت حسب إحصائيات أخيرة 180000 نسمة وهو ړقم يفرض علی الإدارات الأمنية والترابية نقلها إلی الصف المدني الحضري وتغيير نظرة وزارة الداخلية نحوها، خاصة وقد بدأت تأخد منحی المدن ومازالت أعين  المستثمرين ترصدها، حد السوالم من حقها أن تکبر ومن حق ساکنتها أن يفتخروا بانتقالها إلی مصاف المدن المتحولة والواعدة، إحداث مفوضية للشرطة ليس مطلبا جماليا ولا لأجل اختيار مزاجي لکنه مطلب الساکنة وحق من حقوق تقويم الإدارة بحکامة تليق ومکانة رقي المؤسسات الإدارية فکم من منطقة قروية ارتقت مدنيا ودخلت قاطرة التجديد الحضرية وکنمودج منطقة المهدية التي دخلت المدار الحضري وصارت في زمن قياسي محطة السياحة والإستثمار ولعبت فيها مفوضية الشرطة دورا جادا في الحد من الجريمة والإنحراف وسجلت رقما قياسيا في مجال أمن القرب. وهو الأمر الذي نريد تسجيله في هذا المقال والمتعلق بإنجاز البطاقة الوطنية حيث تفرض علی الساکنة الإنتقال إلی مدينة برشيد التي تبعد ب 60 کلم لإنجاز البطاقة الوطنية وهو أمر مکلف وشاق، وأشياء أخری إدارية من خلالها يلتمس الساکنة من السيد عبداللطيف الحموشي والسيد عبدالوافي لفتيت وزير الداخلية التعجيل بإنشاء مفوضية للشرطة لما في هذا المطلب من فائدة مجتمعية واقتصادية وإدارية ولکم فائق التقدير والإحترام.