حصيلة …. بدون معارضة للمجلس البلدي لمدينة أزمور

حصيلة …. بدون معارضة للمجلس البلدي لمدينة أزمور
نحن نعمل على انجاز هذا التحقيق قصدنا مقر بلدية للقاء الرئيس للتزود بالمعلومات و المعطيات التي تهم حصيلة عمل المجلس البلدي خلال هذه الفترة من عمر الولاية الانتدابية الحالية، فطلب منا وضع طلب لقاء للرئيس متضمن لهدفه لدى كتابة المجلس الذي أحاله بدوره على الكتابة الخاصة للرئيس من اجل إحالته عليه دون جدوى، حيث تملص المجلس البلدي من إعطائنا أي معطيات أو معلومات حول الحصيلة، الأمر الذي يحتمل تفسيرين إما أن المجلس يحن إلى زمن تعقيد المساطر الإدارية أو انه لا يملك حصيلة مقنعة.

أموال وكالة تنمية الأقاليم و أموال التنمية البشرية تنقد وجه المجلس البلدي أمام المواطنين
كثر الحديث مؤخرا بعد مرور أكثر من سنوات من عمر الولاية للمجلس البلدي لمدينة أزمور ، حول ما وصل إليه تسيير الشأن المحلي من داخل مدينة يناشد سكانها نشلها من ركودها الاقتصادي و الاجتماعي و تحقيق نمو يمكن من إعطاء انطلاقة لصيرورة التنمية الشاملة المستدامة في إطار ترسيخ اللامركزية التي تحظى بالعناية السامية لصاحب الجلالة، باعتبارها الدعامة الأساسية للتقدم الاقتصادي و الاجتماعي. غير أن غياب تمثيلية معارضة منسجتمة داخل المجلس البلدي كجهاز حيوي يعتبره الكثيرين احد الأسباب التي يمكن أن يؤثر غيابه سلبا على التنمية المحلية و حسن تدبير الميزانية و تعطيل المرافق العامة للمدينة و الدفاع عن مصالح المواطنين، متسائلين عن مصير تسيير الشأن المحلي في غياب هذا الجهاز الهام، و عن ما حققه المجلس خلال هذه المرحلة ؟؟. و القراءة التي نقدمها اليوم لحصيلة تدبير الشأن المحلي بالجماعة الحضرية هي قراءة نقدية باعتبارها القراءة الأكثر قدرة على رصد مختلف اختلالات المشهد المحلي بالجماعة بما تتيحه من حرية في النقد و التوجيه و التقييم والاستقصاء دون قيود المدح أو الإطراء .
مستشارين بدون مستوى تعليمي
أن مسألة تدبير شؤون البلدية و تحقيق درجة الإشباع للمواطن يقتضي توفير أطر عارفة بشؤون التدبير و تقنياته و ملمة بحاجات المواطن سواء الاعتيادية أو المتجددة بل مسيرين و منتخبين يعرفون حقوقهم و واجباتهم تجاه المواطنين أولا لأنهم إليهم يرجع الفضل في وحصولهم على هذه المرتبة، ثم تجاه البلدية التي أصبحوا مسؤولين فيها، إلا أن مسألة توفر مستوى المؤهلات التدبيرية بنوعيها العلمية و المعرفية سواء للرؤساء بالدرجة الأولى أو لباقي أعضاء المجلس لتحقيق التخطيط و التنمية لمجالسها يصطدم مع المادة التي تبقي الحد الأدنى للمستوى التعليمي إذا ما أخدنا بعين الاعتبار وجود عدد كبير من المنتخبين داخل المجلس لا يتوفرون على مستوى تعليمي جيد ، و هو ما اعتبره الكثير من المتتبعين للشأن المحلي بالمدينة من بين الأسباب التي قد تساهم في سوء التسيير و التدبير بالبلدية على اعتبار أن غالبية الأعضاء ” باستثناء بعضهم ” من داخل المجلس ليس لهم مستوى تعليمي يمكنهم من التخطيط و التدبير و وضع مقترحات و مشاريع لاغناء المخطط الجماعي للتنمية و من ثم الوصول بالجماعة إلى أن تكون مقاولة حقيقية اعتمادا على تقنيات المانجمنت أو التدبير العمومي المحلي، فقد تساءل عدد من المتتبعين من جدوى منح رئيس المجلس لبعض التفويضات لأعضاء لا يتوفرون على مستوى تعليمي جيد يمكنهم من تحمل المسؤولية و العمل و التخطيط و وضع استراتجيات و اتخاذ القرارات الهامة منها دون الرجوع إلى الرئيس مع أن هذا الأخير قد قام بتفويت عدة تفويضات في هذا الشأن، معتبرين أن هذا المشكل هو السبب الذي يجعل جميع الاختصاصات تبقى في يد ????? دون سواه و الذي يبث في جميع القرارات ما دام أن اللجان المنتخبة المشكلة للمجلس دون المستوى المطلوب، مشددين على ضرورة اجتهاد المنتخبين لإعطاء مقترحات ذات فعالية تنموية، و ان يتم محاولة إشراك المواطن في تسيير المجلس البلدي باعتباره المستهدف الأول. و من هذا المنطلق يعتبر تسيير مجالس من طرف أعضاء لا يتوفرون على مستوى تعليمي و مؤهلات علمية مطلوبة يجعل الجماعة عرضة للنهب و ضياع مصالح البلاد و العباد لأنها “أسندت لغير أهلها”، و حتى نكون منصفين هناك بعض الأعضاء و للحقيقة و الموضوعية معدودين على رؤوس الأصابع يتوفرون على مستوى تعليمي جيد يقومون بواجبهم بقناعة ثابتة و بأريحية عالية و يتحملون وزر تسيير هذا المرفق الهام بإخلاص.
أموال وكالة الجنوب والتنمية البشرية لها فضل كبير

