لعل المدة التي قضاها المكتب المسيرفي تسيير مدينة أزمور كانت كافية لتضع المتتبع للحقل الجماعي للمدينة بشكل خاص والمواطن الآزموري بشكل عام أمام حقيقة مرة وقاسية، تذيب كل التساؤلات التي كانت تبادر إلى ذهنهم في البداية، هل حقا نتوفر على مجلس بلدي يتوفر على كل المواصفات المتعارف عليها جماعيا وسياسيا؟ أكيد أن النفي هو سيد الأجوبة ولعل الزائر لمدينة آزمور يتفاجأ عند مدخلها بافتقادها لكل مميزات المدينة سواء التنمية أو الاجتماعية وحتى الثقافية، رغم أن المشرع منح لمسيري الجماعات المحلية الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري للنهوض بالمجال التنموي، لكن رغم هذه الهياكل الموضوعة رهن إشارة الجماعات المحلية فإن نجاعتها رهينة بالمستوى الثقافي والفكري والأخلاقي – وهذا هو الأهم – للأشخاص القائمين عليها وبأغلبية لها رؤية واضحة وبرنامج متكامل في كيفية تسيير وتدبير الشأن المحلي، ووجود رئيس يقود المجلس باقتدار، رئيس قريب من المواطنين، على استعداد دائم لحل مشاكلهم دون تميز أو تفرق، لكن أين نحن في آزمور من كل هذا !!
لو قدر لباحث يهتم بجميع الطرائف التي تحبل بها بعض المجالس الجماعية، لوضع بلدية آزمور في قائمة البلديات التي تعج بهذه الصور – وهنا نذكر لعل الذكرى تنفع في أحياء الضمائر – إنه في أول خرجة للمسؤول الأول عن بلدية آزمور تم بيع السوق الاسبوعي لإحدى المؤسسات المكلفة بمشاريع السكن الإجتماعي بمبلغ لايتعدى 460 درهما للمتر علما أن الثمن الحقيقي يفوق 5000 للمتر كما نتساءل عن مغزى إدراج نقطة في جدول الأعمال للمجلس في دورته الأخيرة خصصت لـتخصيص مبلغ مهم لدعم الفقراء والمحتاجين بالمدينة حسب ماجاء في تدخل أحد المطالبين بهده السنة المحمودة أثناء مناقشة هده النقطة ليتفاجأ الجميع أن المغزى من توزيعه بهدف توسيع القاعدة الإنتخابية لصقور المجلس البلدي في الوقت الذي كان من الأجدر إدراج نقط تؤرق بال المواطن الآزموري كالتطبيب. والأمن وتحصيل الضرائب من المتهربين والتي تفوق مليار وسبعة مائة ألف درهم ومشكلة الظلام الذي خيم طويلا بجل أزقة ودروب المدينة.
إن التقييم الموضوعي لأداء مكتب المجلس البلدي يقودنا إلى الحكم على تجربته بالفاشلة ليس فقط لأن غالبية أعضاء المكتب لم يستوعبوا طبيعته وأهداف وفلسفة العمل الجماعي ولم يشكلوا فريقا منسجما قادرا على تعبئة الرأي العام حول برنامج تنموي حقيقي، بل بسبب عدم أهلية جل الأعضاء من الناحية التسييرية وكذا بسبب تدخل أيادي خفية ومحاولتها تقزيم هذا المجلس على مقاس محدد الأهداف والمصالح، فضلا عن غياب الهم التنموي الشيء الذي يجعل التجربة التسييرية لدى هؤلاء مجالا للاغتناء وتكوين شبكة من العلاقات والمصالح. فكيف لهذا المكتب أن ينهض بمهام التنمية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي والبيئي وجل أعضائه في نزاع دائم بعضهم البعض ناهيك عن إحترافهم لعبة الورق بالمقاهي عوض الإنكباب على المشاكل الكثيرة التي أضحت تعيشها المدينة عنوة أو إحتراف سياسة التظاهر أمام المواطنين برفضهم للسياسات المتبعة للمكتب المسيردون أن يعبروا عن ذلك أثناء الدورات بل نتفاجأ بالتصويت وبالإجماع لنقط لاتخدم مصالح المدينة في شىء تحت وابل من التصفيق .