بعد مرور سنة وأربعة أشهر على تسلم المجلس الحالي تسيير شؤون المدينة لولاية ثانية، انشطر متتبعو الشأن المحلي بالمدينة إلى “قسمين=2” جزء : أخد بما تم انجازه على ارض الواقع، فحقق بالنسبة له المجلس خطوة إلى الأمام في سبيل تأهيل مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن المجلس البلدي أعطى أهمية كبيرة لعمليات التأهيل و الإدماج الحضري، خاصة فيما يتعلق بتطور سبل ظروف عيش السكان و حماية المحيط، و تحقيق التنمية المستدامة بالمدينة، من خلال انجاز عدد من المشاريع التنموية في جميع المجالات و تأهيل البنيات التحتية و التجهيزات والمرافق الأساسية، في حين اعتبر بعضهم انه لا يمكن الحديث حاليا عن الحصيلة ما دامت صلاحية المجلس الحالي لم تنتهي، مشيرين إلى أنه يمكن القول أن الحصيلة ايجابية بشكل عام بالنظر إلى التطور الذي عرفته المدينة من ناحية التجهيزات الأساسية و المرافق العمومية التي أنشئت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، معتبرين انه في غياب التواصل مع المواطن يصعب التعرف بشكل علمي و دقيق على الحصيلة إلا من خلال تقارير المجلس الأعلى للحسابات و المفتشية العامة للجماعات المحلية، مشددين إلى أن من أهم الاختلالات و المشاكل المطروحة حاليا هو أن المشاريع التنموية لا تلبي حاجات المواطن الاقتصادية و الاجتماعية و هذا ناتج عن غياب تصور واضح لعمل المجلس في ظل غياب تشخيص تشاركي موضوعي لمشاكل المدينة رغم أن مقتضيات الميثاق الجماعي كانت صريحة فيما يتعلق بالمخطط الجماعي للتنمية كما أن المستوى التعليمي لأعضاء المجلس ينعكس على نجاعة و جدوى قراراته إضافة إلى تداخل اختصاصات المجلس البلدي مع اختصاصات المجلسين الإقليمي و الجهوي وي ؤثر على معرفة حدود مجالات التدخل، أما الطرف الآخر فسعى إلى الغوص في ما تحقق على أرض الواقع، و اعتبر بان الحصيلة بئيسة و ضئيلة و هزيلة في جميع المستويات و المناحي، وان ما عرفته المدينة من تطور و تنمية يرجع الفضل فيه بشكل كبير لأموال وكالة تنمية الأقاليم و أموال التنمية البشرية و التنمية الوطنية مشيرين إلى أن الصفقات و التوريدات والمشاريع تسند إلى الخواص و المقربين بطرق ملتوية لا يكتشفها في غالب الأحيان المشاركون في العروض و منها المماطلة والتسويف في سحب وثائق المشاركة و الاطلاع على شروط و دفاتر التحملات و تفويت الفرص على من لا رغبة للمجلس في مشاركته.

الإفراط في ميزانية التسيير

فأغلب السكان المستطلعة آراؤهم رغبة في تقييم “حصيلة” التسيير لمدينتهم من طرف المجلس البلدي ، تحدثوا عن” امتعاضهم” و عن ”خيبة أملهم” في الوعود الزائفة و البرامج الانتخابية الكاذبة المقدمة لهم خلال الحملة الانتخابية . و إذا كان المجلس البلدي قد يعتبر أن حصيلته ايجابية من خلال العمل على بلورة مشاريع تنموية تهدف إلى تطوير مؤشرات التنمية الاجتماعية و البشرية و إحداث مرافق و بنيات الاستقبال، و عدد من المشاريع البنيات التحتية و التجهيزات الأساسية، و استثمار جميع الإمكانيات الذاتية و الآليات المعتمدة في تدبير المجلس. إلا أن ما قد يعتبره المجلس البلدي يخالفه الكثيرين من المهتمين الذين يرون أنه يعتمد على سياسة الإنفاق المفرط و المبالغ فيه في ميزانية التسيير و عقد صفقات وهمية في بعض أبواب الميزانية مثل المحروقات و قطع الغيار، أزيد مع أنه قد تم تفويت العديد من القطاعات إلى الشركات و الخواص في وقت لا يجب أن يتعدى الاستهلاك في هذه المادة ناهيك عن فصول و أبواب أخرى في الميزانية التي تعرف نفخا و تصعيدا صوريا في الأرقام مثل التنقلات و الأسفار وشراء التحف الفنية و … و …. واللائحة طويلة اكتشف جزءا منها السادة قضاة المجلس الجهوي و اعتبروا أن المدينة لا زالت تتخبط في مجموعة من المشاكل التي لم يستطع المجلس الحالي تدبيرها بشكل جيد.

ظاهرة الباعة المتجولين بالمدينة

بالرغم من مصادقة المجلس البلدي على قرار يقضي بتنظيم الأنشطة الحرفية و التجارية و الخدماتية و الصناعية و شروط مزاولتها بمدينة كلميم، خلال الدورة العادية لشهر يوليوز، لا زال مشكل انتشار الباعة المتجولين و احتلال الملك العمومي من طرف ذات الباعة و أصحاب المحلات التجارية و المقاهي الذين ينشرون كراسيهم و طاولاتهم على طول الأرصفة الخاصة بالراجلين، إحدى الظواهر التي عجز المجلس البلدي عن محاربتها، في ضل غياب سياسة فعالة و واضحة من طرف المجلس البلدي و السلطات المحلية لمحاربة هذه الظاهرة التي أصبحت تأرق بال السكان، إذ طالب الأعضاء خلال الدورة من السلطات المحلية بتحمل مسؤوليتها لمحاربتها بالتنسيق مع المجلس البلدي، و بتفعيل هذا القرار المتعلق بتنظيم هذه الأنشطة لما لهذه الأنشطة من ارتباط بالمخطط الجماعي لتنمية المدينة ، مشيرين إلى أن مجهودات السلطة المحلية ضلت خجولة لمحاربة هذه الظاهرة، في ظل أسواق نموذجية و محلات الكراء التي يمكن أن تستقطب هؤلاء الباعة، ذلك أن هذا المشكل لا زال من بين المشاكل التي عجز المجلس البلدي عن تدبيره بالرغم من قوة استفحاله داخل المدينة، فغياب نجاعة المخططات و المبادرات لمحاربة ظاهرة الباعة المتجولين بهذا الشارع الرئيسي، الذين أصبحوا يتزايدون يوما بعد يوم و ما يصاحب ذلك من إزعاج لراحة السكان بأصواتهم المتعالية التي يعتمدونها كوسيلة لجلب الزبناء بمجموعة من شوارع المدينة، جعل معظم المبادرات التي تقوم بها السلطات الوصية يسجلها المهتمين كونها مبادرات و خطوات مناسباتية و استعراضية لا غير، حيث تقوم السلطات المحلية بشن حملة تمشيطية للباعة المتجولين الذين احتلوا الملك العمومي بدون سند قانوني للحد من ظاهرة احتلال الملك العمومي, غير أنها حملة لا تفي بالغرض، خصوصا بعد رجوع الباعة إلى مزاولة نشاطهم بعد انصراف لجان السلطات ، إضافة إلى عدم وضع بدائل للباعة المتجولين قصد تجميعهم في أسواق نموذجية بالإحياء كما أن الكثير من السكان يرى أن المشكل لا ينحصر في الجري وراء هؤلاء خصوصا أمام انعدام البديل لهؤلاء الباعة المتجولين لافتقار المدينة لمنشأة صناعية من شأنها أن تمص جزءا من البطالة المنتشرة، لتبقى مدينة أزمور تنهج سياسة الكر و فر مع الباعة المتجولين بكلميم.