إن الأمر في العمق لا يتعلق بهبوط حاد في درجة الوعي لدى السكان، بل بتدخل سلطوي للقائمين عن الشأن المحلي مقصود ومكشوف يراهن على حسابات مصلحية بالدرجة الأولى ولاعتبارات سياسية لا يطيق المجال لذكرها ولحصرها إن ما ينبغي التأكيد عليه هو ان الوضعية الخاصة والشاذة التي تعيشها مدينة آزمور هي وليدة تاريخ خاص بهذا المجال تمت صياغته وفق إرادة مبيتة، إن لم نقل وفق مشيئة انتقامية من أبناء المدينة الذين تعودوا الخروج في حركات احتجاجية بفعل التدخل السافر للسلطات في طبخ النتائج لفائدة أشخاص يقومون بدور الأشباح في تسيير الشأن المحلي خدمة لمصالحها الخاصة .
وحتى تكون أكثر فعالية ومصداقية فإني أوجه لكم الدعوة ولو أني أنصحكم بعدم قبولها لحضور الدورات التي يعقدها المجلس البلدي لتتمكنوا من الوقوف بأنفسكم على حقيقة الانحطاط الذي وصلت إليه الديمقراطية المحلية في مدينتنا، ولا بأس أن أوجز لكم بعجالة ملامح الانحطاط :
– قمع واستفزاز بعض أعضاء المجلس عند تدخلهم في بعض النقط لاستفسارات توضيحية ومقاطعتهم أثناء النقاش أكثر من مرة من طرف أحد الصقور بالمكتب مصرحا : “هذا شغلي انا اللي عارف آش كندير”
– تعليق النقط التي جاءت في جدول الأعمال من طرف جهات أخرى معارضة إلى أجل غير مسمى.
– جميع نقط جدول الأعمال الدورات لم تلمس هم ساكنة المدينة : كالنظافة – الإنارة – تعبيد الطرقات – النقل – الأمن – التطبيب…
إن رؤوس الفتنة المتسلطين على مدينة آزمور الجاثمين على أنفاسها يعتبرون أنفسهم مهمتهم ضبط ومراقبة المواطن وابتزازه ويتناسوا أن هذا المواطن “انتخبهم” على أساس تطوعهم في خدمة المدينة وتنميها والمحافظة على المال العام والعمل على تحصيله من كل ما من شأنه أن يصنفها في رتب التخلف والتقهقر الاجتماعي، فالمفروض أن يفطن مكتب المجلس البلدي أن واقع المدينة معقد جدا بفعل التجارب السابقة وكذا التجربة الحالية وليس من السهل تغيير مفاهيم واستبدال سياسة التعفن بسياسة النقاء والطهارة على اعتبار أن الموطنين ينتظرون من يتجاوب مع مشيئتهم في إطار عمل جماعي منظم يراعى فيه الحقوق والواجبات لعقلية التحرر ومتابعة الأوضاع والإنجازات وسيصفقون لمن أحسن العمل وينتقذون من اخطأ العمل ويصدون بحزم لمن خان الواجب والأمانة.
إن ساكنة آزمور تتابع عن كثب الصراع القائم بين الرئيس ونوابه من جهة وبعض اعضاء المجلس البلدي فيما بينهم من جهة ثانية بسبب – كما أسلفنا الذكر – التدخل السافر في جميع الاختصاصات وكذا تسخيرمرتزقة للعمل لصالح المجلس ودلك بالتصدي لكل من سولت له نفسه التنديد والاستنكار لما يقع من تسيب بالمجلس البلدي وهو ما أشارت له إحدى الصحف من تجاوزات والبحث المضني لبعض المستشارين لخلق شماعة يعلقون عليها عجزهم وفشلهم فيما يخص التسيير الجماعي وبين صراع مكتب المجلس وبعض الأعضاء تبقى مدينة آزمور في حاجة ماسة إلى تعبئة شاملة وتتطلع إلى مكتب مسير متجانس وصارم ورئاسة ذات مصداقية في الشارع الآزموري وسلطات محلية تقوم بواجبها أحسن قيام بدل نهج سياسة النعامة لتتمكن من إنجاز المهام وذلك بتصحيح الوضع المتعفن الذي طال واستطال لتقدم الدليل على أن الإصلاح امر ممكن إذا تظافرت الجهود من كل الأطراف.
المصدر : https://azemmourinfo24.com/?p=710