الطرق و الشوارع تعكس وجه المدينة الحقيقي
إن المتتبع لوضعية الطرق سيقف أمام استنتاج رئيسي يتمثل في كون المدينة باستثناء عدد من المحاور الرئيسية، تفتقر لشبكة طرقية تربط بين المحاور الرئيسية و الأحياء، و بالرغم من القيام بتعبيد العديد من الشوارع و الأزقة بأحياء المدينة بميزانيات كبيرة ، إلا أن عددا منها لا زالت تعرف اهتراءات كبيرة، نتيجة عدد من الاختلالات و انعدام المراقبة و التتبع، و الذي يساهم في خلق بعض المحن و المعاناة لسكان المدينة، و يتسبب في وقوع العديد من حوادث السير الخطيرة، و إلحاق أضرار كبيرة بالسيارات، إذ تعاني المدينة من الحفر و التشققات المتواجدة بكثرة في شوارعها, و التي أصبحت من سمات الشوارع في عدد كبير من الأحياء، الأمر الذي أدى إلى تعطل حركة المرور و إعطاب السيارات في الكثير من الشوارع، و بالرغم من قيام المجلس البلدي ببرمجة مشاريع لتزفيت عدد من الشوارع والأزقة، إلا أن هذه المشاريع شابها العديد من الخروقات و العيوب، بحسب العديد من المتتبعين من داخل المدينة، نتيجة تزفيت عدد من الشوارع و الأزقة القريبة من منازل العديد من المسؤولين، و استثناء أحياء أخرى، أما عن سوء تدبير عملية “التزفيت” فلذلك شؤون، منها إعادة حفر شوارع مباشرة بعد إصلاحها لتمر قنوات الواد الحار، كما هو عليه الحال بالنسبة للعديد من شوارع المدينة، مما خلف تشوها بارزا رغم عملية الرتق.

إذا كانت تلك هي حصيلة المجلس البلدي، فإن غياب معارضة بناءة و جدية مقومة للخلل و التجاوزات أو على الأقل منبهة و مشعرة بالإعوجاج و مكامن الأخطاء و الزلات تبقى هذه الخلاصات و المختصرات ممثلة لجزء من الاختلالات و المشاكل المطروحة في الوقت الراهن إلى إشعار آخر و ما خفي كان أعظم، بالرغم من تحدث العديد من المتتبعين للشأن المحلي بظهور بوادر معارضة أسمتها المصادر ذاتها ”بالمعارضة الصامتة” مشيرين إلى انشقاق و رجوع عدد من الأعضاء عن تحالف الأغلبية من داخل المجلس، و الذين كانوا يصنفون إلى الأمس القريب في خانة الحلفاء و المناصرين و المؤيدين لرئاسة المجلس البلدي. و عليه سواء و صل جواب المنتخَب أم لم يصل إلى المواطن فإننا ننتظر نريد كمواطنين من المجالس نتائج إيجابية قبل أن ننتظر من وزارة الداخلية مرة أخرى أن تصدر تقارير مفتشتيها عن نجاح أو فشل هذه الجماعة أم لا و نفس الأمر مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=512